البرلمان

قانون بكري..يدخل "الديب فريزر"

أعلن د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب في انتظار قانون الاعلام الموحد المعروض حاليا علي مجلس الدولة من قبل الحكومة واذا لم يأت القانون في الميعاد المناسب سيتصدي المجلس الي مشروع التعديل التشريعي الذي تقدم به النائب مصطفي بكري و 326 نائبا.
كما بدأ المجلس أمس مناقشة عدد من طلبات الاحاطة عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تهالك الشبكات وعدم احلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة الي بعض المناطق العمرانية من عدد 112 عضوا بمجلس النواب و13 سؤالاً و 6 طلبات مناقشة حول نفس القضية وطالب النواب بضرورة استكمال المشروعات المتوقفة بالمحافظات لأن التأخر يعني مزيدا من المعاناة التي يتعرض لها المواطنون كما حذر نواب الاسكندرية من تكرار الكارثة التي حلت بالاسكندرية الشتاء الماضي نتيجة عدم تنفيذ توسعة محطة الصرف الرئيسية بالاسكندرية حتي الآن.
النواب ينتقدون الحكومة بسبب مياه الشرب والصرف الصحي ولا حياة لمن تنادي
إحالة تعديل قانون أملاك الدولة وتنظيم الجامعات للتشريعية
متابعة مصطفي عبدالغفار
في بداية الجلسة أحال عبدالعال عدداً من مشروعات القوانين الي اللجان المختصة وتمت احالة قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاق الموقع بين مصر والبحرين لتجنب الازدواج والتهرب الضريبي الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقمپ 7 لسنة 1991 بشان بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الي لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الاسكان.
كما احال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من 96 نائبا بشان تعديل الفقرة 6 من المادة 18 بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الي لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنتي الدفاع والشئون الدستورية والتشريعية.
وتعد هذه اللجان تقارير عن هذه المشاريع تعرض علي المجلس في جلساته القادمة.
كما أعلن الدكتور علي عبدالعال أن مجلس النواب في انتظار قانون الاعلام الموحد المعروض حاليا علي مجلس الدولة من قبل الحكومة واذا لم يأت القانون في الميعاد المناسب سيتصدي المجلس الي مشروع التعديل التشريعي الذي تقدم به النائب مصطفي بكري و 326 نائبا والذي يقضي بقيام رئيس الجمهورية بتغيير المجلس الاعلي للصحافة والذي يقوم بدوره بتغيير القيادات الصحفية بالمؤسسات القومية.
وطلب النائب مصطفي بكري بتحديد وقت هذا الميعاد المناسب فرد عليه الدكتور علي عبدالعال أن الميعاد المناسب هو الذي يتوافق مع نصوص الدستور.
وكان النائب مصطفي بكري في بداية الجلسة العامة للبرلمان أمس قد طالب بمناقشة التعديل التشريعي الذي تقدم به قائلا ان اوضاع المؤسسات الصحفية صعبة جدا وان هذه المؤسسات حصلت علي مليار و 155 مليون جنيه تم صرفها علي المكافأت والرواتب ونحن نريد من التعديل التشريعي أن نمكن صاحب القرار ونعطيه الفرصة ليعين المجلس الأعلي للصحافة لتعيين قيادات جديدة للمؤسسات الصحفية وقال بكري أن البعض قال إننا نحرج الرئيس السيسي وطالبوا بان يقوم بهذا القرار رئيس مجلس النواب ونحن لا نمانع وأتساءل لماذا هذا التعديل التشريعي دائما يختفي من الجلسات العامة ومن يعطل هذا التعديل ولمصلحة من خاصي وأن المستشار مجدي العجاتي قد أكد لي ان مشروع قانون الاعلام الموحد لن يتم الانتهاء منه قبل شهر اكتوبر.
وطالب النائب عبدالرحيم علي في تصحيح واقعة بتشكيل لجنة محايدة في قضية فساد الصوامع وان تكون اللجنة من الاجهزة الرقابية المشهود لها بالكفاءة والحيادية من الرقابة الادارية والمخابرات والهيئة الهندسية وبعض أساتذة الجامعات.
