في بداية الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب:

الموافقة علي قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

پوافق امس مجلس النواب في أولي جلسات دور الانعقاد العادي الثاني برئاسة الدكتور علي عبدالعال بصورة نهائية علي مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة.
پوقف مجلس النواب پدقيقة حدادًا علي أرواح ضحايا حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته ما يقرب من 200 شخص. قبل مناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
أبدي الدكتور علي عبد العال. رئيس مجلس النواب أسفه لوقوع الحادث مطالبا بوقفة حاسمة وحازمة أمام تلك الظاهرة مشيراً إلي أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة استفحلت. أضاف عبد العال أن الحكومة أعدت مشروع القانون للتصدي لهذه الظاهرة. بما يتفق مع المعاهدات الدولية ويدور في فلكها. وسيبدأ مجلس النواب. في مناقشته. قائلاً: ¢هذا دورنا في مواجهة الظواهر التي تظهر في المجتمع¢.
شن النواب هجوما عنيفا علي البرلمان واللجنة التشريعية لتراخيهم في تناول حادث غرق مركب رشيد. طالب النواب پبمساءلة المسئولين المتسببين في الحادث جنائيا وسياسيا. رفض بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية هذا الاتهام مؤكدا إلي مناقشة مشروع القانون فور وروده للجنة. پكما أكد النواب أن الحل الوحيد لتلك الظاهرة هي توفير فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الإقتصادي.
ناشدت النائبة امل زكريا النواب بالوقوف مع اللجنة التي أعدت مشروع القانون مؤكدة علي ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وحصارها. قال كمال احمد في اولي كلماته بعد العودة من الايقاف علينا ان نعالج الاسباب وهي تاريخية والهجرة موجودة منذ عشرات السنين وكانت هجرة داخلية من المحافظات الي القاهرة والاسكندرية وعندما ضاقت الظروف وتأثر الاقتصاد اضطر الشباب الي الهجرة الي الخارج وعلينا ان نقضي علي الاسباب اولا.
اوضح علاء عبد المنعم اننا جميعا مقصرون في حق الضحايا الذين غرقوا في البحر المتوسط مجلس النواب قصر حيث ورد القانون من الحكومة في بداية شهر يوليو ولم يناقش الا الان وهو ما يعني هروب الجناة من المحاكمة وفقا للقانون الجديد ثم اين السلطة التنفيذية فكيف خرج المسافرون وقبل مناقشة القانون علينا ان نحاسب سياسيا من تخاذل وتهاون في هذا الامر.
أعلن الدكتور محمد فؤاد ممثل حزب الوفد. أن قانون الهجرة غير الشرعية جيد في مجمله ومباشر. ويحوي كافة المطالب التي نادي بها النواب بالبرلمان. والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار المجتمعي الذي عقدته الحكومة.
و أنه من المؤكد أن يكون هناك زخم من النواب علي حادثة مركب الموت التي حدثت الأسبوع الماضي برشيد. مؤكدا أن الحزب ليس لديه أي تعديلات يريد إضافتها علي القانون. حيث إن هناك عددا كبيرا من الوفديين شاركوا في مناقشة القانون وعلي رأسهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب. ورئيس اللجنة التشريعية. پأضاف النائب محمد فؤاد أن القانون غلظ العقوبات علي المهاجرين غير الشرعيين والمشاركين فيها والقائمين عليها. لعقوبات تمثل رادعا كبيرا للمواطنين وكل من تسول له نفسة القيام بهذا.
قال النائب إيهاب منصور. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. إن القانون احتوي عناصر جيدة بين طياته. لكن الحزب لدية ملاحظة واحدة حتي الآن. علي القانون. لافتا إلي أنة لابد من إعداد دراسة جدوي للقانون.
مشيرا الي أن المهاجرين غير الشرعيين لن يفعلوا مثل هذه الأفعال دون أسباب حقيقية. قائلا. إلي أن المادة ¢7¢ من القانون الخاصة بالعقوبات لابد من إلغاء الفقرة الخامسة بها. والتي تنص علي ¢تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنية وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.. إذا كان عدد المهاجرين يزيد علي عشرين شخصا. أو أقل من ذلك متي كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة¢.
قال النائب أسامة أبو المجد. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن. إن الحزب يوافق علي قانون الهجرة غير الشرعية من حيث المبدأ. لافتا إلي أنه لا يوجد للحزب أي ملاحظات علي القانون. ومؤكدا أن القانون تضمن كافة المطالبات التي نادت بها الأحزاب خلال إعداد القانون. وأضاف أنه من الصعب أن يوجد تشريع متوازن تسد فية الثغرات ويلاحق فية القائمون علي تهديد أمن الدولة.
أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة ومقرر مشروع القانون. أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تفاقمت عالميا وانتشرت علي الصعيد الافريقي استغلالا للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود. وأن مصر تعرضت بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم. مشيرا إلي وجود فجوة تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بشكل متكامل.
اكد ابوشقة ان مشروع القانون يأتي انطلاقا من تنفيذ الإلتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين والتي انضمت إليها مصر وأن مشروع القانون يهدف إلي ردع الذين يشاركون في ارتكاب تلك الجريمة ويقومون بجذب المهاجرين مع مراعاة البعد المتعلق بتوفير الحماية للمهاجرين المهربين سواء في مرحلة التحريات أو التحقيقات عن طريق تقديم كافة أشكال المساعدات الصحية والقانونية والإجتماعية والإقتصادية اللازمة لهم.
اعتمد مشروع القانون علي المواد الدستورية. حيث نصت المادة 62 من الدستور علي ان حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولايجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولامنعة من العودة إليه. وعدم جواز منعة من مغادرة إقليم الدولة او فرض الإقامة الجبرية عليه. أو حظر الإقامة في جهة معينة علية إلا بحكم قضائي مسبب ولمدة محدودة. والتمسك بالمادة 89 من الدستور التي تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. وأن تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون كما نصت المادة 93 من الدستور.
كما اعتمد مشروع القانون علي الإتفاقيات الدولية. خاصة إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين والبروتوكول المكمل لها الصادر عام 67 والتي انضمت مصر لهما عام 80. واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 69 بشأن اللاجئين. والاتفاقية العربية لعام 94. وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عاد 2000. والإتفاقية الدولية لحماية حقوق العاملين المهاجرين وأفراد اسرهم والصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 90. والإتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والجماعات الأوربية عام 2002. والبروتوكول المكمل لاتفاقية الامم المتحدة والمعروف ببروتوكول باليرمو والخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو. والإتفاقية الثنائية الموقعة بين مصر وإيطاليا عام 2007 لتوفيق أوضاع المصريين ودعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق علي السواحل الاوربية. والإتفاقيتين الموقعتين بين مصر وإيطاليا عام 2011. التي تهدف إلي معالجة الهجرة غير الشرعية. والإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2010.
تتحدد الملامح الرئيسية لمشروع القانون في أربعة مواد المادة الأولي نصت علي العمل بأحكام القانون في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وإلغاء كل حكم يخالف أحكامة. وحددت المادة الثانية بأن تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المهام المنوطة بها. واقرت المادة الثالثة بأن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.