رئيس الوزراء للمستثمرين:

إعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع.. ووقف الإجراءات ضد المتعثرين

قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في الضريبة العقارية علي المصانع بعد أن اتفق مع رؤية أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين بأن هذه الضريبة غير منطقية وتحمل الصناعة والاستثمار أعباء مالية إضافية تحد من الفترة التنافسية للصناعة الوطنية.. قال رئيس الوزراء إنه سيدرس هذه المشكلة مع وزير المالية لوضع آليات جديدة بشأن الضريبة العقارية علي المصانع والمنشآت الاستثمارية.
كما تعهد رئيس الوزراء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشروعات المتعثرة مؤكداً أنه سيجتمع مع محافظ البنك المركزي بعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين ومنح مهلات جديدة لهؤلاء.
أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين في اجتماع طارئ أمس برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد أن لقاء رئيس الوزراء كان مجدياً وأسفر عن نتائج إيجابية لتصفية مناخ الاستثمار حيث تم التطرق لأكثر من 13 نقطة هامة أبرزها البيروقراطية وتطبيق سياسة الشباك الواحد وعجز ميدان المدفوعات ونقص النقد الأجنبي والمغالاة في أسعار أراضي الاستثمار وغيرها مثل تعثر المصانع والمنشآت السياحية والتنمية في سيناء والصعيد وغيرها من القضايا الهامة الأخري.
قال أعضاء الاتحاد إن رئيس الوزراء تجاوب مع مطالبنا وقرر تشكيل مجموعات عمل للتواصل ودراسة المشاكل ووضع مقترحات الحلول خلال أيام لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية مؤكدين أن رئيس الوزراء تفهم موقف الاتحاد بأن الاستثمار هو طوق النجاة للتنمية الاقتصادية.
قرر أعضاء الاتحاد خلال اجتماعهم أمس برئاسة محمد فريد خميس وحضور كل من محمد المرشدي ومحمد سعد وسمير عارف ومحرم هلال ووليد هلال وحسن راتب ومحمد حلمي وهشام علي وأسامة حفيلة ومحمود الشندويلي ومحسن الجبالي وعلاء القطبي من أزمة بين المصانع والحكومة بسبب عدم قدرة المصانع علي الالتزام بعقود التوريدات الحكومية نتيجة لزيادة أسعار الدولار الذي ساهم في زيادة الأسعار بنسبة 30% حيث هناك تعاقدات بأسعار قبل زيادة الدولار الأمر الذي يصعب علي المصانع والشركات الوطنية التوريد بالأسعار القديمة.. قال الأعضاء إن هذه المشكلة بدأت تظهر مع زيادة الدولار الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الحكومة.
قرر الأعضاء تقديم مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بتوجيه بتوصية لوزارة السياحة لإعطاء المنشآت السياحية مهلة جديدة لمساندتها في ظل الظروف الصعبة الحالية وتوقف الحركة السياحية.
اقترح أعضاء الاتحاد تنفيذ برنامج جديد اسمه "النفط مقابل المنتج المصري" بمعني السماح للمصانع الوطنية التصدير لدول الربيع العربي مقابل النفط بدلاً من الدولار خاصة في دول ليبيا والعراق وبعض الدول التي تعاني من مشاكل السيولة مؤكدين أن هناك طلبات تصديرية كثيرة إلي ليبيا وأن هذا البرنامج سيكون مساعداً علي تنفيذ هذه الصفقات.. وطالبوا الحكومة بدراسة هذا البرنامج والعمل علي تفعيله في أسرع وقت.
قرر أعضاء الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس عقد جمعية عمومية في أكتوبر القادم لعقد انتخابات علي كامل المقاعد وتشكيل مجلس جديد خلال المرحلة القادمة وذلك بعد أن ارتفع عدد الأعضاء بمعدل الضعف.
كان اتحاد جمعيات المستثمرين قد عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وتم تشكيل لجنة للتواصل بين مجلس الوزراء والاتحاد لمتابعة كافة القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها وعرضها خلال أيام.