2 مليار جنيه حق الدولة في الأراضي المنهوبة بالخانكة

شركة حصلت علي 750 فداناً للزراعة وحولتها للصناعة

قدرت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية حق الدولة في أراضي الخانكة بنحو ملياري جنيه مقابل تغيير النشاط واستثمارها في غير الغرض المخصصة من أجله.. تبين للجنة ان إحدي جمعيات الاستصلاح الزراعي حصلت علي 750 فدانا بصحراء الخانكة بغرض الزراعة وحولتها إلي أنشطة صناعية وتجارية بالمخالفة حيث تاجر الأعضاء في الأراضي ببيعها بأرقام فلكية بعد أن نجحوا عن طريق إحدي اللجان في ضمها للحيز العمراني بزعم انها خارج الزمام أصلاً وتم تحويل نحو 200 فدان إلي مقابر و250 أخري إلي تجمعات صناعية وتجارية.
عقدت اللجنة اجتماعا مع مسئولي محافظة القليوبية للاتفاق علي الإجراءات القانونية لاسترداد حق الشعب بإنذار المخالفين من كبار الشخصيات العامة ورموز الوطني المنحل بالإقليم كما تم استعراض كافة الخرائط والأوراق اللازمة بأرض الجمعية لتحديد المسئوليات وإنذار المخالفين لتوفيق أوضاعهم وتحصيل حق الدولة بعدما تبين وجود تلاعب في عقود بعض الأراضي باستغلال حالة الانفلات التي كانت عليها أجهزة الدولة أعقاب ثورة 25 يناير ومحاولة اصباغ الصفة القانونية لبعض المخالفين خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي بالمنطقة بعد ضمها للكردون العمراني بالمخالفة.
كما استعجلت لجنة محلب تقرير أساتذة كلية الهندسة ببنها والتي تم تشكيلها لإعادة تخطيط المنطقة بحيث يراعي التخطيط الحفاظ علي المصانع.
من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القليوبية ان الشئون القانونية بالمحافظة تبحث حالياً ملف أرض "البازلت" التي حصلت عليها إحدي الشركات التي تضم أحد أهم رموز الوطني المنحل بالمحافظة لاستخراجه منذ سنوات طويلة قبل الثورة علي مساحة أكثر من 300 فدان لاستغلالها لصالح المحافظة في مشروعات النفع العام حفاظاً علي حق الدولة.