وزير المالية: "القيمة المضافة" يحال للبرلمان خلال أيام

نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة بدون أعباء جديدة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مجلس الدولة انتهي من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلي مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلي البرلمان وهي المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.. وأضاف الجارحي أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد علي الاستفسارت وشرح القانون والذي يهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أية أعباء ضريبية جديدة علي هذه المنشآت موضحاً أن وزارة المالية تعمل علي الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت علي الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو الاقرار الضريبي.
وأشار الجارحي إلي أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة للعمل علي تشجيع كافة المنشآت علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء في الدخول في المناقصات أو الحصول علي تمويل ميسر وغيرها. مؤكداً أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخري المعنية بالمنشآت الصغيرة وكافة جهات الدولة.. وأضاف الوزير أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلي رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال. بالإضافة إلي وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعاً للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.