القانون وحده لا يكفي

تكرار حوادث الغرق الجماعية للشباب المصري الهارب من الجوع واليأس والبطالة إلي المجهول بحثاً عن فرصة عمل وحياة كريمة عجزت بلده عن تدربيها تحدث منذ عشرات السنين بنفس السيناريو.
صور الضحايا ودموع وحسرة الأهالي وعجز الحكومة عن ايجاد حلول واقعية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصري تستدعي وقفه حاسمة من المسئولين عن مقدرات هذا الوطن فالسبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية بين الشباب ليست فقط في سماسرة الموت المنتشرين في كافة ارجاء البلاد ولا لأنهم يستخدمون مراكب متهالكة أو لانهم يكدسون الشباب داخلها السبب الحقيقي الذي يتهرب منه جميع المسئولين هو حالة الاحباط واليأس التي تمكنت من الشباب المصري بعد فشله في العثور علي فرصة عمل فأصبح أمله هو الهروب لبلاد الغربة بحثاً عن فرصة عمل رغم علمهم بأنهم يدفعون حياتهم ثمناً لهذه المخاطرة.
المثير للدهشة أن أول رد فعل من الحكومة علي حادثة رشيد المفجعة جاء علي لسان نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارةالخارجية المصرية أن الحكومة المصرية انهت مسئوليتها عن مثل هذه الحوادث في نوفمبر الماضي بعد انتهائها من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشريعة وتم ارساله إلي مجلس النواب وأن تطبيق هذا القانون يحمي الضحايا الأبرياء من السماسرة وتجار الموت.
وكأن مشكلة الهجرة غير الشرعية للشباب المصري في السماسرة والمراكب المتهالكة ولم يتحدث أحد من المسئولين عن سبب لجوء الشباب للهجرة رغم أن الجميع علي يقين أن الشباب يهاجر من أجل البحث عن فرصة عمل وأن البطالة هي التي دفعت الشباب للمخاطرة بحياتهم وتقديمها ثمناً لهذه الفرصة.
متي يستيقظ ضمير المسئولين عن هذا البلد ويشعرونه بمدي الاحباط واليأس الذي يصيب الشباب العاطل الذي استنفد أموال أهله حتي يستكمل تعليمه وأنه لا يزال عالة عليهم.
المشكلة الاساسية التي يعلمها الجميع هي ضرورة الاسراع بتوفير فرص عمل فورية والاستفادة من طاقات الشباب في مشروعات عاجلة تتبناها الدولة دون الاعتماد علي القطاع الخاص أو الانتظار للمشروعات القومية الكبري التي من المؤكد سوف توفر فرص عمل ولكن بعد عدة سنوات لا يستطيع الشباب انتظارها لانه يحتاج تكاليف حياته اليوم.