بدأت اللجان القضائية التي شكلها د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بفحص ملفات الأراضي المستولي عليها والاقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها علي المنتفعين. صرح د.عصام فايد ل "الجمهورية" بأن اللجان القضائية عادت للعمل بعد توقف 25 يناير 2011 وتم تشكيل 5 لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير واصلاح العمل بهيئة الاصلاح الزراعي تعتمد علي حصر جميع الأراضي المستولي عليها بالمحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله بالاضافة إلي تصنيفها إذا كانت مملكة أو مؤجرة أو مباعة مع تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستقلال. قال وزير الزراعة انه يتم حاليا اعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وحصر جميع أراضي الدولة سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها علي الطبيعة إذا كانت أرضا زراعية أو مباني أو أرضا متعدي عليها لاتخاذ الاجراءات القانونية حول هذا التعدي. من ناحية أخري ترأس وزير الزراعة اجتماع مجلس ادارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بحضور ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة طلبات الوزارات والمحافظات بتخصيص الأراضي لاقامة مشروعات النفع العام عليها. وافق مجلس الادارة علي تخصيص مساحة بالكيلو 24 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي لاقامة معسكرات للأمن المركزي عليها فضلا عن تخصيص مساحة 1785 فدانا بمركز العياط بمحافظة الجيزة لاقامة منطقة صناعية استثمارية متكاملة عليها فضلا عن مصانع للطوب الرملي.