رغم قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق برفع قيمة الغرامة من 15 الي 50 جنيها في حالة الركوب بدون تذكرة حيث اعتبرها الركاب إتاوات جديدة يسددها المواطن لا يقابلها خدمات فالبوابات معطلة ولا يوجد أفراد أمن محترفين يمنعون الباعة الجائلين ويرشدون حاملي البضائع والأجهزة الكهربائية بوجود مخالفات في حالة دخول المحطات ويمنعون البعض من عبور الشريط فضلا عن عدم تشغيل المصاعد أو المراوح رغم الحر الشديد. تقول سيدة محمود موظفة فوجئنا باعلان ادارة المترو بالاذاعات الداخلية بالمحطات عن رفع الغرامة المقررة وتغليظ العقوبات علي الركاب المخالفين من 15 الي 50 جنيها أي 3 أضعاف مما يعد بمثابة اتاوات تفرضها الشركة علي الركاب فعندما تفرض غرامة علي الراكب الذي لم يستخدم التذكرة أثناء الدخول من البوابات في حين أن معظم البوابات معطلة بالخط الأول "المرج حلوان" والخط الثاني "الجيزةشبرا الخيمة" ولا يتم عمل صيانة لها والأمن الخاص بها يأخذ التذكرة من الراكب ويمزق جزء منها ويتلفها حتي لا يقوم الراكب باعادة استخدامها لأنها لم تمر من البوابات.. وهل يعقل بعد ذلك أن توقع الشركة غرامة علي الراكب بالرغم من انهم مقصرون عن أداء عملهم بتوفير بوابات جديدة تعمل بشكل جيد. وتضيف سعاد عاشور موظفة يذوق الأمرين يوميا ذهابا وايابا بسبب الزحام أثناء الخروج علي بوابة أو اثنين علي الأكثر حيث يقوم العمال بفتحها للخروج منها مما جعل الكثير لا يهتم باظهار التذكرة ولكن بعد رفع قيمة غرامة الركوب بدون تذكرة الي 50 جنيها نجد أن العاملين بالتفتيش بالمترو يتعاملون مع الراكب الذي لا يسدد قيمة الغرامة المبالغ فيها بشكل غير لائق غير مراعين لظروف بعض الركاب الصعبة من الذين ليس بامكانهم دفع هذه الغرامة. تشاركها دينا أمين طالبة الشركة تعلن أن أي راكب يقوم بالتبديل من داخل المحطات معرض للغرامة فهناك الكثير من الركاب يوميا يستقلون القطارات لأول مرة ولا يعرفون خطوط السير والاتجاهات ومن الوارد ان راكب تفوته المحطة ويضطر للنزول بمحطة أخري ويقوم بالتبديل من داخل المحطة دون أن يعبر البوابات كما يحدث في محطة السادات ويضطرون للنزول للتغيير من محطة السيدة زينب لأن بها سلالم داخلية تمكنهم من التبديل عكس محطة سعد زغلول التي لابد للراكب أن يعبر البوابات لتغيير الاتجاه. ويقول محمود عبدالحميد موظف أشاهد مشاجرات ومشاحنات يومية بين مفتشي المترو والركاب بمحطة مترو العتبة فالمفتشون يقفون أمام البوابات يطالبون الركاب بدفع غرامة 50 جنيها لأنهم دخلوا المترو حاملين شنط كبيرة للملابس أو صناديق كرتون صغيرة لخلاط أو كشاف لمبة واحدة أو مكواة كلها حاجات صغيرة الحجم والراكب يكون قد عبر بها من ماكينات التفتيش الموجودة بمدخل المحطة ولكن التفتيش يصبر علي أن يدفع الراكب الغرامة في حين ان الراكب لو يمتلك هذا المبلغ لما عرض نفسه لهذه الاهانات. فكان من الأجدر بالمفتشين أن يمنعوا دخول الممنوعات من علي الأبواب في المداخل الرئيسية بكل محطة وليس بعد أن يدخل الراكب ويصل لماكينة التذاكر. وتقول نجاة السيد محامية للأسف الخدمة سيئة مستوي النظافة داخل العربات مترد للغاية والتكييفات والمراوح