تناقش لجنة الاسكان بمجلس النواب بعد غد الأحد بحضور وزيري الاسكان والتنمية المحلية قانون البناء الموحد أبرز التعديلات والمقترحات التي تقدم بها النواب وبحث المشاكل التي تخص المواطنين في هذا القطاع. صرح محمد إسماعيل عضو اللجنة بأن القانون كان سببا مباشرا في انتشار العشوائيات في المحافظات ولهذا تقدم الأعضاء بعدد من المقترحات لتعديل القانون ومن أهمها تقسيم القانون إلي ثلاث شرائح قانون خاص بالمجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقري وثالث للمدن وذلك من أجل التخصيص بشكل أفضل لأن فكرة تعميمه علي جميع المباني في انحاء الجمهورية فكرة لم تصادف النجاح. دعا وزارة الإسكان لعمل مسح جوي لجميع المباني والأحوزة العمرانية علي أرض الواقع ورفع هذه الصور علي خرائط تمهيدا لوضع آلية لكيفية التعامل مع المجتمعات العمرانية العشوائية التي أصبحت خطرا يهدد حياة المواطنين ووضع خطة عمل لتنظيم البناء لمدة 50 عاما مقبلة.