بدون إحراج

حساسيات متعددة الجنسيات!!

** بالتأكيد اتجاه صندوق النقد الدولي ومن قبله البنك الدولي لإقرار حزمة متميزة من المساعدات الاقتصادية لمصر خلال الأسابيع القادمة يسهم بشكل واضح في تزايد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبار ان موافقة الصندوق الدولي علي برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني والذي قامت بإعداده الحكومة.. دلالة علي سلامة وتعافي الاقتصاد المصري وقدرته علي سداد القروض الممنوحة من الهيئات والمؤسسات الدولية الاقتصادية الكبري.
** وبالتأكيد الحكومة لديها نظرة تفاؤلية وثقة باتجاه الاستثمار الأجنبي وأهمية جذبه لسد الفجوة بين الادخار القومي والاستثمار اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي.
** ومن المهم التعرف علي اتجاهات رأس المال الأجنبي مستقبلاً خاصة انه كان يعتمد في السنوات الماضية علي صناعات محددة ولكن تغيرات الخريطة حالياً بكل تأكيد حيث التوجه نحو الصناعات الصيدلانية والكيماوية والالكترونية والغذائية بجانب صناعة السيارات.
** كما انه ينبغي مراعاة التعرف علي حجم ومدي انتظام تدفق الاستثمار الأجنبي والذي كان يتم تقديره في الثمانينيات بنحو 14 بليونا و640 مليار دولار تم طرحها وتدفقها بالدول النامية كاستثمارات مباشرة حتي يمكننا من طرح امتيازاتنا وتسهيلاتنا للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات أو القوميات.
** ومن المتعارف عليه ان الدول الصاعدة والناشئة في اقتصادياتها تتطلع وتستهدف من التعامل مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التأكد من انها سوف توفر المزيد من فرص التوظيف والمساهمة في تنمية الموارد البشرية وزيادة الصادرات والحد من الواردات.
** لكن ينبغي مراعاة ان الشركات متعددة الجنسيات قد تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق نوع من التفاوت الطبقي بين أبناء البلد الواحد نظراً لقيامها بتحديد مرتبات لموظفيها تفوق أضعاف المرتبات الحكومية لموظفي الدولة!!