في عز الصيف معطلة بالخطين الأول والثاني وحتي في القطارات المكيفة الجديدة بالخط الثاني "المنيب شبرا" يقوم الركاب بفتح الشبابيك لأن التكييف متوقف ذلك الي جانب المتسولين الذين يتحرشون بالركاب خاصة داخل عربة السيدات ويجبرونهم علي الدفع بأي شكل بالتسول وابتزاز المشاعر تارة والتحرش بهن تارة وذلك علي مرأي ومسمع من شرطة المترو. لذا أطالب الشرطة النسائية الموجودة علي الأرصفة أن تتجول داخل القطارات وتضبطهم. ويشكو أحمد مبارك ورحاب صبحي وشيماء محمد قطاع خاص من تعطل الأسانسيرات الخارجية المؤدية للشارع بكثير من المحطات كالمنيب أم المصريين والجيزة وفيصل وساقية مكي بالخط الثاني وعين شمس والمرج بالخط الأول وكثير من المحطات التي يجد بها كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة بالغة في صعود السلالم وعلي الرغم من تقديم استغاثات وشكاوي للقائمين علي هذه المحطات ولكنهم ودن من طين وأخري من عجين. تتفق معهم سيدة سعيد ربة منزل نجلي مريض بضمور بخلايا المخ وحالته صعبة للغاية ولا أستطيع تحمل نفقة ركوب التاكسي في تنقلنا للعلاج الطبيعي مما يجعلني أقوم بحمله ذهابا وايابا من حل سكني بعين شمس وحتي محطة ساقية مكي بالجيزة لعلاجه باحدي الجمعيات الخيرية ولكنني أجد صعوبة بسبب تعطل المصاعد الكهربائية وقاموا بتركيب بوابة حديدية أغلقت المصعد المؤدي للشارع تماما وعندما شكوت لمدير المحطة أكد لي انها معطلة بحجة الصيانة. تشكو نورا محمد موظفة من تهالك محطة السادات اتجاه المرج مما تسبب في تعثر قدميها في احدي البلاطات المسكورة وسقطت علي الرصيف وسقطت ومتعلقاتي علي قضبان السكة الحديد وتشكو من تدهور حالة الصرف الصحي بمحطة الشهداء اتجاه شبرا حيث ان الممرات الموجودة بالمحطة يتساقط من سقفها مياه الصرف الصحي علي الركاب. يقول نبيل لبيب موظف باحدي السنترالات أستقل قطارات الخط الأول "المرج حلوان" وأذوق الأمرين حتي أصل الي محطة الشهداء لأن العربات عبارة عن فرن متحرك فالمراوح وأجهزة التكييف لا تعمل علي الرغم من حرارة الجو المرتفعة جدا. والخدمات في تراجع بالخطين الأول والثاني مطالبا باعادة النظر من جانب القائمين علي الشركة حتي تعود الخدمة لما كانت عليه عندما كانت تتولي الشركة الفرنسية الادارة. يقول محمد مجدي محام رفع غرامة الباعة الجائلين من 50 جنيها الي 100 جنيه أمر جيد جدا وسيعيد الانضباط لعربات القطارات وذلك في حالة قيام شرطة المترو بعملهم علي أكمل وجه ولكنني أتساءل من الذي يسمح بدخول الباعة من مداخل المحطات في حين ان هناك أجهزة للتفتيش ومن الطبيعي أن يمنع دخولهم من الأساس قبل أن تجدهم يتجولون بالعربات. بلطجة ويثني محمد عبدالصمد موظف بالسكة الحديد علي قرار الشركة المتعلق بمضاعفة الغرامة علي الباعة الجائلين والمتسولين وزيادتها لتصبح 100 جنيه ويطالب بأن تكون أشد من ذلك لتصل للسجن لهؤلاء الذين شوهوا المظهر الحضاري لهذا الصرح العملاق. تروي هدي عمر موظفة كنت استقل عربة السيدات بالمترو من محطة ساقية مكي في يوم جمعة وأبلغت أفراد الشرطة الموجودين علي رصيف المحطة بأن هناك أحد الرجال موجود بعربة السيدات وعندما دخل فرد الشرطة لاخراجه من العربة