منعا لتكرار أزمة الأرز "الزراعة" تطالب الحكومة بزيادة سعر توريد القمح إلي 600 جنيه كتب - مصطفي قايد: اعتذر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة عن تأخره عن اجتماع لجنة الزراعة والري بالبرلمان أمس ساعتين قائلا: تم ابلاغي بحضور اجتماع بمجلس الوزراء فجأة لمناقشة قضية اسعار السماد أنا مش عايزكم تزعلوا مني أنا قاعد النهارة ومش قاعد بكرة ورد النائب توحيد تامر عضو اللجنة: لا احنا زعلانين. وقال فايد خلال كلمته أمام اللجنة ان مشكلة تسعير القمح متعلقة بمجلس الوزراء ولا يوجد وزير لديه دراية علمية بكل مجريات الأمور وعندما يعرض علي ملفا احيله إلي المختصين لدراسته وستسعر المجموعة الاقتصادية السماد وتوريد محصول القمح في الموسم المقبل. وأوضح ان هناك عددامن الآليات التي سيتم اتباعها من أجل تيسير التوريد للفلاح وبالسعر الذي يحقق له ربحا ولكن هناك نقاشات مع وزارة التموين لم تنته بعد وحال الانتهاء من وضع الخطوط العريضة سيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الآليات نافيا استلام الاقماح في الشون الترابية مرة أخري. واعترف وزير الزراعة بتقصيره في حضور اجتماعات لجنة الزراعة والري بالبرلمان وعدم النزول إلي الفلاح في حقله قائلا: والله مش بكيفي وأنا تحت أمر اللجنة واضاف انه سوف يتم إجراء قاعدة بيانات خاصة بحصر جميع الأراضي المزروعة بمحصول القمح من خلال معهد الأراضي والمياه لما يمتلك من مقومات تساعده علي تقديم أرقام صحيحة وأوضح ان المساحة الفعلية المزروعة بالغقمح تبلغ 4.2 مليون فدان ولم نعتمد علي الاقمار الصناعية في التصوير لأن هناك عدم دقة في نتائجها وهذا الأمر حدث مع حصر جميع الأراضي المزروعة بمحصول الأرز وطالب أعضاء اللجنة بضرورة زيادة سعر توريد طن القمح إلي 600 جنيه ولا يقل عن ذلك بالاضافة إلي حصر أراضي وضع اليد والعمل علي تقنينها. العجاتي: 2 يناير مؤتمر لتعديل الإجراءات الجنائية بمشاركة وزارة العدل نستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتفادي تعطيل القضايا أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أنه تم الاتفاق مع وزير العدل علي إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية وورش العمل يوم 2 يناير. أضاف العجاتي في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أميناً عاماً للمؤتمر والمستشار هشام حلمي أميناً عاماً مساعداً ومتحدثاً باسم المؤتمر وأنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان. أضاف العجاتي ان ورش العمل ستنتهي من أعمالها خلال أسبوعين ونعرض المقترحات علي لجنة أكثر تخصصاً. وسيتم افتتاح المؤتمر في 29 يناير المقبل حيث يتم عرض المقترحات في صياغتها النهائية وأننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وأن التغيير سيطول المواد التي تستحق التغيير. وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص في قوانين أخري. أكد الوزير إعداد دراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود. ودور محكمة النقض بأن تتصدي للموضوع بدلاً من إعادة الدعوي. وهناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل وما يعني الحكومة أن تعرض علي البرلمان ليختار وما يعنينا أن يصدر تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة وأن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية. وأعلن المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي انعقاد ورش العمل بوزارة العدل بحضور قضاة النقض. وممثلين من الأمن القومي. والوطني. والجهات الرقابية. للاستماع لآرائهم. وسيشارك أيضاً رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات. ووممثلو عن نقابة المحامين ونادي القضاة. والجمعيات الأهلية ذات الصلة وبعض النواب لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية. أشار محجوب إلي أنه ربما يتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء في الجلسة الافتتاحية. أضاف محجوب أن المبادئ الثابتة لن تتغير لأنها ضمانات منصوص عليها في الدستور وأن التعديل سيكون في مجموعة الإجراءات لتحقيق السرعة في إنجاز القضايا وأن هناك دراسات متكاملة تم إعدادها ولن ننطلق من فراغ. بالإضافة إلي أن دستور 2014 أعطي ضمانات أخري مثل الأحكام الغيابية مؤكداً علي حق الدفاع مكفول. ومن جانبه قال المستشار هشام حلمي إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء وأن الغرض منه الإعلان عن المؤتمر والتعريف بأهدافه وإعلان