واضاف عبدالرحيم علي انه يقدر الدور الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان ويقدر مجهودها العظيم والنتائج التي توصلت اليها مؤكدا انه لابد من التعامل مع ملف القمح بكل حسم لانه مرتبط بقوت المواطنين.
وطالب علي في بيان عاجل بسرعة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه خاصة ان الدولة عينت اكثر من 13 الف من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه حتي العام الماضي كما تم تعيين نصف دفعة 2015 وتبقي نصف الدفعة البالغ عددهم 750 من حملة الماجستير والدكتوراه وعدم تعيين النصف الباقي يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص واهدارا لحقوقهم.
واضاف ¢ انه لدينا خطاب من الامين العام لمجلس الوزراء يقول ان عدم تعيين هؤلاء الخريجين يعد مخالفة للدستور واخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .¢
واستنكر علي تصريح وزير التخطيط بعدم تعيينهم مطالبا اعضاء مجلس النواب بالوقوف خلف هؤلاء الخريجين واستصدار قرار بتعيينهم قائلا ان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قابلهم امس ووعدهم بالتدخل لتعيينهم مضيفا ان هؤلاء امانه في عنق النواب.
ثم بدأ المجلس النظر في طلبات الاحاطة والأسئلة الموجهة الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير التنمية المحلية ووزير التخطيط عن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة تهالك الشبكات وعدم احلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة الي بعض المناطق العمرانية من عدد 112 عضوا بمجلس النواب كما يتم مناقشة 13 سؤالاً حول نفس القضية.
وكذلك مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة من العضو فتحي قنديل وأكثر من 20 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن تلوث مياه الشرب خاصة في بعض القري بمحافظات الصعيد والوجه البحري والدلتا لعدم اجراء احلال وتجديد للشبكات وتآكلها مما أدي الي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي واصابة المواطنين بالامراض.
وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو علاء والي واكثر من 20 نائبا عن سياسة الوزارة بشان مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب وطلب مناقشة من العضو فيصل الشيباني وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الوزارة بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج خاصة مركز المنشاة.
وطلب مناقشة عامة من العضو منجود محمد عبدالقوي و20 عضوا عن توقف مشروعات الصرف الصحي بسنورس بالفيوم وطلب مناقشة مقدم من سمير رشاد ابو طالب و20 نائبا عن انقطاع المياه في مركز سمالوط بالمنيا وطلب مناقشة من فتحي الشرقاوي و20 نائبا عن سوء الادارة والاهمال بمحطات مياه الشرب ما أدي الي عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام وعن سوء محطات معالجة الصرف الصحي وتوقفها تماما بكفر الشيخ.
قال النائب عبدالحميد كمال أن تصريحات وزير الاسكان وردية ولا علاقة لها بالواقع المرير وعدد كبير من المناطق محرومة من خدمة الصرف الصحي وبعض الشبكات في حاجة ماسة الي الاحلال والتجديد.
سهير عبدالرحيم قالت أن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط أن هناك العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي بدأت ولم تنته ومتوقفة ولم يتم تسليمها ولم تدخل حيز التنفيذ خاصة محطة قرية الزرابي بأبو تيج التي قد يؤدي تهالكها الي انهيارها وغرق القرية وهناك ظهير صحراوي للقرية يمكن فيه اقامة محطة صرف صحي جديدة.
حسن خيرالله قال أن قرية أم زغيو بالكيلو 21 بطريق الاسكندرية وهناك حالة سيئة لشبكة الصرف الصحي بهذه القرية التي يقيم بها 31 الف مواطن علاوة علي 300 شركة أخشاب بالقريبة وقد يؤدي تهالك الشبكة الي وقوع كارثة.
أحمد سعد درويش قال أن هناك مشاكل كثيرة جدا بكوم امبو والمشروعات متوقفة بهذا المركز ونعيش علي بركة من المياه الجوفية.
