علمت "الجمهورية" انه سيتم إحالة ملف الأراضي المنهوبة بصحراء الخانكة في أكبر قضية فساد بالقليوبية وتقدر ب 750 فدانا الي الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق مع المسئولين بسبب التلاعب في الخرائط العمرانية وضم الأراضي للأحوزة العمرانية المعتمدة للمدينة برغم انها خارج الزمام وحصلت عليها احدي الجمعيات بغرض استصلاحها وزراعتها ووزعتها علي الأعضاء من رموز الوطني المنحل ونواب سابقين وعدد من الشخصيات العامة بأسعار زهيدة للغاية في الوقت الذي تم تحويلها الي أنشطة صناعية وتجارية وتقسيمات أراضي سكنية بعد ضمها للكردون بالمخالفة للقانون من المنتظر استدعاء أعضاء اللجنة العشرة الذين وافقوا علي هذا الاجراء بالمخالفة للقانون للتحقيق معهم حيث كشفت المعاينات الأولية تحويل قرابة 200 فدان إلي مقابر والاتجار فيها و2500 فدان أخري الي تجمعات صناعية وأخري عمرانية وبيعها بأرقام فلكية. في سياق متصل قدرت اللجنة التي شكلتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس ابراهيم محلب حق الدولة لدي أعضاء الجمعية بنحو ملياري جنيه مقابل تغيير نشاط الأراضي من زراعي الي صناعي وعمراني .