أخبار أخري

القوي العاملة: 350 ألفاً و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري و26 ألفا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة
كتبت - غادة أصلان:
أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه خلال عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت وزارة القوي العاملة توفير 350 ألفا و716 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري. وتعيين 270 ألفا و231 راغب عمل من بينهم 26 ألفا و579 من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. كما تم صرف 276 مليونا و992 ألفا و603 جنيهات إعانة للعاملين في 123 شركة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة. استفاد منها 91 ألفا و370 عاملا بالمنشآت التي انطبقت عليهم شروط صرف الإعانة. وتم أيضا تدريب 3 آلاف و884 متدربا علي مهن مطلوبة بسوق العمل. وتوفير 11 ألفا و122 فرصة تدرج و705 متدرجين وتسوية 821 شكوي جماعية من 2235 شكوي تلقتها الوزارة. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.
وقال إنه تم أيضا إبرام 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 19 و485 عاملا بخلاف إبرام اتفاقية عمل جماعية بين منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال بشأن تقرير العلاوة الخاصة لعام 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي التأميني لجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل.
وأضاف سعفان أنه تمت تسوية 5382 شكوي فردية من 14 ألفا و549 شكوي. وإحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء علي طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا. وتم أيضا التفتيش علي 152 ألفا و82 منشأة خاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون.
وكشف تقرير أعدته الوزارة بالأرقام ما تم إنجازه خلال الفترة من يونيو 2014 حتي أبريل 2016. وهي الفترة التي تولي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر. مشيرا إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة "عمال الزراعة الموسميين والبحث والمناجم والمحاجر والمقاولات" تم تسجيل 141 ألفا و806 عمال عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة.
كما أشار التقرير إلي تشغيل 229 ألفا و665 عاملا. وبلغ إجمالي المنصرف علي الرعاية الاجتماعية 11 مليونا و536.198 جنيها مصريا استفاد منها 46 ألفا و412 عاملا. وعلي الرعاية الصحية 249 ألفا و619 جنيها استفاد منها 2006 عمال.
وتابع وزير القوي العاملة أنه في مجال مراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة تم التفتيش علي 69 ألفا و659 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل. و26 ألفا و609 منشآت للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لعمل الأطفال. و55 ألفا و814 منشأة للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
ودراسة وتحليل 168 تقرير حادث جسيم علي مستوي الجمهورية. تضمنت وفاة 108 عمال وإصابة 164 عاملا. والقيام بألف و918 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل.
وفي مجال معالجة القصور في أحكام التشريعات العمالية وذات الصالة جاري الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد في ضوء الملاحظات الواردة من ممثلي اتحادات أصحاب العمال والعمال. تمهيدا لإحالة المشروع إلي مجلس الوزراء.
كما أرسل مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي البرلمان.
وصدر القرار الوزاري رقم 329 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي تضمن ضبط الصرف من المبالغ المحصلة علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتحقق العدالة والتوازن.
خوادم الشبكات
وفي مجال تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين تم الانتهاء من تركيب خوادم الشبكات الجديدة بمركز المعلومات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة هواوي الصينية. ومن الربط الإلكتروني الداخلي بديوان عام الوزارة "الشبكة الداخلية". ومن عمل نظام للأرشفة الإلكترونية لتبادل البيانات والقرارات والمكاتبات بين مختلف قطاعات الوزارة وجاري تفعيل المنظومة. والتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لإنهاء تطوير نظام معلومات مكاتب التمثيل الخارجي. وأيضا من الربط الإلكتروني ل 19 مقرا لمديريات قوي عاملة بالديوان العام.
وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام. وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي. وتم التنفيذ ب 21 محافظات. وجاري التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتنفيذ وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالديوان العام ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.
سكان "الأسمرات" :
شكراً للرئيس حقق حلمنا في الاستقرار
للمرة الأولي نشعر أننا أحياء .. والحكومة تهتم بالمواطن
كتب - إيناس ابراهيم - شريف فتحي :
أعرب سكان حي الاسمرات الجديد عن سعادتهم بما تحقق علي أرض الواقع ووجهوا الشكر الي رئيس الجمهورية لوقوفه بجانبهم وحل جميع مشاكلهم ونقلهم الي منطقة حضارية لم يحلموا بها. بالاضافة الي تجهيز الشقق بالاثاث والاجهزة الكهربائية دون ان يتكلفوا شيئا آملين ان يشملهم الرئيس بعطفه بتخفيض قيمة الايجار لان اغلبهم ارزقية ليس لهم دخل ثابت علي ان تكون لهم الاولوية في المحلات التي ستؤجر بالمكان.
