بعد استمرار الاحتجاجات ضد التعليم

الخبراء:تأجيل الامتحانات يحقق العدالة للطلاب

بعد ثورة الطلاب وأولياء الأمور ضد وزارة التربية والتعليم بعد تأجيل الامتحانات وتحميل الاسرة المصرية اعباء اضافية نتيجة فشل قيادات الوزارة في وقف التسريب.
استطلعنا آراء الخبراء في تأجيل الامتحانات ومطالبة البعض بإعادتها كاملة ورفض آخرين للفكرة نهائيا.
اختلف الاساتذة وخبراء التعليم رأي بعضهم ان اعادة الامتحانات تضر بالطلاب لان هناك من لم يستفد بالغش وبذل مجهودا في المذاكرة اما الطالب المتهاون والغشاش فلن تفرق معه اعادة الامتحانات بينما طالب البعض بإعادتها جميعها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
اكد د.سمير عبدالفتاح استاذ علم النفس الاجتماعي وعميد كلية خدمة اجتماعية ببنها سابقا ان وزارة التربية والتعليم فاشلة والمنظومة بالكامل لابد ان تتغير حيث لم تستطع ان تستخدم التكنولوجيا المضادة لوقف ما يحدث من التسريبات وانه يجب ان تتدخل جهات اكبر من وزارة التربية والتعليم وان تنتقل سلطات التأمين اليها لحماية وتأمين المدارس والامتحانات.
اضاف اننا نواجه حربا شرسة ليس من قبل الاطراف المسئولة عن التسريب بل من أطراف خارجية يريدون هدم البلاد وذلك عن طريق شن حرب من الجيل الرابع.
اكد د.بركات عبدالعزيز محمد استاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة ومدير مركز بحوث الرأي العام ان ما يحدث الان حرب لا تشمل التعليم فقط بل تشمل الاقتصاد ايضا لان التسريب الذي يحدث يكلف الدولة ملايين الجنيهات من اجل اعادة الامتحان مرة أخري وايضا عندما تسرب الامتحانات فهو يعني تخريج طلاب فاشلين لا يستطيعون ان يقودوا منصب اول دولة في يوم من الايام وهذا يعني انهيار اعمدة الدولة الرئيسية خلال اعوام وهذه ارخص حرب من الممكن أن تحدث فبدلا من استخدام الوقود والسلاح والطائرات اصبحت الفيروسات والتكنولوجيا هي المسمي للحرب الجديدة.
قال د.محمد فتحي استاذ الاعلام بجامعة حلوان انه يجب رفع الأمر الي الجهات السيادية واسناد الأمر للجيش والمخابرات لاننا نواجه حربا الكترونية والوزارة اثبتت انها لا تستطيع ان تضمن مستقبل الطلاب وتحميهم وان قرار الوزير بالغاء الامتحان كان قرارا سليما ولكنه كان يجب ان يتم الغاؤه قبل ادائه حتي لا يؤثر نفسيا علي الطلاب.
قال الدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان انه لا يوجد قانون يحكم عملية الغش في الثانوية العامة وفي حالة صدور حكم بإعادة الامتحانات يجب تنفيذه مشيرا الي أن كل الطلاب لم يستفيدوا من التسريب والمسئول عن تقييم الاجوبة هم المصححون الذين يستطيعون معرفة من قام بالغش من الاجابات.
اضاف ان إعادة الامتحانات سوف تضر بعدد كبير من الطلاب مشيرا الي أن هناك طلابا بعيدين تماما عن مراكز النفوذ والسلطة التي يمكن ان تساعدهم كما ان هناك بعض الطلاب لا يمتلكون تليفونات حديثة لاستخدامها في الغش خاصة في المراكز والقري الفقيرة.
اكد الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي والمحكم بوزارة العدل ان ما تم تسريبه من امتحانات يشكك في مصداقية امتحان الثانوية العامة ويهدر العديد من الفرص بين الطلاب وطبقا للقانون كان يجب علي وزارة التربية والتعليم اعادة الامتحان في المواد كلها طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب جميعا فهناك من استفاد من التسريبات استفادة كاملة دون عناء طوال العام في التحصيل والدراسة وبالطبع من اضير ضررا كاملا من التسريبات.