علم انه من بائع لايشاربات حريمي فتركه ولم يقم بالقبض عليه واخراجه من العربة وبعد ان بدأ القطار في التحرك جاء البائع ليعنفني ويهددني ويتشاجر معي قائلا "سأسلط عليكي عيل عمره 15 سنة يضربك وهنحبسك والنهاردة الجمعة مفيش نيابة "وبالفعل اتصل بأحد أصدقائه وأخذ يكلمه ويتوعد ويقول له كلم أمين الشرطة فلان وبلغه عشان نعمل لها محضر تعدي وسب وقذف علي أمين الشرطة ونحبسها وابعتله أروستين سجائر ومبلغ 100 جنيه وهو هيخلص.. وبعد ان سمعت كل السيدات الموجودة بالعربة هذا الكلام اخذوا ينصحونني بالنزول من العربة خوفا علي من بطشه وبلطجته. ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الاعلامي للمترو انه تم شراء 20 قطارا مكيفا بتكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه ويعمل منهم 18 قطاراً والاثنين الباقيين سيدخلون الخدمة خلال الأيام القادمة للعمل علي راحة الركاب أثناء الصيف أما بالنسبة للقطارات التي تعمل في الخط الأول قديمة وصممت منذ عام 1987 والتصميم الخاص بها ليس به تكييف ولمواجهة ارتفاع درجة الحرارة داخل العربات تم تزويد كل عربة بمروحتين وشفاطين بالسقف. بالنسبة لتضرر الركاب من رفع قيمة الغرامة الي 50 جنيها أكد ان علي كل راكب ان يلتزم بدفع التذكرة ولا يتهرب ولا يتعلل بتعطل البوابات وذلك حتي تنتهي من عملية الاصلاح والصيانة. وعن شكاوي الركاب من تعطل المصاعد الكهربائية نفي تعطلها تماما وأكد انهم يقومون بغلقها حتي لا يعبث بها الأطفال ولا يحطمها البلطجية وانها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي وعلي الراكب أن يتوجه لمدير المحطة ويطلب منه فتح المصعد اذا كان برفقته شخص من المرضي وذوي الأعذار. وبالنسبة للباعة والمتسولين أكد انهم يقومون بعمل حملات مكثفة لضبطهم مناشدا الركاب بعدم تشجيعهم والشراء منهم والتعاطف معهم. الفوضي تعود لوسط البلد الانتظار في الممنوع .. والشارع جراجات شريف فتحي سامح سيد في تحدي واضح لتعليمات المرور عادت الفوضي من جديد للشوارع الرئيسية والفرعية بالقاهرة.. السياسي والركينة خنقوا وسط البلد والتحرير ورمسيس والكورنيش والعباسية ومدينة نصر بالمواقف العشوائية.. وأصحاب السيارات خالفوا القواعد والأعراف وركنوا سياراتهم صف ثاني وثالث وأحياناً رابع فأغلقوا الطرق وأصابوا معظم الشوارع بالشلل التام وحولوا أهم مناطق القاهرة لجراجات عامة في غياب تام لشرطة المرور وقوانينه الرادعة أما أصحاب المكيروباصات فقد حولوا منطقة الاسعاف واشارات المرور المحيطة لمواقف مما أغلق منطقة وسط المدينة بالكامل. يقول عبدالحكيم عبدالحميد - موظف بالخارجية ان مشكلة المرور بوسط البلد مزمنة بسبب قلة تواجد رجال المرور مما يشجع سائقي الميكروباص علي الوقوف علي جوانب الطريق وأحياناً بوسط الطريق لتحميل الركاب مما يؤدي إلي التكدس المروري بالشارع. يشاركه علاء فراج - محام - منطقة وسط البلد إحدي المناطق الحيوية وتحتاج التواجد المروري بصفة مستمرة حتي لا يحدث ازدحام بالشارع يعرقل حركة السير للسيارات والمواطنين. ويري محمد عيد - محام - ان حل مشكلة المرور يكمن في ردع المخالفين فمنذ شهور تم وضع مجموعة من كاميرات لمراقبة