"الاستجواب" الفريضة الغائبة في مجلس النواب

"12" لوزراء التعليم والصحة والتموين في ثلاجة الأمانة

غاب أقوي أدوات المساءلة البرلمانية لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري وهو "الاستجواب" الذي يتميز به المجلس عن غيره من المجالس الشعبية ولم تر هذه الأداة الفعالة النور في أول دورة انعقاد لبرلمان ثورة 30 يونيو رغم تقدم الأعضاء ب 112 استجواباً ضد الحكومة خاصة وزراء التموين والتعليم والصحة وذهبت هذه الاستجوابات إلي "ثلاجة" الأمانة العامة للمجلس حتي انفضت الدورة البرلمانية.
سجلت هذه الدورة أيضاً نسبة غياب هي الأولي من نوعها ولم يحضر رئيس الوزراء أو أعضاء حكومته سوي ثلاث جلسات فقط وظلت مقاعدها خالية طوال الدورة.
أقوي المجالس
أكد المهندس إسماعيل نصر الدين نائب حلوان ان هذا المجلس أقر أكبر عدد من القوانين في وقت قياسي وأكثر من 550 بياناً عاجلاً وطلب إحاطة وسؤالاً وأوضح ان الحكومة استجابت لطلبات النواب منها الموافقة علي إنشاء مستشفي بحلوان بتكلفة 250 مليون جنيه للتخصصات النادرة.
قال محمد زين الدين نائب البحيرة انه رفض بيان الحكومة وقانون القيمة المضافة ويؤكد ان الاستجوابات الثمانية ضد وزير التموين انتهت برحيله بالاستقالة.
طالب زين الدين بحضور رئيس الحكومة وأعضائها للجلسات حتي يكون للرقابة موقف إزاء تقاعس الحكومة.
يري المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية ان أداء الحكومة ضعيف وليس لديها رؤية اقتصادية وتلجأ لأسوأ وسيلة وهي رفع الأسعار خاصة لخدمة مثل الكهرباء والغاز والمياه لذلك تنتهي من حضور الجلسات ولم تحدد موعد لمناقشة الاستجوابات لعدم إخراجها أمام الرأي العام والقيادة السياسية.
د. محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية أشار إلي أن اللجنة لم تتوقف عن اجتماعها منذ انتخابها واستدعت كل وزراء المجموعة الاقتصادية وهي التي فجرت قضية فساد صوامع القمح التي أطاحت بالوزير والمكاتب الخارجية الخاسرة التي تستنزف موارد الدولة مشيراً إلي أن المجلس صاحب سلطة عرض الاستجوابات ولكنها لم تعرض علينا لتحدد موعداً لحضور الوزير المختص للرد.
القوانين واللائحة
قال المهندس سيد موسي "ائتلاف دعم مصر": ان المجلس انشغل هذه الدورة بالقوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس وإعداد اللائحة الجديدة وانتخابات اللجان النوعية وتشكيل اللجنة العامة ثم لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس في فساد منظومة استلام وتوريد الأقماح ووضع حل نهائي لهذا المرض المستشري منذ سنوات.
وقدمت أدوات محاسبة أخري من بيانات عاجلة وطلبات احاطة ومنها الطلب الخاص بمناقشة عدم إنشاء شركة للتعاقد علي شراء المحاصيل قبل زراعتها بالمخالفة للقرار الجمهوري خاصة الأرز وقصب السكر.
ونجحت في إضافة الأمن الغذائي للجنة الزراعة والري طبقاً للنص الدستوري بسلامة الغذاء.
أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب ان المهمة الأساسية للدورة الأولي كان محددا لها الانتهاء من التشريعات السابقة الصادرة إبان حكمي الرئيس عدلي منصور ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي 435 قانونا ثم القوانين المهمة التي لا تحتمل التأجيل مثل الخدمة المدنية والقيمة المضافة والمعاشات الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تقديراً للتضحيات التي يقدموها لمصر وبناء دور العبادة.
وتفاءل الشريف بالدورة الجديدة التي تنطلق أول أكتوبر والتي سيكون للرقابة فيها الأولوية لاننا نواب الشعب وننقل نبض الشارع إلي الحكومة ومحاسبتها إذا تقاعست.
وأكد الشريف ان المجلس سيحرص علي إلزام الحكومة بحضور الجلسات والوزراء الذين لهم طلبات عاجلة أو بيانات للرد علي الشعب ونوابه.
شن المخرج خالد يوسف نائب كفر شكر هجوماً علي الحكومة لغيابها عن حضور الجلسات رغم أهمية القضايا التي يطرحها النواب وتجاهلها الرد علي الاستجوابات التي تلمس المواطنين خاصة في قطاعات التعليم والصحة والغذاء منتقداً أداء المجلس في إلزام الحكومة بالحضور مثلما كان يحدث في المجالس السابقة.