عبدالله المغربي قال عندنا في أبو كبير نقص شديد في مياه الشرب ولا توجد أي محطة للمياه ويلجأ المواطنون الي الشرب من الطلمبات الحبشية التي تؤدي الي الكثير من الامراض.
النائب محمد سعد قال إن المواطنين في محافظة البحيرة منذ شهر رمضان الماضي ومياه الشرب مقطوعة عن أغلب قري المحافظة خاصة قري كفر الدوار ومحطة كفر الدوار الرئيسية تم الانتهاء من 80% منها ولم يتبق سوي 20% منها والعمل متوقف بها.
سليمان وهدان وكيل المجلس قال أن منطقة الضواحي ببورسعيد تعاني من سوء خدمة الصرف الصحي حيث لم يتم توسعة المحطات منذ عام 1994 كما يوجد مشاكل كثيرة محطات مياه في حي أول وثان وجنوب والمواطنون يشربون من الحنفيات العمومية وكأننا عدنا الي زمن عبدالناصر وهنا اعترض مجموعة من النواب علي هذا التشبيه وقال وكيل المجلس أن هذه الحنفيات موجودة منذ عهد عبدالناصر دون ان تمتد اليد اليها بالتطوير ما يمثل خطورة علي صحة المواطنين.
محمد علي قال أنه حتي الآن لم يتم تشغيل خدمة الصرف الصحي بقري مركز فاقوس ولا توجد محطة معالجة سوي بمدينة فاقوس فقط.
محمد انور السادات قال أن رئيس الوزراء أثناء مناقشته لبرنامج الحكومة وجدنا مشروعات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ووعد باستكمال المشروعات المتوقفة وهذا لم يحدث حتي الآن علي أرض الواقع وهناك تقاعس واضح من المقاولين لأنه لم يأخذوا حقوقهم المالية.
ادريس سيف الدين قال أن محافظة الوادي الجديد لا يخدم الصرف الصحي سوي 10% فقط منها وباقي المحافظة يعاني الأمرين رغم أنها من المحافظات الواعدة التي قد تكون جاذبة لو تم الاهتمام بها.
محمود خميس قال أن هذه المشكلة يعاني منها الريف المصري كله لان الحكومة لم تهتم بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وتجديد الشبكات المتهالكة التي أنشئت منذ الستينيات.
النائب حاتم عبدالرحيم قال أن القناطر الخيرية تتعرض لكارثة بسبب تهالك شبكة الصرف الصحي منذ 13 عاما والعمل بتجديد الشبكة متوقف تماما وأطالب بلجنة برلمانية للاطلاع علي الحال المذرية التي وصلت اليها القناطر الخيرية في هذا المجال.
جابر الطيفي قال أن محافظة سوهاج بها أكثر من محطة مياه قيد التجديد ولكن العمل نتوقف بها تماما بالرغم من دفع الحكومة لأكثر من 250 مليون كما ان محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة سوهاج حتي الآن لم تعمل ما يعرض صحة المواطنين للخطر.
طارق السيد قال في بداية حديثه الإسكندرية كمان وكمان وحذر من وقوع كارثة بمدينة الاسكندرية مثلما حدث العام الماضي من غرق للمدينة وقال أن فصل الشتاء علي الابواب ولم يتم عمل شئ في توسعة محطة الصرف الصحي الرئيسية رغم اهتمام الرئيس السيسي بقضة الاسكندرية غير أن الانجاز علي ارض الواقع صفر.
الدينية: قانون بناء الكنائس.. يجب أن يشمل كافة دور العبادة
المطالبة بتحسين الخدمات المقدمة ل "ضيوف الرحمن"
كتب محمد عبدالجليل:
أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور أسامة العبد أن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من 60 نائباً يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس بشأ بناء وترميم الكنائس والمحال للجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدينية والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار والإسكان والمرافق والتعمير.
وقال العبد. في كلمته إن ما تقوم به اللجنة بشأن مشروع القانون مجرد دراسة مبدئية له تؤهل اللجنة بالاشتراك مع باقي اللجان لمناقشة القانون في الفترة المقبلة لافتاً إلي أن اللجنة ستعد توصيات في دراستها ترفع لباقي اللجان الاخري في خطاب لرئيس المجلس.
