تشهد وزارة التربية والتعليم حالة من القلق والترقب بين مختلف القيادات سواء في الديوان العام وبين وكلاء الوزارة في المحافظات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خاصة عقب قيام الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم باتخاذ قرارات مفاجئة أول أمس باقالة كل من مدير الادارة العامة للامتحانات ورئيس الادارة المركزية لشئون المالية. محمود حافظ ومني اسماعيل ومحمد زين الدين: كشفت مصادر ل ¢الجمهورية¢ ان وزير التربية والتعليم بدأ في مراجعة تقرير تقييم الاداء لقيادات الثانوية العامة و والمسئولين عن المطبعة السرية بالوزارة وقيادات التعليم بالمحافظات ومدي التزامهم بتنفيذ الخطة الاستثمارية بالاضافة الي العاملين في المطبعة السرية التي سيتم فيها تغييرات شاملة سواء بالنسبة للعاملين وفي مقدمتهم مدير المطبعة محمد مسعودپ أو بالنسبة لمنظومة العمل كما ستمتد التغييرات الي قطاع طباعة الكتب موضحة أن التغييرات سوف تصدر تباعا خلال الشهر الحالي واغسطس القادم. اوضحت ¢ المصادر ¢ ان قرار التغيير المفاجئ لمدير عام اداراة الامتحانات يرجع الي اتاحة الفرصة للتحقيقات الداخلية التي تجريها الوزارة حول وقائع التسريب ولضمان عدم تأثيره عليها.. مشيرة أن التحقيقات تستهدف تحديد الاشخاص المقصرين في عدم اكتشاف المتهم الرئيسي في قضية التسريب والسماح له بالعمل داخل مطبعة الامتحانات. كشف محمود عبدالرازق مدير عام الامتحانات في تصريحات خاصة ل ¢الجمهورية¢ انه فوجئ بقرار وزير التربية والتعليم بشأن انهاء ندبه وعودته الي عمله الاصلي خاصة انه انتهي من عمله في غرفة عمليات الامتحانات بشكل طبيعي وتابع عمله حتي النهاية مؤكدا انه يحترم قرار الوزير الا انه في نفس الوقت لا يعلم سببه حتي الان وان القرار وصل له في البوسطة اليومية الموجه له من مكتب الوزير دون ان يتم ابلاغه بشئ.. كما ان النيابة العامة لم توجه له آي اتهام في قضية تسريب الامتحانات. علمت ¢ الجمهورية ¢ ان محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة و رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي بدأ منذ أمس في الاشراف المباشر علي الادارة العامة للامتحانات بجانب مهام عمله لضمان عدم تأثرها بقرار انهاء ندب مديرها.. وان أول قراراته كانت مراجعة نظم العمل في كنترولا ت التصحيح الاربعة في القاهرة والاسكندرية واسيوط والمنصورة و التأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية لعمليات التصحيح ورصد درجات كراسات اجابات الطلاب في مختلف المواد. أما جمال البنداري رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة فتم انهاء ندبه وتكليف رئيس الامانة العامة بدلا منه بعدما تسبب في حدوث أزمة داخل ديوان عام الوزارة بشأن مكافأت العيد للعاملين في الديوان العام بالوزارة والبالغ عددهم ما يقرب من 8 الاف موظف حيث تسبب تراخيه في العمل وعرضه معلومات مغلوطة إلي قيام الموظفين بديوان عام الوزارة بالتظاهر التي لم تنته الا بعد معرفة الوزير بحقيقة القصور واصدار تعليماته بصرف المكافأت في الساعات الاخيرة للعمل يوم الاثنين الامر الذي تسبب في زحام شديد من قبل الموظفين خاصة ان الايام الثلاثة اجازة عمل بالديوان العام بمناسبة عيد الفطر.