أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 9 لسنة 2016 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 بعد أن اعتمدها مجلس النواب. وينص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية علي أن تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016-2017 بزيادة الموارد الكلية إلي 3.3885 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلي 8.3244 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي "مقوما بالأسعار الثابتة" بنسبة 2.5%. كما ينص القانون علي أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بخطة عام 2016-2017 بمجموع 570 مليار جنيه منها 7.146 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمويل الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه. و7.48 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و2.38 مليار جنيه للشركات العامة و4.291 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. كما ينص القانون علي أن تخصص قروضاً ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبي بأسعار فائدة ميسرة لاتجاوز 6%.