بعد إصرار النواب علي إلغاء التوقيت الصيفي

البرلمان يتخلي عن "دور شاهد مشفش حاجة" ويسدِّد 3 أهداف في مرمي الحكومة

رغم الانتقادات المتكررة للبرلمان ووصفه "بشاهد ماشفش حاجة" من قبل المتابعين والمراقبين خاصة بعد موافقته علي برنامج الحكومة، علي الرغم من وجود مشاكل لم تستطع الحكومة مواجهتها وأيضا تمرير الموازنة العامة للدولة علي الرغم أيضا من الانتقادات اللاذعة التي وجهها النواب إلي حكومة المهندس شريف إسماعيل أثناء مناقشة الميزانية.
إلا أن هناك عددا من الصراعات والصدامات التي دخلها البرلمان في مواجهة الحكومة نجح في حسمها لصالحه في النهاية، بداية من إسقاط قانون الخدمة المدنية وصولا إلي الانتصار لوجهة نظره في إلغاء التوقيت الصيفي.
البداية كانت بعد تمرير البرلمان لقرابة 340 قانونا مثيرا للجدل تعرّض علي إثرها لانتقادات حادة خاصة بمحاباة البرلمان للحكومة، حاول ممثل السلطة التنفيذية المستشار مجدي العجاتي جاهدا خلال جلسة 20 يناير إقناع النواب بتمرير قانون الخدمة المدنية المثير للجدل.
و علي خطي العجاتي ،سعت قيادات تحالف دعم مصر لإقناع النواب بالموافقة علي تمرير " الخدمة المدنية " وخططوا لهذا الأمر قبلها بأيام، لكنهم فوجئوا برفض كاسح للقانون وتحدي الحكومة بواقع 332 نائبا .
سجال حاد نشب مؤخرا بين الحكومة من جهة ومجلس النواب من جهة أخري حول "إلغاء التوقيت الصيفي"، الذي وصل إلي حد مشادات كلامية ولفظية بين النواب والعجاتي، لينتصر البرلمان في النهاية ويعتبرها مراقبون مقدمة لبسط البرلمان سيطرته علي عدة أمور مستقبلا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأسبوعي بتعديل قانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا.
كما أن مماطلة حكومية واضحة والتفافا من جانب وزارة الزراعة لصرف أنظار النواب عن أسباب وملابسات أزمات القمح في البلاد مؤخرا، ورغم ضغوط وتعهدات من قيادات الوزارة لمختلف اللجان النوعية المختصة بالأزمة في البرلمان بأنهم سيبحثون الأمر ويضعون يدهم علي موضع الداء، إلا أن البرلمان أصر من جانبه علي تقصي الأمر وتشكيل لجنة مختصة تمارس صلاحيات رقابية واسعة.
لتتمكن اللجنة البرلمانية من إحراج الحكومة، من خلال اكتشافها إهدارا ضخما للمال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، وضبط جريمة فساد كبري وعمليات توريد وهمية، وتلاعبًا في الكميات الموردة بلغ 55 مليون جنيه وذلك خلال زيارتها الميدانية الأولي إلي أحد مراكز تخزين القمح بطريق "مصر– الإسكندرية" الصحراوي.
ومن جانبه قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر "يبدو أن الحكومة اغترت بالثقة التي منحها لها البرلمان بأغلبية ساحقة، ولكن أقول لأعضائها إن من يملك منح الثقة قادر علي سحبها أيضًا وبنفس القوة، وذلك إذا ثبت لنواب الشعب أن الحكومة ليست علي مستوي المسؤوليات الجسام الملقاة عليها".
من جانبه، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن البرلمان أقوي من الحكومة إذا أراد، وأن قرار الحكومة بإلغاء التوقيت الصيفي، وطريقة تعامله مع قرار قضية فساد القمح، أقوي دليل علي ذلك .
واعتبر محسن أن الحكومة ألغت التوقيت الصيفي نتيجة ضغط من البرلمان، كما أن قضية كشف فساد القمح وتشكيل لجنة تقصي الحقائق وسرية تحرك اللجنة دليل قاطع علي أن للبرلمان أنيابا يستطيع أن يستخدمها حينما يريد.
وأضاف أن تحليل هذا الموقف يدل علي أن البرلمان إذا أراد شيئا يستطيع فعله، إذن هناك قوة معطلة وهناك قوة فاعلة، وأعتقد أن القوة المعطلة ربما هي ائتلاف دعم مصر، إذ إنها صاحبة الأغلبية، وبالتالي إذا ما اجتمعت أصواتها علي قرار سيكون نافذا.
وأوضح أن الدروس المستفادة من هذا أن علي النواب المستقلين ومن لا ينتمون إلي الائتلاف وهم 280 نائبا تكوين ائتلاف آخر كي يكون رمانة الميزان تحت القبة، ويساعد علي اتخاذ القرارات الفاعلة ضد القوي المعطلة للقرارات تحت القبة.