اكد د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ان التحدي الاكبر الذي يعاني منه وطننا الاعتماد الكلي علي الدولة وحدها للنهوض بالعملية التعليمية علي عكس ما هو معمول به في دول العالم حيث لا تعتمد الدولة علي الانفاق الحكومي متفردا في تمويل التعليم ويشترك معها جنبا الي جنب منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال الملتقي الداعم للعملية التعليمية في اطار المسئولية المجتمعية لرجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني بحضور راندا حلاوة رئيس الادارة العامة للمشاركة المجتمعية ود. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وعدد من مديري المديريات والادارات التعليمية والمستثمرين في مجال التعليم. اوضح انه غير راض عن نسبة المشاركة المجتمعية رغم الجهد المبذول من البعض مشيرا الي اننا لدينا 53 الف مدرسة والذي استفاد 1063 مدرسة فقط وهذه النسبة لا افاخر او اباهي بها. اشار الي انه يدعم التعليم الخاص الملتزم والتوسع فيه وعليه ان يعرف ان له حقوق وعليه واجبات يجب الالتزام بها مؤكدا اهمية المشروع القومي لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الاستثماري بطرح 200 مدرسة من خلال حق الانتفاع. شدد الوزير علي اهمية العلم المصري وطابور الصباح والنشيد الوطني وان نربي اولادنا علي ذلك لاعادة الثوابت الوطنيه مرة اخري مشيرا الي الاهتمام بالانشطة حيث تم افتتاح 177 مسرحاً مدرسياً كانت تستخدم مخازن روبابيكيا وان هناك حمامات سباحه مصروف عليها ملايين وكانت مغلقه. اضاف الوزير ان زمن الحصه المدرسية وارتفاع الكثافات الي 140 تلميذا في الفصل لايحقق اي تطوير قائلا ¢زمان عندما كنت تلميذا الفصل كان فيه ممرين وهناك تلميذين يفضلون الجلوس جانب الحائط علي اليمين واخرين في الناحية الاخري من الفصل وثلاثة تلاميذ في الديسك الموجود بمنتصف الفصل وكان الاختلاف بين الاطفال علي من يجلس الي جانب الحائط ومن يجلس جانب الممر اما ما يحدث الان وجود 19 تلميذاً في اليمين و11 بالشمال فكيف يستجيب الكفل مع المدرس¢؟!! ووجود 140 تلميذا في الفصل معناه ان شريحة من التلاميذ ينفصلون عن عالم المدرسة ولا ينتظر منه ان يكون جزء من العملية التعليمية الفعالة¢ لذلك كان البرنامج العلاجي في القراءة والكتابه بالصيف حتي يعود الطفل كجزء من عالم المدرسة. اشار الي انه يستهدف الوصول الي 45 تلميذا في الفصل الواحد وذلك لن يتم الا من خلال تكاتف وتضافر الجهود لزيادة استيعاب التلاميذ وتحقيق التطوير المنشود. قال ان احد بنود استمارة تقييم القيادات يتعلق بقدرة القيادة علي التواصل مع المجتمع المدني ومدي الانجاز الذي تحقق في هذا الاتجاه مشيرا الي ان الاستفاده من اموال الصيانه ايضا ضرورة حيث ان المبالغ المخصصه تذهب للمديريات التعليمية ولابد مع نهاية السنه الماليه ان يتم صرفها وهناك بعض المديريات اعادت 40 مليون جنيه بعد انتهاء السنة المالية!! اضاف ان هناك مسئولية قومية تضامنيه لتحقيق الاهداف المنشوده تعتمد علي تضافر الجهود الحكوميه وغير الحكوميه بكافة مستوياتها نابعة من ارادة سياسيه تتبني التعليم مشروع وطني ذي اولوية متقدمه مشيرا الي ان الوزارة لاتألو جهدا في توفير موارد بشرية متناميه القدره علي قدر عال من الجوده من اجل بناء مجتمع يقوم علي التعليم ويبني علي المعرفه واصبح الامل البعيد للوزارة هو التنمية الشامله پللنشيء مع رفع روح المواطنه والتسامح ونبذ العنف وتعريف الحقوق والواجبات تجاه الوطن مع تنمية الشعور بالولاء والانتماء والاحساس بالملكية الجماعيه بما يؤدي الي تكامل في الممارسات التي يتم تنفيذها عن طريق التعلم. قال ان المشاركه المجتمعية احد برامج الوزارة في التطوير جنبا الي جنب مع المدرسة الفعالة والمعلم والادارة ونواتج التعلم وهي ضرورة قصوي لانه لايمكن ان يتحقق تعليم كبير للجميع في ظل الموارد المحدودة ومصر لن تنهض الا بأبنائها المخلصين والاحساس بالمسئولية المجتمعية. وقال د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ان المشاركة المجتمعية احد المحاور الاساسيه للتعليم قبل الجامعي والجمعيات الاهلية احد اهم اليات التنفيذ مشيرا الي ان تعدد الانشطه يساهم بشكل جوهري في تحقيق الاهداف الساميه للوزارة بما يحقق توازنا بين الجهد الحكومي وجهد المجتمع المدني مطالبا بتعبئة الجهود وحشد جميع الامكانيات لخدمة العملية التعليمية ومشاركة القطاع الخاص إحدي الاولويات في العقد الاخير من القرن العشرين ومع التحول الاقتصادي الذي يحدث في العالم. اضاف ان دولة مثل الولاياتالمتحده يكاد دور القطاع الخاص يوازي المجال الحكومي في مجال التعليم اكبر حجما واوسع نطاقاً من البلدان الاخري كما ان العلاقة بين التعليم والمجتمع المدني يجب ان تكون في اطار من التكامل والتناغم لتطوير العملية التعليمية. اوضح ان الايمان الكامل للوزارة توفير فرص تعليم للمتسربين ودعم المبادرات وتشجيع المتفوقين علميا ودراسيا وقيام القطاع الخاص بالاستثمار في بناء مدارس التعليم العام ووجود مستوي جودة يتناسب مع المعايير العالمية حيث ان الدولة وحدها لن تستطيع ان تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في التعليم الا في حدود مواردها. قالت راندا حلاوة رئيس الادارة المركزية للمشاركة المجتمعية ان الرسالة الاساسيه هي توظيف واستثمار طاقات وامكانات وقدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية لدعم العملية التعليمية والتصدي لما تعانيه من مشكلات وان ابرز المحاور تحسين العملية التعليمية بالصيانة والحاسب الالي وتجهيز مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه بكافة المستلزمات ومكافحة التسرب التعليمي ودعم برنامج القرائيه مشيرة الي ان انجازات المشاركة المجتمعية وصلت الي 115 مشروعا لعدد 100 شركة وجمعيه اهليه لاستهداف 254603 طلاب و32000 معلم واخصائي اجتماعي ونفسي لافادة 1093 مدرسة ووصل اجمالي التمويل 160 مليوناً و863 جنيها.