المخالفين وتحرير محاضر لهم مما أدي لانضباط السائقين في هذه الفترة وكانت الحركة انسيابية ولكن عندما تم إيقاف هذه الكاميرات عادت العشوائية مرة أخري. أحمد حسين - عامل - يري ان السبب الحقيقي وراء المشاكل المرورية في مصر بعض ضعاف النفوس من صغار أفراد المرور لوجود مصالح مشتركة بينهم وبين السائقين "والسياس" مؤكداً ان الحل الوحيد لهذه المشكلة تفعيل كاميرات المراقبة وتغيير أماكن خدمات أفراد رجال المرور بصفة مستمرة لعدم التربح من استمراره بهذا المكان. يضيف علي حسين - كهربائي - ان الاختناقات المرورية طعنة في قلب القاهرة حيث نعاني الأمرين في اشارات المرور والانتظار لفترات طويلة وذلك لغياب رجال المرور وعدم الالتزام بالاشارات. أما حسين عبدالله فيتعجب من أن أزمة المرور مستمرة بالرغم من أننا في موسم اجازات المدارس والجامعات فما بالك عند عودة الموسم الدراسي سيصبح الأمر كارثياً. أشرف أحمد - طالب يوضح ان السايس يعد من أهم الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة المرور بوسط البلد بسبب ركن السيارات صف أول وثان بطول الشارع مما يؤدي إلي ضيق الشارع وبالتالي إلي صعوبة التحرك به. محمد سالم يري ان انتشار الباعة الجائلين يعد من الأسباب الهامة لازدحام الشارع حيث يقوم بعرض بضاعته بنهر الطريق مما يؤدي إلي حالة من الفوضي المرورية في ظل غياب الرقابة من مسئولي المرور. يري منسي رشاد - عامل - ان من أهم الأسباب التي تزيد من حدة الزحام المروري ان جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ليس لديها جراجات مما يدفع الموظفين والعاملين بها إلي ركن سياراتهم بالشوارع مما يؤدي إلي اختناقات مرورية خاصة ساعات الذروة. يطالب محمد عبدالله - موظف - محافظة القاهرة بتخفيض تعريفة الانتظار بجراح التحرير حتي تساعد جميع العاملين بالهيئات الحكومية استخدامه في ركن سياراتهم لتخفيف الضغط عن الشوارع المحيطة بوسط البلد. ويري سيد مسعد انه من الملاحظ تواجد رجال المرور في أوقات تختفي فيها حدة الزحام ويختفون في أوقات الذروة مما جعل من الشارع ساحة للتشابك بين أصحاب السيارات واستخدام الكلاكسات لتسيير الحركة والاعتماد علي الفهلوة والبلطجة. يطالب ملاك عزيز - معاش - بتخصيص أماكن لمرور المشاه والالتزام بها ومعاقبة من يخالفها منعاً لوقوع حوادث وتسييراً لحركة المرور. زيادة الطلب أسعار التكييفات المواطنون: الزيادة 100% .. والدولار المتهم البرئ شيماء جاد نهي أبوالعزم حالة من الشلل أصابت أسواق أجهزة التكييفات بعد ارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت ال100% خلال الشهر الحالي.. التجار أرجعوا السبب لارتفاع سعر الدولار بينما أكد المواطنون ان الزيادة مبالغ فيها. يقول سمير عبدالعزيز - بالمعاش - أسعار التكييفات زادت بشكل جنوني عن العام الماضي والمبرر الوحيد لأصحاب المحال هو ارتفاع سعر الدولار فجشع التجار واستغلالهم رفع الأسعار نتيجة الموجة الحارة ليكون المستهلك هو الضحية دائماً. ويوضح زكريا محيي الدين - موظف - أن أسعار الأدوات الكهربائية بوجه عام ارتفعت سواء التكييفات أو المراوح وللأسف لا توجد رقابة من الجهات المعنية سواء