السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٦ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ بعد أن اعتمدها مجلس النواب.
وينص القانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء في مادته الأولى - على أنَّه تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3885.3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي "مقومًا بالأسعار الثابتة" يبلغ 5.2%.
وجاء في نص القانون بمادته الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدامات الاستثمارية" بخطة عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ بمجموع ٥٧٠ مليار جنيه، منها 146.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها ٦٥ مليار جنيه، و48.7 مليار جنبه للهيئات الاقتصادية، و38.2 مليار جنيه للشركات العامة، و291.4 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
ونصَّ القانون - كذلك - على أن تخصص قروض ميسرة تبلغ ١٥٠ مليون جنيه، منها ١٢٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ٦%.