وزير الإسكان:

مجلس الوزراء وافق مبدئياً علي قانون تنظيم المياه والصرف

أكد الدكتور مصطفي مدبولي. وزير الإسكان والمرافق موافقة مجلس الوزراء. من حيث المبدأ. علي قانون تنظيم قطع مياه الشرب والصرف الصحي. يتكون من عدة قوانين فرعية لإصدار 4 مواد. وموضوعي يحتوي علي 58 مادة موزعة علي سبعة أبواب كالتالي: الباب الأول تعريفات. والثاني أحكام عامة. والثالث جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. والرابع أحكام التراخيص. والخامس الأحكام الخاصة بمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. والسادس بالعقوبات. والسابع يتناول أحكاماً ختامية.
قال مدبولي يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم الخدمات والتأكد من التزام المرخص لهم. ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات المنظمة للعلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة. ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة. ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم بحماية متلقي الخدمة. والتزام مقدمي الخدمات بالمواصفات والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من مخلفات تنقية مياه الشرب في المجاري المائية. أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها. ونظام فعال لتلقي الشكاوي والرد عليها. وعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال التنقية أو للمعالجة. إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة. بالاضافة إلي أن عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة. والذي يوفر نسخاً من نماذج عقود الخدمات. وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 متراً وحظر التعدي علي مرافق المياه والصرف. أو عمل توصيلات علي شبكات. أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي علي شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة. أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب. أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها. وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك.
إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة. لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام القانون. من أجل العدالة الناجزة. تشجيعاً للاستثمار في مجالات القطاع.