وأكد إن المسلمين والمسيحيين نسيج وطني واحد. وإن الدين الإسلامي دين الوسطية والتسامح والاعتدال ولا يمنع غير المسلمين من اقامة شعائرهم وبناء دور عبادة لهم. وأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد صعبة وهناك من يريد زرع الفتن في البلاد وإثارة الفتنة الطائفية ولكن لن ينجحوا في ذلك.
وأضاف العبد: تواصلت هاتفياً بالمستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والذي اقترح أن يتضمن مشروع القانون كافة دور العبادة وأيده في ذلك الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة قائلاً: مشروع القانون بالمساجد والكنائس ودور العبادة بصفة عامة من شأنه أن يحقق توازناً.
فيما قالت الدكتورة مهجة غالب عضو اللجنة. أن مشروع القانون عام لجميع دور العبادة. للحرص علي اماكن العبادة جميعها سواء الكنائس أو المساجد. وأيدت أماني عزيز وكيلة اللجنة. ذلك المقترح.
علي صعيد آخر. وفي اطار متابعتها لاستعداد الدولة لموسم الحج أوصت اللجنة بقيام كل الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء. بالتنبيه علي الوعاظ بالشرح العملي للمواطنين لمناسك فريضة الحج. وذلك خلال الفترة المقبلة في المساجد بمختلف القري والمراكز. في محاولة لتوضيح تلك الأمور للحجاج قبل مغادرتهم البلاد لأداء الفريضة.
كما واصلت اللجنة بمناقشة خطة وإجراءات الجهات المعنية استعداداً لموسم الحج. وضرورة تحسين شروط التعاقد في كل من مناطق مني وعرفات من حيث سعة الخيام والخدمات المقدمة المتمثلة في عدد دورات المياه وغيرها. بالاضافة إلي التأكيد علي شركات السياحة لتسجيل الحجاج الفرادي وشطب أي شركة لا تسجل الجاج وحرمانها من حصة الحج.
وقال الدكتور أسامة العبد إنه كان يتمني مشاركة اعضاء اللجنة في متابعة خطوات الحج للعام الحالي وقال أنه لم يطلب ذلك خشية اتهام اللجنة بأي أمر. لافتاً إلي إنه من الأفضل أن يشارك أحد اعضاء اللجنة علي الأقل. في متابعة تلك الخطوات.
رئيس لجنة الإدارة المحلية ب"النواب" ل "الجمهورية ":
مليار جنيه.. عوائد "التصالح مع مخالفات البناء"
كتب محمود الشاذلي:
أكد المهندس أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية اعادة هيبة الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة. والتصدي للبناء المخالف عليها من خلال تيسير إصدار رخص البناء. وتحصيل غرامات التصالح مع مخالفات البناء بحيث تكون غرامة الفدان كافية لاستصلاح مائه فدان. وهذا البند يمكن أن يدخل خزينة الدولة نحو مليار جنيه.
أوضح السجيني ل "الجمهورية" مشكلة القمامة وتراكمها وصورتها لا تليق بمصر العريقة.. ونحن علي مشارف 2017. ونسعي لانشاء محطة نووية واقامة مناطق لوجستيه.. ففي ملف النظافة تم تحديد مسئوليات وزارة البيئة كاستشاري ومحدد الأكواد والمواصفات. وهي التي تطرح كراسة الشروط.. أما المحليات فهي المشرف العام.. أما الكهرباء فتقوم بدور المحصل مقابل الخدمة.. والمالية هي الجهة التي تقوم بسد العجز بين التكلفة والايراد.. والهدف هو تحويل القمامة من عبء إلي منفعة اقتصادية. من خلال التدوير بنسب عالمية.