حماية المستهلك أو الغرف التجارية علي الأسواق لمواجهة ذلك والحد من الغلاء. ويلتقط هاني عبدالفتاح - موظف - طرف الحديث قائلاً: الأسعار مرتفعة جداً في حالة الدفع كاش أو بالتقسيط حيث قمت بشراء جهاز شارب 2.25 حصان بمبلغ 8200 جنيه علي الرغم انه كان لا يتعدي ال4 آلاف جنيه العام الماضي. وتضيف هناء ثابت - موظفة - اضطررت لدخول جمعية مع أصدقائي لشراء جهاز تكييف خاصة ان لدي اثنان من ابنائي بمرحلة الثانوية العامة وكانت الامتحانات مع موجة الحر الشديدة ففوجئت بزيادة الأسعار ووصولها للضعف عن السنوات السابقة فالتكييف سبليت 1.50 حصان كلفني 4600 جنيه. تقول هند محمد - طالبة - اشترطت علي خطيبي شراء جهاز تكييف لجهازي نظراً لشدة حرارة الجو خاصة وأنني اسكن بالدور الأخير فتوجهنا لشرائه من شارع عبدالعزيز ففوجئنا بأسعار جنونية ومتفاوتة لأجهزة التكييفات بكافة أنواعها لذلك اضطررت لشراء تكييف صحراوي بمبلغ 750 جنيهاً. ويؤكد سليم محمد - موظف - ان أسعار التكييفات ارتفعت بشكل ملحوظ حيث زادت بنسبة 40% فاشتريت العام الماضي تكييف 1.5 حصان بمبلغ 2500 جنيه ولكن هذا العام فوجئت بارتفاع سعره إلي 5450 جنيهاً. محمود شوقي -مدرس يقول ان الإنتاج الحربي سيقوم بطرح تكييفات بالأسواق بأسعار ملائمة في الفترة المقبلة من أجل محاربة غلاء الأسعار فسأنتظر حتي أقوم بشراء تكييف بمنزلي نظراً لارتفاع أسعارهم في الأسواق المحلية. بمواجهة أصحاب المحال بأسواق الأجهزة الكهربائية قال مصطفي زهدي - صاحب أحد محال التكييفات - السبب الرئيسي في زيادة أسعار أجهزة التكييفات هي الشركات الموزعة للأسواق أما أصحاب المحال ليس لديهم أي دخل في رفع السعر علماً بأننا كنا نحصل علي مكسب حوالي 100 جنيه عن كل جهاز والآن ننتظر خصم الشركة. ويضيف أحمد عز - صاحب محال للأجهزة الكهربائية - ارتفعت أسعار التكييفات بسبب الدولار نظراً لعملية الاستيراد من الخارج فمعظم التكييفات أجزاؤها مستوردة والتقفيل محلي بخلاف الإقبال المتزايد من المواطنين علي شرائه مع ارتفاع درجات الحرارة فأصبح هناك نقص في الكميات المطروحة بالشركات فالمعروض قليل عن المطلوب لسد احتياجات المواطنين. المهندس أحمد الوسيمي - مسئول بحوث السوق بشعبة التبريد والتكييف بالقاهرة - الشركات حالياً لديها نقص في المعروض أما بالنسبة للطلب فهو طبيعي فمعظم أجزاء جهاز التكييف مستوردة من الخارج والتقفيل مصري فلذلك يرتبط ارتفاع أسعارها بسعر الدولار فكلما زاد الدولار ارتفعت أسعار الأجهزة. ويشير الوسيمي إلي ان بعض المصانع تصنع معظم أجهزتها مستوردة أما المصانع المحلية فمعظم الأجهزة محلية ولكن الأجزاء الأساسية مثل "بروسور" مستورد بخلاف ان التجار هم الذين يتكبدون الخسائر نظراً لقيام المصانع برفع الأسعار بشكل مفاجئ ويتضرر التاجر نظراً لتعاقده مع المستهلك فبالتالي يتحمل الزيادة في السعر بخلاف العمالة. ويوضح الوسيمي أن المصانع ليس لديها مخزون كما كان يحدث في السنوات الماضية فما يتم تصنيعه يتم توزيعه علي الفور دون وجود فترات كما في السابق علي الأقل 3 شهور مضيفاً ان الموزع حالياً لا يستطيع ان يتعاقد مع العميل لحجز الجهاز لكي لا يتحمل الزيادة المتوقعة.