بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أصحاب المعاشات يفضلون الصرف يدويا خوفًا من أعطال الماكينات
بالرغم من طول الانتظار وزحام الطوابير التي لا تنتهي وارتفاع درجات الحرارة فضل أصحاب المعاشات الصرف اليدوي للحصول علي المعاش بدلا من استخدام ماكينات الصرف الالكتروني للبنوك بالاضافة الي ماكينات صرف تابعة لمكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.
وتقول ناهد فوزي أفضل الانتظار لساعات في طابور الصرف اليدوي عن استخدام ماكينات الصرف الإلكترونية حيث تعطلت الماكينة ولم أستطع سحب الكارت إلا من خلال متخصصين وهذا يعطل في صرف المعاش أياما بدلا من الانتظار ساعات.
فيما تقول زينب محمد أن عدم وجود موظف مسئول لتعريف اصحاب المعاشات طريقة الاستخدام الصحيحة تجعلني أتخوف من اصحاب الذمم الضائعة الذين تخصصوا في سرقة اموال عدد كبير من أصحاب المعاشات بحجة مساعدتهم في استخدام ماكينات الصرف الالكترون
أما محمود الشريف فيري: إن عدم معرفة استخدام كارت الصرف الالكتروني ونسيان الرقم السري الذي يتم استخدامه كإحدي الخطوات للحصول علي المعاش يجعلني استخدم الصرف اليدوي حتي لا يتم تعطيل المعاش ونحن في ايام عيد وهناك العديد من المطالب المعيشية ولا أستطع تحمل عدم الصرف أياما.
.أما فوزي خليل صاحب معاش تعدي ال 70 من عمره فيقول أهم الأمور بالنسبة لي هي أن الصرف من الشبابيك يتيح لي الحصول علي المعاش بالكامل بما فيه "الفكة" عكس الصراف الآلي الذي يرفض منحنا باقي المعاش من الكسور وفي ظل تدني المعاشان فإن كل جنيه بيفرق.
..ويطالبون بتحويل مديونية الخزانة العامة لأصول ثابتة
طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات مجلس النواب بإعادة فتح ملف تحويل المليارات الخاصة بمديونية التأمينات وأصحاب المعاشات لدي وزارة المالية إلي أصول ثابتة.
يقول سعيد الصباغ رئيس النقابة سبق وطالبنا مرارا وتكرارا بتحويل ديون وزارة المالية والخزانة العامة للدولة لدي صناديق التأمينات إلي أصول في شركات ناجحة واستثماراتها مضمونة لكن حتي الآن لم يتم لاستجابة لمطالبنا.فهناك 164 شركة مملوكة للقطاع العام أو للدولة. فلا يجب علي الحكومة أن تفرض علي التأمينات الدخول في شركات بعينها دون غيرها» خاصة أن ديوننا معترف بها وتزيد يوما بعد يوم.
ويضيف: لذلك نطالب الحكومة بمنح أصحاب المعاشات من خلال صناديق التأمينات الخاصة بهم أسهم في شركات الأسمنت وغيرها من الشركات الناجحة حتي يحدث انتعاش في عوائد هذه الصناديق
فطن الأسمنت تكلفته 200 جنيه ويباع بأضعاف هذا المبلغ فلماذا لا ندخل في هذه الاستثمارات المضمونة والنقابة العامة تقدمت بمذكرة عرضت في مجلس الإدارة الماضي الذي عقد منذ أيام تتضمن هذا الاقتراح.
كما طالبت النقابة نواب البرلمان سرعة تمرير قانون التأمينات الجديد خاصة أن القانون المعمول به حاليا علي الرغم من أنه قانون جيد. إلا أن عمره 40 عاما وبه بعض الثغرات وبه أبواب كاملة تحتاج إلي تغيير وتعديل. لأن أصحاب المعاشات حقوقهم ضاعت داخل مواد موجودة في هذا القانون.
ومن أبرز عيوب القانون الحالي للتأمينات مثلاً المادة 18 التي تتحدث عن التسويات والحد الأقصي للمعاش 1⁄2 80% من الأجر الأصلي. بما يعني أنه حتي أحصل علي معاش كامل يجب أن أكون اشتركت في هذا النظام 36 عامًا في حين عندي قوانين أخري فيها تمييز عن ذلك. فلماذا لا يكون المعاش 1⁄2 متوسط الأجر؟ ولماذا لا أحصل علي معاش 1⁄2 100% بدلاً من 80%. وهو ما نسعي إلي أن تجريه هيئة التأمينات في القانون الجديد.
ويقول الصباغ: لن يفرض أحد علينا شيئًا مادام لدينا أدوات التحاور والوقوف في مواجهة أي قانون لا يخدم مصالحنا. فسبق وسحبنا قانون الصحي من مجلس الشوري. عندما أراد حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق تمريره» وكان هذا القانون يضيع حقوق أصحاب المعاشات
وأي قانون سيضر مصالح أصحاب المعاشات سنتظاهر ضده حتي وإن كان هناك قانون يمنع التظاهر ولن نسمح لأحد أن يضيع حقوقنا.