حول مشكلة الارتفاعات خاصة طنطا قال: المشكلة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. ولأن طنطا من المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي. لذا فإن المشكلة تظهر فيها بشكل أوضح.. لذا سأطلب من المهندس معتز محمود رئيس لجنة الاسكان لعقد جلسة استماع. علي مائدة مستديرة. ندعو فيها جميع الأطراف للحوار من أجل الخروج بتوصيات ملزمة لجميع الأطراف. للحد من تجاوز الارتفاعات في البناء. والقضاء علي الترهل في منظومة تراخيص البناء واضعين مصلحة المواطن نصب أعيننا خاصة فيما يتعلق. باحتياجاته الاساسية من مسكن وماكل ومشرب. وهي احتياجات اساسية..
وفيما يتعلق بخلافه مع محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر.. قال السجيني: ليست هناك خصومة شخصية وأحمل لشخصه كل التقدير والاحترام ثم لتجربته وخبرته.. ولا أنكر أنني رفضت التوقيع علي مذكرة مقدمة من الزملاء بتزكيته إثر الخلاف الشهير بينه وبين وزير التنمية المحلية لأنه ليس من دور النائب ولا البرلمان تزكية أي مسئول محلي أو تنفيذي..لذا وجدت من الأفضل ألا ندخل طرفاً في أزمة بين اثنين من المسئولين.
اضاف أنه ليس عيباً أن اقف في صف المواطن أو المستثمر المتظلم من مسألة ما. لكنني كرئيس للجنة الادارة المحلية سأظل متمسكاً بوجوب احترام العقود المبرمة مع المواطن ومع المستثمر في الإسكندرية أو أي مكان لأن البديل هو الفوضي وفقدان الثقة في المنظومة الإدارية والحكومة ايضاً.
"زراعة" النواب تهاجم شريف:
الحكومة فشلت في حل أزمات الفلاحين
رائف : وزير التموين.. فاشل
كتب مصطفي قايد:
شن اعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب. برئاسة هشام الشعيني هجوماً علي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بسبب تجاههم لمطالب اللجنة برفع سعر طن قصب السكر 100 جنيه.
قال الشعيني: كان أجدي بالحكومة أن تجيب عن طلبنا بالموافقة أو الرفض لكن التجاهل مرفوض.
تابع الشعيني خلال كلمته أمس في اجتماع اللجنة لمناقشة أزمة قصب السكر وتأخر صرف مستحقات الفلاحين لدي الشركة: اعترف بتقصير اعضاء اللجنة في انتزاع حقوق الفلاحين. مؤكداً أن الحكومة تتجاهل ايضا نواب الشعب.
احتد خلال الاجتماع النقاش بين النائب سيف نصرالدين ومحمد الرحيم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بسبب وصف النائب له ب "الفاشل" لعدم قدرته علي حل أزمة مزارعي القصب. بعدم رفع سعر الطن 100 جنيه وتحصيل المستحقات المتأخرة لدي الشركة.
وأكد رائف تمراز. إن وزير التموين د.خالد حنفي. فشل في إيجاد حلول للفلاحين بخصوص تحصيل المستحقات المتأخرة لدي شركات السكر بعد توريد المحصول. وعلي الرغم من مخاطبته من قبل أعضاء اللجنة جميعهم. من موقعنا هذا بنقول للوزير أنت فاشل. ولم تستطع حل مشاكل المزارعين.. واضاف أن وزير التموين كان من الأجدر به أن يكون حاضراً اجتماعات لجنة الزراعة خاصة أن مشكلة تحصيل المستحقات المتأخرة لدي شركات السكر الوزارة طرف قوي فيها. ولكنه لم يحضر وهذا يعني أنه لا يوجد تعاون.. أوضح أن نواب لجنة الزراعة لا يستطيعون مواجهة الفلاحين في محافظتهم بسبب عدم قدرتهم علي حل أزمة قصب السكر سواء بتحصيل المستقحات أو رفع سعر الطن إلي 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه.
اضاف أن اجتماعات اللجنة لا تتعدي سوي كونها فض مجالس فقط. وهناك تجاهل تام للجنة ومتطلباتها والفترة القادمة سوف تشهد صراعات بين أعضاء اللجنة والحكومة بسبب هذا التجاهل.