اضاف ان هذه الوقائع في صحيح قانون العقوبات جريمة خيانة الامانة لمن قام بالتسريب طبقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري فيجب ايقاف من كانوا سببا في التسريبات واحالتهم للمحكمة التأديبية وايضا المحكمة الجنائية علي السواء.
اضاف انه عندما يصدر حكم بعقوبات رادعة تحقق الردع العام والردع الخاص علي السواء وهو الهدف من العقوبة لذا فكان يجب علي وزارة التربية والتعليم اعادة الامتحان في المواد المسربة دون الانتظار لما تسفر عنه الدعوي المقامة امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة.
من جانبها اوضحت الدكتورة نادية معوض وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان ان اعادة منظومة امتحانات الثانوية العامة من طباعة الامتحانات ووضع الاسئلة من اجل الحفاظ علي سرية الامتحانات وايضا علي مصلحة الطلاب لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.
طالبت ماجدة مصطفي عميدة كلية التربية السابقة بإلغاء امتحان كل من ثبت تطابق إجاباته مع نموذج الاجابة الرسمي لأنهم استفادوا من تسريب الامتحان ويمكن لهذا الطالب أن تكون اجاباته الشخصية وليس الغش وحتي يتأكد أولياء الأمور والطلاب أنه يوجد عقاب لكل من ساعد في عمليات التسريب وأنه لا تهاون فيها والقانون يطبق علي الكل وأن المساواة هي الأساس.
وأكدت أنه يجب علي الوزارة تغيير منظومة التعليم بالكامل ونظام الامتحانات التي تساعد علي الغش وليس وضع المسكنات ووضع نموذج اجابة متعدد حيث إن الاعتماد علي نموذج إجابة واحد يقتل الابداع والتفكير لدي الطلاب.
شاركها الرأي حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس أنه لابد علي الوزارة إلغاء امتحان كل طالب تطابقت اجابته من النموذج الأصلي الذي تم تسريبه وبذلك تكون الوزارة قد طبقت مبدأ تكافؤ الفرص.
اكد الدكتور احمد جلال مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس ان قرار اعادة الامتحان متأخر جدا وسوف يحدث بلبلة في الدولة فليس معني ان بعض الطلاب استفادوا من تسريب الامتحان يتم اعادة الامتحان بالكامل وتسأل عندما علمت الوزارة بتسريب امتحان اللغة العربية كيف لم تقم بالغائه رغم ان الامتحان مؤثر ويضاف الي المجموع في الوقت الذي قامت فيه بالغاء امتحان التربية الدينية غير المؤثرة ولا تضاف الي المجموع.
وطالبت حنان محمد نصر ولية أمر طالب بلجنة هدي شعراوي التجريبية للغات بالاسكندرية بمحاكمة وزير التربية والتعليم وجميع قيادات الوزارة محاكمة عسكرية لأن التعليم أمن قومي والوزير اخل بالأمن القومي والامتحانات جميعها مسربة وتم شراؤها من الوزارة وكبد جميع الأسر الآن مصروفات جديدة وإعادة الدروس الخصوصية مرة أخري.
وأشارت إلي أن الوزير يعتبر متواطئاً في عملية التسريب فأين كانت هذه القرارات منذ تسريب امتحان اللغة العربية والتربية الدينية بجانب أن كتاب المدرسة الذي يتباهي به الوزير لا توجد به معلومة واحدة وعندما يفتح الطالب الكتاب نجد أنه يطالب الطالب بالرجوع الي الانترنت أو المدرس غير المتواجد في المدرسة.
وتساءل محمد فوزي ولي أمر طالب علمي رياضة لماذا يحدث هذا مع طلاب العلمي رياضة فقط الذين ظلموا طوال الامتحانات هذا العام من خلال صعوبة الامتحانات التي لم نشهد مثلها من قبل في طبيعة الأسئلة؟