الخبراء : القانون الحالي كارثي.. والقرارات الخاطئة زادت المأساة

المجلس الأعلي للمرور لم يجتمع منذ 32 عاماً..!

الخبراء أجمعوا علي أن قوانين المرور لا تطبق فضلاً من الثغرات الكبيرة في القانون الحالي بالاضافة للقرارات العشوائية فيما يخص النقل الثقيل وهي المسئولة عن حوادث الطرق.
قال الخبير المروري اللواء مجدي الشاهد المدير الأسبق للإدارة العامة للمرور.
الفوضي المرورية السابقة والتي تسعي للظهور مجدداً يقابلها الكثير من الصعاب لذلك لن تطفو علي السطح مرة أخري رعم وجود بعض التقصير في نواحي بعينها.
فحوادث الطرق لاتزال مستمرة وتحصي العديد من الأرواح وتعد مصر من أولي الدول في أعداد القتلي والمصابين الذين يسقطون نتيجة حوادث الطرق كما أن النقل الثقيل والنقل بمقطورة الأكثر سبباً في وقوع الحوادث مازال طليقاً علي الطريق ويرجع هذا إلي خصوصية الوضع المصري وبعض القرارات الخاطئة التي أقرتها وزارة النقل واستمرار العمل بها إلي الآن.
فهناك العديد من القرارات الكارثية والتي لا يزال العمل بها مستمراً إلي الآن منها "عدم الاعتداد بالحمولة المقررة. هذا القرار يتيح للسيارات والمقطورات نقل بضائع تزيد علي حمولتها المقررة" في رخصة السيارة مقابل 20 جنيهاً لكل طن زائد وهذا المبلغ هو ثمن إهدار دماء المواطنين وسلامة شبكة الطرق.. خاصة أن السائقين بعد دفع الغرامة يسعون للوصول إلي وجهتهم بأقصي سرعة قبل حلول الساعة الثانية عشرة صباحاً حتي لا يدفع غرامة مضاعفة مؤكداً أن تشديد العقوبات المرورية لم يخفض من نسب الحوادث ولن يؤدي إلي النتيجة المرجوة فالمسئولين لا يمتلكون الآلية اللازمة لتنفيذ تلك العقوبات فالمخالفة لا تحرر ضد المخالف ولكن علي مالك المركبة بمعني أنه إذا استأجر سائق سيارة ميكروباص من أحد الأشخاص وارتكب عدد من المخالفات لن تقع ضده بل علي صاحب المركبة ولن يعلم بها إلا في حال تجديده السنوي لرخص السيارة.
مشيراً إلي أن قانون المرور بشكله الحالي كارثي ولابد من تعديله لأنه رغم تصنيف وتوصيف المخالفات به فإن المادة 80 ألغت المواد الأخري بالقانون والتي تنص علي أنه لا يتم تطبيق عقوبة الحبس أو الغرامة في حال سداد المخالف نصف الحد الأدني لتنمية المخالفة في مدة لا تزيد علي ثلاثة أيام وتنقضي الدعوي الجنائية بذلك ويطبق ذلك باستثناء 17 حالة لا يتم التصالح فيها وكنا نتوقع أن يتم التصالح في المخالفات البسيطة فإذا به يتصالح في المخالفات الجسيمة أيضا ومن أمثلة المخالفات التي يتم التصالح فيها مخالفة عدم استخراج رخصة قيادة. نجد معاقين يقودون مركبات عادية وغير مرخصة وأطفالاً ويقودون المركبات. ونجد الوقوف في الممنوع ومداخل الأنفاق ومطالع الكباري. وترك المركبة وسط الطريق وإقامة مطبات صناعية دون تصريح وارتكاب مخالفة للآداب العامة داخل المركبة. وتطاير قمامة وخلافه تهدد أرواح المواطنين وسلامة الطريقة. غلق شوارع أو إغلاق جزء عن الطريق.
ويتابع كذلك قانون المرور في المادة 66 الخاصة بالمخدرات يخطر القيادة تحت تأثير المخدرات وهذه المادة بها عوار لأنها تقيد الجهات الأمنية بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص علي أحوال التلبس أي أن ضابط المرور لا يستطيع سحب عينة من دم السائق إلا بعد ضبطه بالحبس أو يشم رائحة الكحول في نفسه.