بدأت الادارة المركزية لشئون العاملين بوزارة التربية و التعليم تلقي طلبات الالتحاق بالعمل بالادارة العامة للامتحانات طبقا للاعلان الداخلي بديوان الوزارة والمديريات التعليمية. واشترط الاعلان الا تقل سن المتقدم عن40 عاما ويكون عاملا بمؤهل عال او متوسط, ولديه خبرة بأعمال شئون الطلبة والامتحانات بالاضافة الي طلب باحثين قانونيين للعمل بإدارة الامتحانات جاء الاعلان عن الوظائف الخالية بإدارة الامتحانات عقب صدور عدة قرار ات من وزير التربية والتعليم بنقل عدد كبير من الموظفين العاملين بالادارة الي اماكن متفرقة لتنفيذ توصيات النيابة الادارية الخاصة بواقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة في محافظة المنيا عام2008 وآخرها القرار الذي صدر له امر تنفيذي بنقل ابراهيم عبدالمنعم اللبان وكيل قسم بالدرجة الفنية الثانية بالادارة العامة للامتحانات الي وكيل قسم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وذلك الحاقا للقرار الصادر له امر تنفيذي والذي تم بمقتضاه ندب15 من العاملين بالادارة الذين كانوا اثناء فترة التسريب ملحقين بالعمل داخل المطبعة السرية وهم سامية عبدالحكيم مدير ادارة ومحمد امام اخصائي تدريس ومحسن وهدان مدير مساعد بالادارة العامة للامتحانات وجمال عقل اخصائي تدريس اول بالادارة وطارق عبدالحميد مدير مرحلة, وعبدالرؤوف عبد الرحمن وعبدالحميد السيد وسيد عواد, وفضل حسين, واشرف عطية, مديرو مرحلة وحمدي فرحات وكيل قسم ومجدي العفيفي اخصائي تدريس اول وعبدالرحمن سيد وكيل قسم وطارق علي اخصائي اول ثانوي, وتضمن القرار ندبهم الي وظائف مناظرة لوظائفهم بمدير ية التعليم بالجيزة وتسبب قرار انتداب العاملين الي خارج الادارة العامة للامتحانات رغم عدم علاقتهم بعملية الامتحانات نهائيا منذ العام الماضي في توقف العمل بالاقسام والادارات التابعة لإدارة الامتحانات وحرمانهم من جميع المزايا المادية التي كانوا يحصلون عليها طوال فترة عملهم بالمطبعة السرية والتي كانت تتراوح مابين15 و30 الف جنيه سنويا لكل مسئول منهم. وعلمت الاهرام ان وراء قرار خروج الموظفين من ادارة الامتحانات الوشايات التي مارسها البعض حتي يستعينوا بمعارفهم للعمل بدلا منهم.