نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي:

بعثة صندوق النقد في القاهرة.. للتفاوض علي 12 مليار دولار

وصلت بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة أمس لبدء المفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
أكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان برنامج الاصلاح الذي ستتقدم به مصر للحصول علي القرض هو نفس البرنامج الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017 وتمت الموافقة عليه وان هذا البرنامج كان ضروريا لاصلاح الاقتصاد المصري سواء تقدمنا للحصول علي قرض الصندوق أو لم نتقدم.
وأوضح ان البرنامج يتضمن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض العجز في الموازنة العامة إلي 8.9% من الناتج المحلي بدلا من8.11% حاليا ورفع معدل النمو الاقتصادي إلي 2.5% وخفض نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي لتصبح 90% بدلا من 98% حاليا وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات.
واشار في مؤتمر صحفي أمس إلي أن هذه الإجراءات ستتم تدريجيا وتتضمن اصلاح منظومة الدعم بما يضمن وصوله للفئات المستحقة عن طريق تفعيل البطاقات الذكية للحصول علي البنزين والاستمرار في تنفيذ خطة تعديل أسعار الكهرباء خلال 7 سنوات واكتمال منظومة بطاقات الخبز والسلع التموينية واصلاح النظام الضريبي والادارة الضريبية لزيادة الحصيلة دون فرض اعباء جديدة علي المواطنين عن طريق تفعيل قانون الضريبة العقارية وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة واصدار قانون لحل المنازعات الضريبية لتحصيل المتأخرات وإنشاء نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضم الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي واضاف ان البرنامج يتضمن ايضا طرح حصص من نصيب الحكومة في بعض الشركات والأصول في بورصة الأوراق المالية مما يساهم في انتعاش البورصة وسوق المال وزيادة الاستثمارات.
وأكد كوجاك انه لن يتم اتخاذ أي إجراء للإصلاح الاقتصادي دون وجود إجراء مماثل للحماية الاجتماعية حتي لا تتضرر الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من هذا الاجراء واشار إلي انه من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الأولي من القرض عقب انتهاء المفاوضات بنحو من 4 إلي 6 أسابيع حيث يتم عرض الملف علي مجلس ادارة الصندوق موضحا ان هذه الشريحة ستكون بما ما بين 2 إلي 3 مليارات دولار وستصل في خلال الشهرين القادمين موضحا ان حصة مصر في الصندوق تتيح لها الحصول علي 12 مليار دولار في صورة قرض.
واكد ان هناك بالفعل حدود للاقتراض الخارجي وانه لا توجد مخاوف من هذا الاقتراض طالما كان لدينا القدرة علي السداد ولدينا اقتصاد كبير موضحا ان الاقتراض من المؤسسات الدولية قد يكون افضل كثيرا من الاقتراض الداخلي ويحمل العديد من المزايا واهمها طول فترة السداد ووجود فترة سماح وانخفاض الفائدة مشيرا إلي أن قرض الصندوق سيكون بفائدة تتراوح بين 5.1% إلي 2% واضاف ان الحكومة ستطرح قريبا سندات دولية في اسواق المال العالمية وان توقيت الطرح يتوقف علي حالة الاسواق ونسبة الفائدة المتداولة واشار إلي أن مصر علي اتصال دائم بمؤسسات التمويل الدولية الأخري مثل البنك الدولي والبنك الافريقي والبنك الأوروبي مشيرا إلي أن مصر في انتظار وصول الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقي التي تبلغ 500 مليون دولار.