ارتباك في مصانع السكر بعد قرار الرسوم الجمركية

الجمارك: الإعفاء ساري حتي نهاية ديسمبر

أكد د.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء كميات السكر الخام التي يتم استيرادها خلال الفترة من 20 مايو الماضي وحتي 31 ديسمبر القادم. من الرسوم الجمركية. مازال سارياً.. وأن قرار رئيس الجمهورية الذي صدق عليه مجلس النواب مؤخراً بفرض 20% علي السكر المستورد يسري علي الكميات التي دخلت للبلاد عند صدور هذا القرار في 26 يناير الماضي وحتي صدور قرار الإعفاء. كما يسري بعد انتهاء مدة الإعفاء في 31 ديسمبر القادم.
أوضح عبدالعزيز أن قرار رئيس الجمهورية بقانون كان يستلزم تصديق مجلس النواب عليه. وأن قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء يستند إلي نص المادة 3 "الفقرة 5" من قانون تنظيم الإعفاء الجمركية التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية "أو من يفوضه" بإعفاء أشياء بناء علي اقتراح وزير المالية.
وكانت موافقة مجلس النواب الأخيرة علي قرار رئيس الجمهورية بفرض رسوم جمركية علي السكر الخام الأبيض بواقع 20% قد أثارت حالة من الارتباك داخل المصانع المنتجة.
أكد رؤساء الشركات أن فرض 20% علي السكر المستورد يحمي الصناعة الوطنية من هجمة المستوردين علي السوق المحلي بالسكر المستورد الرخيص عند انخفاض الأسعار العالمية.
ويري البعض الآخر في القرار أنه تناقض حكومي بين قرار سابق لرئيس الجمهورية بفرض رسوم جمركية بواقع 20% وقرار آخر أصدره شريف إسماعيل رئيس الوزراء مايو الماضي بإعفاء كميات السكر المستورد من الرسوم الجمركية حتي 31 ديسمبر القادم.
يقول الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر أن المصانع الآن أمام قرارين أحدهما بفرض جمارك بنسبة 20% والآخر بالإعفاء.. ولا ندري أيهما يتم تطبيقه.
وأضاف أن بورصات السكر العالمية سجلت الآن أسعار غير مسبوقة ولن يقوي أي مستورد في الوقت الحالي علي استيراد طن واحد بسبب فارق السعر بين السكر العالمي المرتفع الثمن والمحلي الرخيص.
قال إن قرار مجلس النواب الأخير يوفر الحماية للمصانع المحلية عند انهيار الأسعار العالمية للسكر حيث يقوم المستوردون فوراً بإغراق البلاد بالسكر المستورد الرخيص دعا إلي قيام الحكومة في الفترة المقبلة باستيراد كميات من السكر الخام حتي 200 ألف طن لتغطية أي فجوة تحدث بسبب قيام المستوردين بالتحول إلي التصدير خلال الفترة الماضية وتصدير السكر المحلي الرخيص إلي الخارج.
أضاف أنه في حالة قيام الحكومة بالاستيراد ويجب إعفاء هذه الصفقات من الجمارك لهذه الصفقات فقط.
يقول المهندس أحمد البكري رئيس شركة الفيوم للسكر إن قرار مجلس النواب الأخير بفرض رسوم جمركية علي السكر المستورد بواقع 20% علي الأبيض و10% علي الخام.
قال إن القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء بإعفاء السكر من الجمارك كان غير دقيق وساهم في إصدار قوة الضغط من المستوردين والتي حاولت إغراق البلاد بالسكر الرخيص.. ولكن ارتفاع الأسعار العالمية لم يمكنها من تحقيق أهدافها.
أضاف أن جميع شركات السكر حققت خسائر العام الماضي بسبب انخفاض أسعار البيع عن التكلفة.
قال إن السكر تبلغ تكلفة التصنيع له 4400 جنيه للطن فيما قام خالد حنفي وزير التموين قبل شهر رمضان بالضغط علي المنتجين لشراء السكر من شركات البنجر بسعر 4050 جنيه للطن فيما تبلغ تكلفة السكر المستورد حالياً 6000 جنيه للطن.
قال إنه ترتب علي ارتفاع الأسعار العالمية امتناع المستوردين عن الاستيراد مشيراً أن المستوردين تحولوا في ذلك الوقت إلي مصدرين وقاموا خلال الفترة الماضية بتصدير السكر المحلي إلي الأسواق المجاورة..