المفتي: نسبة ربح التجار .. غير محددة شرعاً

أفتي د.شوقي علام. مفتي الجمهورية أن النصوص الشرعية لم تحدد نسبة الربح بين البائع والمشتري. مشيراً في فتوي أصدرها أن التاجر قد يشتري السلعة بثمن رخيص. ثم يرتفع سعرها بعد ذلك. فيربحا فيها ربحاً كثيراً. وقد يحدث العكس. فيشتري السلعة بثمن كبير. ثم يهبط سعرها. فيخسر فيها خسارة كبيرة لو أراد بيعها. مؤكداً أن الأمر في ذلك يدور علي التراضي بين طرفي العقد.
قال المفتي.. ورغم هذه الرؤية الشرعية لكننا ندعو التجار من الناحية الأخلاقية أن يعاملوا إخوانهم بما يحبون أن يُعاملوا هم به. لو كانوا مكانهم.
أكد المفتي أنه لا ينبغي الوقوف عند هذا الحد من الأحكام المقررة. بل لابد من البحث عن حلول عملية تساعد المشتري الفقير علي تخطي مثل هذه المشكلة. ولا يكون لها أعراض جانبية تضر بالاقتصاد. أو دورة المال في السوق. بإنشاء جمعيات تقوم بتمويل شراء هذه السلع. علي أن يكون الربح فيها قليلاً