بعد جلسات الاستماع للقانون الجديد:

ذوو الاحتياجات الخاصة: أصبنا بخيبة أمل

عقب إعلان البرلمان المصري العمل علي قانون ذوي الإعاقة في الفصل التشريعي الأول أصابت الفرحة أكثر من 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره. لكن عقب عرض مشروع القانون في جلسات الحوار المجتمعي سرعان ما تغيرت الأحوال وأصيب المعاقون بخيبة أمل.
يقول محمد الشعراوي نقيب ذوي الاحتياجات الخاصة: مشروع القانون المقرر تمريره لأعضاء البرلمان يحمل الكثير من الأعباء علي ذوي الإعاقة حيث ان القانون المقرر تقديمه للبرلمان للتصويت عليه يتكون من 51 مادة علي الرغم من أن مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة في شهر سبتمبر من العام الماضي يتكون من 72 مادة.
موضحاً أنه تم استبعاد 21 مادة وتعديل بعض المواد الأخري من قبل لجنة المجتمع والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب. مما أسفر عن إضاعة بعض الحقوق الأصيلة لذوي الإعاقة مثل المعاش الضماني.
كما اقترح النقيب تعديل الجزء المتعلق بتابعية الصندوق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التي ينص عليها مشروع القانون. ليصبح صندوقاً مستقلاً يتشكل مجلس أمنائه من ممثل عن كل إعاقة من الإعاقات الخمس "سمعية. بصرية. ذهنية. حركية. قصار القامة" هذا بجانب ممثل وزارة التضامن. وآخر عن المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة بالإضافة إلي شخصين علي الأقل من خبراء الاقتصاد.
علي أن يقوم هذا الصندوق بتمويل المشروعات الخاصة بذوي الإعاقة من التبرعات والمنح المحلية والدولية التي تأتي إلي معاقي مصر. بالإضافة إلي الأموال التي يجمعها الصندوق من الغرامات المالية التي يفرضها القانون في حالة مخالفته.
مؤكداً أهمية عدم إقرار هذا المشروع من قبل البرلمان دون تعديله بشكل يرضي جميع معاقين مصر قائلاً: "إحنا مش بنعمل قانون كل يومين فآخر قانون كان سنة 75 ومتعدلش غير في 82".
و يري أسامة طايع رئيس جمعية حقي لذوي الإعاقة أن مشروع القانون الجديد علي الرغم من إلغاء بعض المواد منه التي كانت تختص بالضمانات الحقوقية والردع في حالة مخالفة القانون ذاته إلي أنه لازال يحافظ علي بعض الميزات فقد أضاف للمعاقين إمكانية التعيين بقطاع الأعمال بجانب القطاع الخاص والحكومي بنسبة 5% لكل 20 موظفاً بدلاً من 50 والتي كان ينص عليها القانون القديم لعام 75.
هذا بجانب حق جميع الإعاقات في الحصول علي سيارة معفاه من الجمارك. والدمج في التعليم.
و علق النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية علي مشروع القانون بوصفه للفصل الثامن منه الذي يتعلق بالمجلس القومي لذوي الإعاقة ب "المصيبة السوداء" علي حد تعبيره موضحاً أن القانون ينص علي تشكيل إدارة المجلس من 25 عضواً منهم 12 وزيراً بالإضافة إلي رئاسة الوزراء التي تتولي رئاسته.
وتساءل النائب: هل يستطيع 25 عضواً الاجتماع كل شهرين علي الأقل لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة. مشيراً إلي أن المجلس الحالي لشئون ذوي الإعاقة يدخل في تشكيله 5 وزراء فقط بجانب رئيس الوزراء ولم يجتمع منذ عام 2012 حتي الآن سوي 3 مرات.
تابع النائب قائلاً: إنه يوجد 3 مجالس قومية أخري "الأمومة والطفولة. والمرأة. وحقوق الإنسان" ولا يوجد وزير واحد داخل تشكيلهم.
وامتد إلي الجانب الدستوري بقوله إن المشرع أعطي الحق بالاستقلال الفني والمالي والإداري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره واحداً من المجالس القومية المستقلة بجانب الأمومة والطفولة والمرأة وحقوق الإنسان لذلك يري حنفي أن أعضاء المجلس يجب أن يتمتعوا بالاستقلالية حتي يباشر المجلس دوره الرقابي الاستشاري دون تدخل السلطة التنفيذية كما ينص عليه دستور 2014 فيه مادته 214.
مقترحاً ذكر الأشخاص أصحاب الضمور العضلي والهيموفيليا بنص صريح داخل القانون بقوله: يجب أن لا نضعهم في اللائحة التنفيذية خشية إغفال الدولة لهم أثناء صياغتها.
وتعليقاً علي القانون أشار علي نصر "كفيف" إلي أن الأهم من القانون هو تطبيقه وبضوابط. حيث قال إنه يعمل بإحدي شركات القطاع الخاص منذ عامين بمرتب هزيل لا يتجاوز "350 جنيهاً" لا يستطيع من خلاله ضمان حياة كريمة وتكوين أسرة.
وأضاف نصر أن الأهم من تحديد النسبة خمسة بالمائة للعمل هو إلزام القطاعات المختلفة بتحديد حد أدني للأجور لتحقيق المساواة بين المعاقين والأسوياء وتوفير الحياة الكريمة لهم.
كما أوضحت ياسمين شريف "إعاقة حركية" أنه يجب إلزام الحكومة بتوفير طرق مؤهلة لذوي الإعاقة الحركية حيث انها تشكو من الصعوبة البالغة التي تقابلها في الحركة داخل الطرق المصرية.
ولفت النائب خالد عبدالعزيز هشام عضو لجنة القوي العاملة إلي أنه يحق لذوي الإعاقة التدخل في مثل هذه الحملات بتقديم مذكرة لرئيس البرلمان متضمنة جميع ملاحظاتهم وطلباتهم سواء كانت تعديلاً أو إضافة أو التحقيق في أمر استبعاد العديد من المواد بمشروع قانونهم. علي أن يتم إرفاق مشروعي القانون الأول الذي أعده المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة. والثاني الذي تم عرضه علي الحوار المجتمعي من قبل لجنة المجتمع والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.