پومن الثغرات الموجودة بالقانون الحالي والتي تضر بمصالح أصحاب المعاشات أن أصحاب الأعمال الآن يتحايلون علي هذا القانون. فنجد الواحد منهم يؤمن علي العاملين لديه ب100 جنيه ويعطيه 2000 جنيه. والسبب في ذلك أن العقوبات هزيلة في القانون. لكن من يتحمل ذنب المؤمن عليه ومن يتحمل مسؤولية هذا المواطن عندما يخرج ليجد معاشه 70 و80 جنيهًا؟
إذا كان قانون العقوبات يتحدث عن أن الغرامة لا تزيد علي 100 قرش. فهل هناك صاحب عمل العقوبة عنده لا تتعدي 100 قرش ولا يخالف؟! والحد الأقصي لهذه العقوبة لا يزيد علي 2000 قرش. أي 20 جنيهًا. فكيف نستمر في العمل بقانون يضيع حقوق أصحاب المعاشات إلي هذه الدرجة.
پوعن مطالبهم بشأن القانون الجديد أنه أولاً يجب الفصل بين القوانين الخاصة بالتأمينات والاشتراكات الفعلية لأصحاب المعاشات والقوانين الاجتماعية مثل القانون 112.
فالدولة تريد أن تعطي معاشات لفئة معينة. نحن لا نقف أمام ذلك. بل نشجعه ولكن لا يكون هناك خلط بين الأموال التي تم تحصيلها عن طريق الاشتراكات وبين خدمة اجتماعية الدولة تريد أن تقدمها لفئة من المجتمع. فمثلاً عند الزراعيين يتحقق لهم معاش لو دفع جنيهًا كل شهر لمدة 10 سنوات. فمثلا لو دفع 120 جنيهًا يحصل علي معاش يساوي 477 جنيهًا. وعندما يتم دفع ذلك من صناديق المعاشات يعتبر ذلك اعتداء علي أموالنا. فالقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي يجب أن تتبع الخزانة العامة للدولة» بعيدًا عن صناديق أصحاب المعاشات.
الزواج العرفي يلتهم أموال التأمينات والمعاشات
دعا إبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات المسئولين بصندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لاتخاذ كل الوسائل الرقابية للتصدي لظاهرة الزواج العرفي والتي تستولي علي أموال أصحاب المعاشات والأيتام والأرامل?.?
وقال أبو العطا أن هذه ظاهرة يجب مطاردتها والعمل علي القضاء عليها شريطة ألا يمتد ذلك إلي المساس بأصحاب الحقوق الأصلية لمن لهم هذه المعاشات, بحيث ألا تكون البلاغات الكيدية هي الدافع لمنع صرف المعاشات وحتي لا يكون العقاب جماعيا لكل من ارتكب هذا الجرم أو لم يرتكب
وأشار إلي أن هيئة التأمينات لديها من الأدوات والآليات والضوابط التي تمنع إهدار أموال التأمينات ولديها إدارة تسمي إدارة التفتيش, ويجب تفعيل دور تلك الإدارة بصورة أكبر إيجابية للبحث عن المزورين الذين يقومون بارتكاب جريمة الزواج العرفي.
وأشار إلي أن متابعة لجان التفتيش لفحص المستفيدات من أموال التأمينات الاجتماعية لكشف حالات التلاعب بالقانون والتي يلجأ لها البعض والهروب من الشروط الواجب توافرها للحصول علي معاش الزوج أو الأب وذلك بالزواج العرفي, والذي يعد مخالفة للقانون
وذكر أنه تم اكتشاف العديد من حالات التلاعب للحصول علي أموال التأمينات عن طريق الزواج العرفي,مؤكدا انتشار تلك الظاهرة خلال الفترة الأخيرة ويتم اكتشاف تلك الحالات عن طريق الشكاوي.
وأكد غياب الربط بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي لإثبات تلك الحالات عن طريق التحري وتفعيل بروتوكول للحفاظ علي أموال أصحاب المعاشات والأرامل واليتامي من سرقة المخالفين للقانون بالزواج العرفي.
وأشار إلي أن غياب الرقابة والمتابعة في حصول هيئة التأمينات علي تلك الأموال وتحصيلها من المخالفين, حيث يجب أن يتم إبلاغ النيابة العامة بهذه الحالات والمطالبة بسداد المديونية أو الحجز ولكن هذه الإجراءات تعد إجراءات صورية لا يتم تفعيلها.
ونوه إلي أنه بالرغم من تشكيل اللجان المتخصصة من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية لمتابعة وفحص المستفيدات المخالفات للقانون للحصول علي أموال التأمينات الاجتماعية لن تكون رادعا لتلك الحالات وكشفها, لافتا إلي أنه لا يتم اكتشاف معظم تلك الحالات إلا عن طريق البلاغات من أشخاص عاديين وذلك للانتقام ممن تقوم بالزواج العرفي عن طريق أهل الزوج المتوفي. وذلك لكشف حالات التلاعب بالقانون والتي يلجأ لها البعض والهروب من الشروط الواجب توافرها للحصول علي معاش الزوج أو الأب وذلك بالزواج العرفي والذي يعد مخالفة للقانون