بإخلاص

مازلت أراهن

مازلت اراهن علي أن الأمور لن يتم تركها تجري هكذا علي عواهنها خاصة أن الطبقة الكادحة والفقراء هم الأكثر تضررا من هذا الغلاء. رغم تحذيري المستمر من صندوق النقد الدولي ورغم عدم لجوء الحكومات السابقة إليه لمعرفة بهوية القائمين علي هذا الصندوق وشروطهم المجحفة والصعبة وتدخلها في سياسات الضحية التي ستلجأ إليه. وياريت كان المبلغ مثلا 120 مليار دولار وليس 12 كنا سنتحمل ونصبر. لانه سيسهم في دفع عجلة التنمية بسرعة وينتشلنا بحق من البئر التي غرقنا فيها. مثلما حدث في اليونان التي وقفت بجانبها دول الاتحاد الاوروبي والصندوق نفسه وحصلت علي مايساوي ال150 مليار دولار. ومازالت رغم ذلك تئن تحت وطأة الديون. لانها رفضت الكثير من املاءات الصندوق الاسود وشروط الدول الاوروبية الدائنة لها. من أجل عيون شعبها.
الحقيقة.. الخطوات التي تم اتخاذها صعبة ولكن كان من الممكن رفض أو تأجيل بعضها مثلما فعلت اليونان. ولكن ان توضع كافة الشروط في سلة واحدة فهذا كان له تأثيره الضار والسلبي علي المواطن. لانه فوجئ خلال بضعة اسابيع بفرض القيمة المضافة وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بالدولار وزيادة أسعار المحروقات بين عشية وضحاها فارتبك المواطن وارتبك السوق. وصارت الامور في الاسواق سداح.. مداح.. "واللي كان بجنيه صار بعشرة" "في غمضة عين" ولم يعد يلاحقها منين ولا منين.
ولم تجد الحكومة إلا حماية محدودي الدخل بعقد سلسلة اجتماعات سواء مع الوزراء او المحافظين. وتوجيه عدة حملات علي الأسواق لمراقبة الاسعار. وهي تعلم تماما انها مجرد وقت ومسكنات وصار كل يوم بسعر وطبعا التاجر له ما يبرره رغم ان ذلك صاحبه ركود في الاسواق وشبه توقف لحركة البيع والشراء وزيادة في البطالة.
العمل هو كما بدأته في صدر المقال وهو ان تتحرك الدولة وقد فعلها السادات من قبل ومش عيب لأن مسألة تخفيض الاسعار أو حتي تثبيتها شبه مستحيل طالما تم التعويم. ولا حتي استمرار الحكومة في توسيع منافذ البيع وفتح السلع في المجمعات والسيارات المتنقلة للقوات المسلحة سيحل المشكلة. بل سيكون هناك المزيد من الاستنزاف لموارد الدولة وانهاك قدرتها الشرائية علي الاستمرار في ذلك عدة سنوات وليست أشهراً كما فالازمة واضح أنها طاحنة ومستمرة.