التاكسي الأبيض ينتظر الحسم

السائقون:

بعد ساعات قليلة من تطبيق الزيادة علي أسعار الوقود بمحطات الوقود قرر سائقو التاكسي الأبيض إيقاف العدادات ورفع الأجرة علي المواطنين بشكل مبالغ فيه. مما أثار الاستياء وأدي لنشوب المشاجرات.
يشير نبيل فهمي.. مدير بهيئة البريد. إلي أن اعتراضنا لا يقتصر علي زيادة الأسعار فقط. ولكن غياب الرقابة. فزيادة أسعار البنزين ليست كبيرة. ولكن استغلال السائقين للموقف وفرضهم إتاوات علي الركاب في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من قبل الحكومة وأجهزتها المختلفة شيء سييء.. كما أن الزيادة أيضاً تشمل سائقي الميكروباص بين المحافظات. وهي كبيرة. حيث يحدث تواطؤ بين السائقين والمسئولين عن "الكارتة" من أجل فرض زيادات علي المواطنين.
وتري سناء أحمد.. محاسبة. أن استغلال سائقي التاكسي للموقف أصبح مستفزاً.. اليوم ركبت تاكسي لمسافة قصيرة والعداد سجل 6 جنيهات فقط. والسائق طلب مني 9.5 جنيه. بحجة ارتفاع أسعار البنزين.
وتقول سيدة محمد.. موظفة. إنها تضطر أحياناً لاستقلال تاكسي نظراً لأنها لا تستطيع السير لمسافة كبيرة. لكنهم أصبحوا يطلبون مبالغ كبيرة. لا تتناسب مع المسافة. كما أن زيادة البنزين ليست بالصورة الكبيرة.
فأنا كنت أركب من باب الشعرية إلي رمسيس. وأدفع 6 جنيهات فقط. ولكن بعد زيادة الأسعار فوجئت بالسائق يطلب مني مبلغ 12 جنيها. وهذا مبلغ كبير لا يتناسب مع ظروفنا. كما أننا كموظفين لم نحصل علي أي علاوات أو امتيازات. فكيف لنا مواجهة هذه الزيادة في الأسعار من مواصلات إلي سلع غذائية وخضراوات وفاكهة؟!!
فوزية إسماعيل.. موظفة. تسكن بالجيزة. تؤكد أنها عندما استقلت تاكسي لتذهب لمقر عملها. فوجئت بالسائق يرفض تشغيل العداد بعد ساعات قليلة من رفع أسعار الوقود. وعند سؤاله تعنت وارتفع صوته. مما اضطرها إلي ترك التاكسي. وركوب الميكروباص.
بينما تقول سيدة محمد.. ربة منزل. نحن نعرف أن سائق التاكسي محمل بالأعباء الكبيرة من إصلاح التاكسي إلي ترخيص السيارة وغيرها من الأعباء. ولكن هو يقوم بمطالبة الركاب بدفع البنديرة مرتين.. نحن مستعدون للدفع. ولكن بالمعقول.
محمد محمود.. يوضح أن سائقي التاكسي قاموا برفع أجرة التاكسي بمقدار 40% بعد سماع خبر ارتفاع أسعار الوقود منذ ثلاثة أيام.
ويضيف أنه تشاجر اليوم مع أحد سائقي التاكسي علي الأجرة. فالمسافة التي كانت تتكلف خمسة جنيهات. أصبحت عشرة جنيهات.
نبيل محمود.. يعمل محاسب. يطالب بمحاسبة السائقين ومراقبة منعدمي الضمير. ومحاسبتهم علي رفع الأسعار بشكل متجاوز. مع عدم مراعاة ظروف المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات. وينبغي ألا تزيد أسعار الأجرة بشكل مبالغ فيه. ولكن بشكل يتناسب مع ارتفاع أسعار الوقود.
ويشكو سمير توفيق.. موظف. من ارتفاع أسعار أجرة التاكسي الأبيض. فعند بداية ركوبي للتاكسي يبدأ العداد عند خمسة جنيهات. ثم إضافة المسافة فيما بعد. وهو مبلغ كبير للغاية. ليس في مقدور البسطاء.. ونحن نركب التاكسي لأننا لا نستطيع السير للمسافات. وليس للترفيه.
إبراهيم عبدالرازق.. سائق تاكسي. يؤكد أنه مازال يشغل العداد. وأن الزبائن التي تركب معه تقدر ارتفاع أسعار البنزين. وتقوم بنفسها بزيادة جنيهات أو ثلاثة. بالإضافة للأجرة الحقيقية للعداد. ويطلب مراعاة السائقين. فلتر الوقود 92 أصبح ب3.5 جنيه.
أكد مصطفي السيد.. سائق تاكسي. أنا أشتري البنزين بالسعر الجديد. فيجب أن أضع أجرة جديدة للراكب. والعداد لا يصلح لمثل هذه الفترة. والركاب يتشاجرون معنا بسببه. فقررنا إيقافه.
يضيف عاطف مصطفي.. سائق. من الطبيعي عندما تزيد أسعار البنزين. تزيد أجرة التاكسي. ولن نقوم بتشغيل العداد لأي راكب لأنه سوف يتسبب في مشاجرات معنا. فيكفي تحملنا أسعار الوقود وتكاليف صيانة التاكسي وإصلاحاته كل فترة وأخري.
يري سيد محمد.. سائق تاكسي. أن السائق دائماً مظلوم ومتهم. فهوعليه أعباء مالية كبيرة من قطع غيار للسيارة. والتي هي في ارتفاع مستمر. وكذلك ترخيص السيارة والمخالفات.. وأقساط.. ولديه التزامات في حياته اليومية. لذا هو مضطر إلي رفع قيمة البنديرة.