شدد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء خلال اجتماعه الدوري الأسبوعي بهم علي التواجد الدائم بالشارع وملاحقة المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات ومتابعة إزالتها فوراً بتطبيق القانون وفرض الانضباط بالشارع مؤكدا علي أهمية تقسيم الأحياء إلي مربعات وتعيين مراقبين أو مساعدين لرئيس الحي والتزامه بمتابعة المربع المختص. وإعداد تقرير يومي عن ما تم من أعمال ومساءلته في حالة ظهور أي مخالفات جديدة أو عدم تعامله مع المخالفة القائمة. أشار المحافظ إلي أن هناك تحسنا ملحوظا في بعض الأحياء في مجال رفع القمامة والمخلفات إلا أنه لم يصل للمستوي المطلوب الذي يرضي المواطن والرأي العام.. وأن ملف النظافة من أهم الملفات المسئول عنها رئيس الحي بمتابعته الدءوبة للشركات المنوط بها نظافة الحي أو الهيئة مع الاستعانة بفرق الطوارئ المشكلة في المناطق الأربع للتدخل في حالة أي تقصير من جانب الشركات مع ضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق بالأحياء وتقليم الأشجار والتأكد من صلاحية أعمدة الإنارة وعملها بكفاءة. أصدر المحافظ تعليماته بتفعيل قرار المحافظ بإلزام كافة الأعمدة والأكشاك بوضع حاويات للقمامة أمام المحل لتجميع مخلفات المشاه. وفي حالة عدم الالتزام يتم توقيع غرامة قدرها بمبلغ 500 جنيه "خمسمائة جنيه" أول مرة. وتتضاعف في حالة عدم الالتزام وتحرير محضر تلوث بيئي ضد المخالف. كما وجه المحافظ إلي رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل قانون 119 فيما يخص إنشاء اتحاد شاغلين لكافة العقارات وتقديم التسهيلات اللازمة للموافقة علي الإعلان لاتحاد شاغلي العقارات لإلزامهم فيما بعد بعمل الصيانة والترميمات اللازمة للعقارات والحفاظ علي الثروة العقارية. وخاصة بالعقارات التي تم تطويرها بوسط المدينة. وأشار المحافظ إلي إمكانية تعميم نموذج أحد الشوارع بحي المعادي والذين قاموا بتشكيل اتحاد شاغلي العقارات للشارع بأكمله. وبالتنسيق مع أجهزة حي المعادي يقومون حاليا بتطوير الشارع والارتقاء به من خلال تنفيذ بعض الأفكار والمقترحات لتحسين المرافق وتجميل الشارع. وأصدر المحافظ تعليماته بتنفيذ قرارات الإخلاء للعقارات الصادر لها قرارات ذات خطورة داهمة فورا. والتنسيق مع الإدارة العامة للتسكين في المحافظة لتوفير البدائل فورا وعدم انتظار انهيار العقار ثم البدء في أعمال الإخلاء. مع أخذ التعهدات اللازمة علي مالك العقار بالإزالة الفورية للعقار فور الإخلاء. وفي حالة عدم التزامه يتم التنفيذ بمعرفة مقاولي الأحياء علي نفقة المالك مع الحجز الإداري علي الأرض وعدم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال لحين سداد قيمة الإزالة.