بعد موافقة تشريعية البرلمان علي تغليظ العقوبة:

الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه في انتظار المتحرشين ومضاعفة العقوبة عند العودة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة علي مشروع القانون المقدم من النائبة سوزي ناشد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بتغليظ عقوبة ظاهرة التحرش من الحبس ستة أشهر إلي سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه بعد أن كانت لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف وتمت مضاعفة العقوبة في حالة العودة.
ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون نصها : ¢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العودة تضاعف عقوبة الحبس علي ألا تزيد علي ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة في حديها الأدني والأقصي ¢.
أعرب د. أحمد يحيي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل عن موافقة الحكومة علي التعديل قائلا ¢ إن الحكومة ليس لديها أي مانع من التعديل.¢
وافقت اللجنة علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم وجاء نص التعديل ¢ بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعية جنسية ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد علي خمسين ألف جنية أو بهاتين العقوبتين.
وتضمن التعديل أيضا أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف علي أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
كما قررت اللجنة في اجتماعها إرسال مذكرة للدكتور علي عبد العال لإرسالها لوزير العدل لكي يرد خلال شهر علي ما أثير في اجتماع اللجنة من عدم إعلان وزارة العدل عن نتائج مسابقات التعيين التي تم الإعلان عنها منذ 2014 وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن الأمر لا يتطلب أي تأخير علي المواطنين الذين تقدموا في هذه المسابقات.
من جانبه قال ممثل الحكومة في الاجتماع إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية في الإعلان عن هذه المسابقة. لافتا إلي أنه عند استعداد الوزارة لإعلان النتيجة فوجئنا بورود شكاوي من مواطنين بأن عددا من المتقدمين قاموا بتقديم أوراق مزورة خاصة حملة الماجستير والدكتوراه ومن ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوي وأيضا الجهات الأمنية بشأن أي قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين مؤكدا أن رد الأجهزة الأمنية وحقيقة رسائل الماجستير والدكتوراه سبب تأخير مسابقة وزارة العدل للتعيين حتي الآن.
كانت اللجنة قد شهدت أزمة بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة ونائب مستقبل وطن محمد عطا سليم بعد ان اتهم الأخير أبوشقة أنه لا يحترم مشروعات القوانين التي يتقدم بها النواب وينتظر الحكومة لكي يتم تمرير قوانينها.
وكان سليم قد تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلا أن أبو شقة طلب احالة الأمر للجان التي تعقدها وزارة العدل لإعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية وقال أبو شقة ¢ أن الوزارة بدأت في عمل لجان لدراسة الأمر وعمل ثورة تشريعية طالبنا بها طوال المرحلة الماضية وفي النهاية سيكون الأمر من اختصاصنا الأصيل ولسنا في حاجة لإجراء ترقيع في القانون¢.