التوصيات. تأجيل البت في إنشاء صندوق لحماية الشباب انتظاراً لإحصاء العاطلين والموازنة كتب- محمد عبدالجليل أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البت في مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي بإنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر لحين ورود الإحصائيات المتعلقة بعدد الشباب العاطل ومدي إمكانية تحمل موازنة الدولة لذلك. وأعلن محمد أبوبكر ممثل وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 340 مليار جنيه لافتاً إلي أنه من المنتظر زيادة العجز بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف نظراً لارتفاع حجم الدين الخارجي حيث كان سعر الدولار 8 جنيهات والآن يقترب من 19 جنيها مؤكداً أنه سيتم احتساب الدولار بسعر 13 جنيها بالموازنة الجديدة للعام المالي 2017/.2018 وطالب أبوبكر بأن يقتصر صرف إعانة البطالة علي من كانوا يعملون وفقدوا وظائفهم مثل العاملين بمجال السياحة مشيراً إلي أنه لا يوجد قاعدة بيانات تكفي لتحديد هؤلاء مطالباً بإرجاء تلك القوانين لحين تعافي الاقتصاد المصري. من ناحيته أكد عبدالمنعم العليمي. عضو مجلس النواب. أن الدستور الذي جاء بعد ثورة 30 يونيه ركز علي العدالة الاجتماعية والحق في الحياة الكريمة. إلا أن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تتعرض لها مصر حالت دون تنفيذ هذه المبادئ. وأشار إلي أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الشباب أدي بهم إلي الضياع وعدم الانتماء الوطني ما تسبب في حالة عدم الاستقرار. وأوضح أن مشروع القانون يتألف من 8 مواد فقط تقتضي المادة الأولي بإنشاء صندوق بديوان وزارة المالية يتبع مجلس الوزراء ويكون تحت السيطرة الرقابية ويكون له فروع في مديريات وزارة المالية بالمحافظات. الشهاوي يقترح تعديل قانون القضاء العسكري لمنح الرئيس حق إحالة قضايا الإرهاب تقدم تامر الشهاوي. عضو مجلس النواب أمس باقتراح بمشروع قانون إلي رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال يقضي بإضافة فقرة جديدة لقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة .66 ويمنح التعديل الحق لرئيس الجمهورية في إحالة قضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي المصري في الداخل والخارج للقضاء العسكري. وذلك وفقاً للمادة 204 من الدستور التي سمحت لهذا القانون بتحديد الجرائم التي تقع في اختصاصه. طلب إحاطة لوزير الصحة لغلق 450 مستشفي تقدم المهندس علاء والي رئيس لجنة الاسكان والمرافق بطلب احاطة عاجل موجه للدكتور احمد عماد وزير الصحة بشأن غلق أكثر من 450 مستشفي موجودا في جميع محافظات مصر في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون بالقري والنجوع أشد المعاناة من نقص الخدمة الصحية والعلاجية وعدم حصولهم علي العلاج مؤكدا ان هناك حالة تعمد وغياب مبدأ السياسة الواضحة والدقيقة والقابلة للتنفيذ في وزارة الصحة. وطالب وزارة الصحة باعداد خطة صحية عاجلة للقري والنجوع من أجل توفير الخدمات الصحية والعلاجية الكاملة للمواطنين وكذلك تخفيف مشقة السفر علي أهالي الريف والقري بسبب تلقي الخدمة الصحية والعلاجية في المراكز المجاورة لهم. "إعلام النواب": الثقافة .. السلاح الرادع للفكر الإرهابي أكد أسامة هيكل. رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب. أهمية الخدمات الثقافية التي تقدم للمواطنين والتي تعد سلاحاً رادعاً لمواجهة الإرهاب. والفكر المتطرف.. مقترحاً زيادة ميزانية قصور الثقافة لرفع الوعي الثقافي لدي المواطنين. وقال خلال اجتماع اللجنة أمس الذي ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبين: سلامة الرقيعي وعبدالحميد كمال. لوزير الثقافة حلمي النمنم حول الخدمات الثقافية التي تقدم للمواطنين في المحافظات: "إننا نواجه معركة الإرهاب الفكري. التي لا يكفيها الإجراءات الأمنية. ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتمويل الهيئة العامة لقصور الثقافة للقيام بالتزاماتها. خاصة في سيناء والهادفة إلي تنمية الوعي الثقافي المجتمعي". ودعا إلي استمرار الأسابيع الثقافية بصفة عامة. وحل مشكلات بطء الإحلال والتجديد للعديد من قصور الثقافة علي مستوي الجمهورية كقصر ثقافة العريش وتأخر إنشاء عدد من قصور الثقافة علي مستوي الجمهورية كقصر ثقافة العريش. وتأخر إنشاء عدداً من قصور الثقافة المخصص لها أراضي وتشغل مقاراً مؤقتة. أو هناجر لا تفي بالغرض منها. وكذلك قصر ثقافة بئر العبد في شمال سيناء.