وزيرا البترول والكهرباء في الغرفة الأمريكية:

الإعلان عن أول شركة بترول في برنامج الطروحات الشهر القادم

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أنه سيتم الشهر القادم الإعلان عن أول شركة عامة يتم بيع نسبة من أسهم الحكومة فيها في إطار برنامج الطروحات الذي وضعته الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال إن برنامج الطروحات يتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول.. وإن اللجنة الوزارية المكلفة بوضع وتنفيذ هذا البرنامج ستحدد في اجتماعها الشهر القادم أول شركة يتم طرحها. مشيرا إلي أن نسبة الحكومة التي سيتم طرحها لن تزيد علي 20%.
أضاف أن اختيار شركات البترول لبدء برنامج الطروحات كان وفقا لمركزها وأدائها القوي وتميزها.. مشيرا إلي أن لجنة الطروحات تستعين ببنوك الاستثمار التي أعدت دراسات أولية حول تقييم الشركات المقترح طرحها.
أشار إلي أنه سيتم إعداد برنامج جيد للترويج لعمليات الطرح.. مؤكدا أن الطرح سيتم في شفافية كاملة.
جاء ذلك أمس في كلمة الوزير في اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية بمصر بمناسبة زيارة البعثة الاقتصادية الأمريكية لمصر.
وأكد الوزير في تصريحات عقب اللقاء أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية مازال ساريا لمدة 5 سنوات حتي ولو توقفت الشركة عن التوريد شهرا أو أكثر من ذلك.. وأن الدولة تعمل علي توفير احتياجاتها من البترول من السوق العالمي وتخصيص الموارد اللازمة له من النقد الأجنبي كأولوية أولي وباعتباره أمنا قوميا لمصر.
وقال الوزير إن مستحقات الشريك الأجنبي يتم سدادها بشكل منتظم وأن المتأخرات انخفضت من 6.3 مليار دولار عام 2014 إلي 3.6 مليار دولار نهاية سبتمبر .2016
قال الوزير إن قطاع البترول يعد أكثر القطاعات ملاءمة في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأنه يلعب دورا مهما كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولية بالإضافة إلي تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم في دعم عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة مشيرا إلي أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدي في إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتي عام .2035
وأضاف الوزير أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم علي عدة محاور في مقدمتها زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات حوالي 15 مليار دولار بالإضافة إلي تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز والتي يأتي علي رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبري للغاز في البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول والمخطط دخول باكورة إنتاجها علي الإنتاج تباعا اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم والانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقا لمستويات الإنتاج المخططة في الربع الثاني من العام القادم بما سيسهم في تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار الوزير إلي الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز لافتا إلي تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلي 60% من الإنتاج الحالي للمعامل بما يسهم في ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة. وأنه يتم علي التوازي التوسع في تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير موانئ الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد وأكد إلي أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليا. مشيرا إلي أن اتفاقية التحالف الاستراتيجي مع كويت اينرجي تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر في العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك.
وأوضح الوزير ما يواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعي تضافر كافة الجهود والعمل علي ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلي أن التوسع في صناعة البتروكيماويات يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلي من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات إنتاج لزيادة القيمة المضافة مشيرا إلي أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات في مصر خلال العام الحالي في مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بإجمالي استثمارات حوالي 3.9 مليار دولار.
وأشار الوزير إلي أن قطاع البترول بدأ فعليا في تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة وتعظيم دور مصر في تداول وتجارة الطاقة في المنطقة يدعمها في ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانئ البحرية والبنية الأساسية الهائلة في مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتي يعمل قطاع البترول حاليا علي تعزيزها بمشروعات جديدة في ميناء سوميد بالعين السخنة.
وأشار إلي أن هناك برنامج عمل طموح جاري إعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في الكلمة التي ألقتها المهندسة صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء نيابة عنه أنه من المستهدف أن يكون نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة في مصر عام 2035 نحو 30 بالمئة مشيرة إلي أن المنتجة من خلال البترول والغاز تبلغ حاليا 91 بالمئة.
وقالت إن خطة إلغاء دعم الكهرباء ستكتمل عام 2019 دون أي تعديل.
وقالت إنه تم التعاقد مع 3 تحالفات عالمية بنموذج تعريفة تغذية وأنه من المتوقع إضافة عقدين جديدين خلال أيام.
وقالت إنه تم ضخ 18 مليار جنيه استثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية ونحتاج إلي 15 مليار جنيه لتحويلها إلي شبكة ذكية.