إسماعيل في اجتماع وزاري:

تكثيف الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لحركة الاسواق للتأكد من مدي توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس بحضور وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الاعمال والتموين والتجارة الداخلية.
أكد وزير التموين خلال الاجتماع ان كافة ارصدةالسلع الغذائية الاساسية آمنة وكافية لفترات مناسبة مشيرا إلي انه تم الاعلان عن طرح مناقصة لتوريد أرز ابيض محلي وذلك في اطار خطة الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية تكفي لمدة 6 أشهر.
واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن الموقف الحالي لأرصدة السلع الاساسية حيث أوضح ان رصيد السكر يكفي حتي نهاية فبراير القادم واشار التقرير إلي وصول 155 ألف طن سكر مؤخرا لموانيء دمياط والدخيلة وسفاجا واكد التقرير ان رصيد القمح يكفي لمدة 6 أشهر بعد أن وصل إلي الموانئ مؤخرا ما يقرب من 360 ألف طن قمح وفيما يتعلق بالزيت فقد وصل 120 ألف طن زيت خام إلي محطة زيوت اسكندرية تضاف إلي الرصيد الاستراتيجي للسلعة.
وعن موقف اللحوم أوضح التقرير ان التعاقدات الخاصة باللحوم الطازجة التي تمت خلال الفترة الماضية تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لفترة طويلة أما رصيد اللحوم المجمدة فيكفي لمدة 5 أشهر والدواجن لمدة 10 أشهر قادمة.
كما وجه المهندس شريف اسماعيل بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة فاكسيرا وعددا من الجهات المعنية الأخري للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء للتعاقد علي كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي ووجه بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع الذي عقده بحضور وزراء الصحة والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام بأن تقوم مجموعة العمل بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء في مصر لوضع أسس لتحديد سعر الدواء بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلي وكذا مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات انتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة انتاج الدواء وسعر البيع الحالي واستنادا إلي نسبة المكون المستورد أو المحلي في تلك الأدوية.
واستعرض الاجتماع تقريرا من وزير الصحة والسكان الذي أشار إلي الحصر الذي تم اجراؤه للمستحضرات الدوائية في السوق المصري والذي أكد ان معظم الادوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التي ليس لها بدائل وبخاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة والتي وجه رئيس الوزراء بالاهتمام بها في الاستيراد فورا بما يفي باحتياجات السوق المحلي.