قال سيد مهدي عامل ان الرئيس ينظر الي المستقبل وياريت نساعده بتغيير سلوكياتنا وان مشروع المقطم للقضاء علي العشوائيات بسم الله ماشاء الله حاجة تفرح وعلي اعلي مستوي ومن نجاح لنجاح ان شاء الله وربنا يصلح حال البلد.
اشار سليمان محمد الي انه كان حلماً واتحقق قائلا لا أملك غير ان اقول "تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي" وهذا وجه مصر المشرف بالمقطم وبكرة تشوفوا يا مصريين بجد تسلم لنا ياريس وتعيش وتعمر فيها كمان وكمان.
اضاف محمد صديق الشقق مفروشة بالكامل ولم نحضر شيئاً معنا غير شنطة هدومنا وبصراحة شعرنا أننا أحياء وليس امواتاً نسكن العشوائيات وان الحكومة اصبحت تشعر بالمواطن المصري البسيط ولكن نناشد سيادة الرئيس بشمولنا بعطفه بتخفيض الايجار الذي يبلغ 300 جنيه لاننا علي باب الله.
قالت نادية فؤاد أخيرا تحقق الحلم الذي ننتظره من سنوات مضت بعد وعود وهمية وحجج واهية اصبحنا لاول مرة في حياتنا نمتلك مفتاحا لشقة آدمية ابتسمت لنا الحياة بعد معيشة كانت كلها مصاعب مشيرة الي ان هناك متابعة يومية من المسئولين عن المكان لازالة اي مشاكل في الشقق.
وزير البترول يؤكد: برنامج طموح لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي
25 مليار دولار استثمارات الشركات العالمية لتنمية الإنتاج حتي 2020
كتب - فاروق عبدالعزيز وشريف الملاح:
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن قطاع البترول لديه خطط متكاملة لتنفيذ مشروعات كبري لتنمية وزيادة احتياجات وإنتاج الغاز الطبيعي لمواجهة احتياجات مشروعات التنمية في مصر وعلي رأسها قطاع الكهرباء.. مع تعويض وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والتناقص الطبيعي الحالي في إنتاج الآبار المنتجة سنوياً.
وأشار وزير البترول إلي أن الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية هي المصدر الأساسي للطاقة في مصر وأن الرئيس السيسي يعطي دفعات قوية لدفع عجلة الإنتاج لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج لتأمين كافة الاستهلاكات للقطاعات الصناعية والخدمية.. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال مقابلات الرئيس المستمرة ومتابعة كافة الجهود داخلياً أو خلال زياراته الخارجية آخرها زيارته لبريطانيا وإعلان رئيس الوزراء البريطاني أن دولته تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر خاصة في قطاع البترول التي تستثمر فيه شركتا بريتش بتروليم وبريتش جاز استثماراته في الكشف والتنمية خلال السنوات الخمس تصل إلي 17 مليار دولار.
وأكد الملا أن قطاع البترول يسابق الزمن لإنجاز حزمة كبيرة من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في مناطق الإنتاج البترولي بإجمالي استثمارات تصل إلي 13.2 مليار دولار والتي تعد العمود الفقري لزيادة الإنتاج ضمن استراتيجية محددة وبرنامج عمل زمني جار تنفيذه لتأمين إمدادات الطاقة للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.. وتشمل هذه المشروعات 5 مشروعات كبري لتنمية حقول الغاز الطبيعي البحرية والبرية إلي جانب 3 مشروعات لتنمية حقول الزيت الخام.
وأوضح أن في مقدمة المشروعات لتنمية الحقول يأتي مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط بالمياه العميقة والذي يعد أضخم مشروع من نوعه في تاريخ صناعة البترول المصرية ويضيف حوالي 2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز اعتباراً من عام 2017 وحتي عام 2020 لمواجهة التزايد في الاستهلاك المحلي خاصة من المشروعات الجديدة لمحطات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة خاصة الأسمدة والأسمنت.