فايد وعبدالعاطي أمام لجنة الزراعة والري:

تقنين أوضاع الأراضي المزروعة فعلياً وحل أزمة الأسمدة قريباً

عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي جلسة ساخنة بحضور وزيري الزراعة والري حيث تمت مناقشة مشاكل الفلاحين ونقص مياه الري ومشاكل قصب السكر.
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة إنني المدافع الأول عن الفلاحين وانني أصلاً فلاح وعن طلب الإحاطة بقصب السكر قال الوزير ليس عندي مانع من زيادة سعر طن قصب السكر 100 جنيه ليصبح بسعر 500 جنيه لكنه ليس قراري ولكنني سأكتب مذكرة لعرضها علي المجموعة الاقتصادية الأسبوع القادم ثم عرضها علي مجلس الوزراء في الأسبوع الذي يليه موضحاً أن الزيادة ستكلف الدولة ملياراً و160 مليون جنيه.
أضاف الوزير بالنسبة لمشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي سنعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة البنك الذي تم تعيينه وسنعمل لصالح الفلاح حيث تم حل مشكلة عالقة بالوادي الجديد منذ 20 عاماً وتم حلها مع المحافظ الأسبوع الماضي وستحل مشاكل قطاع عريض من الشباب وبالنسبة لمركز الزراعات التعاقدية تم تحديد الأسعار الاسترشادية للذرة الصفراء..
أضاف الوزير أنه تمت مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتثبيت أكبر كم من العمالة المؤقتة.
كشف فايد عن أن شركة الريف المصري هي المنوط بها توزيع الأراضي في مشروع استصلاح 5.1 مليون فدان وليس وزارة الزراعة. ولكن سيقدم توصيات إلي مجلس الوزراء من أجل تخصيص جزء منها للمرأة.
تابع "فايد" خلال كلمته أمس باجتماع لجنة الزرعة بالبرلمان. بحضور وزير الري وبرئاسة هشام الشعيني بالبرلمان لمناقشة أزمة قصب السكر. أن هناك دراسات تم الانتهاء من جزء منها حول نوعية التربة وأهم المحاصيل الحقلية والبستانية وأن الري في جميع هذه الأراضي سيكون للمياه الجوفية ولهذا السبب فإن شركة الريف المصري هو التي ستتولي توزيع الأراضي.
.. وقال: نخشي من تكرار الجفاف لعدم سقوط الأمطار فنحن نتابع باستمرار المحطات في إثيوبيا وتانا موضحاً أننا نستهلك 80 مليار متر مكعب بينما حصتنا من المياه 55 مليار متر مكعب ونعيد استخدام مياه الصرف الزراعي إلي جانب محاولة استخدام الصرف الصحي وكشف الوزير أن العام الماضي كانت المساحة المنزرعة أرز 400 ألف فدان بينما هذا العام أكثر من مليون فدان منزرعة أرز.
قال المهندس محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر إن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والمجلس المركزي لاستنباط أصناف جديدة لصناعة السكر وزيادة الناتج.
قال النائب عصام منسي عضو مجلس النواب وعضوي لجنة الزراعة: إن الفلاحين يعانون نقص المياه في منطقة القنطرة شرق ويوجد أكثر من 76 ألف فدان مزروعة فاكهة لا يتم صرف أسمدة وهناك تعليمات من وزارة الزراعة بعدم عمل معاينات لهؤلاء المزراعين في تلك المنطقة بحجة أنها مستصلحة بطريقة غير شرعية. علي الرغم من دعوات الدولة لاستصلاح الأراضي.
أضاف "منسي" خلال كلمته باجتماع لجنة وزارة الزراعة بحضور وزيري الزراعة والري برئاسة هشام الشعيني. أن هناك الكثير من الجمعيات الزراعية لا تصرف أسمدة للفلاح وجميع "الكيماوي" يذهب مباشرة إلي السوق السوداء. وأن الدولة تعطي للتجار رخصة لبيع الأسمدة في الوقت الذي تجارب فيه الفلاح وبهذا فهي تفتح مجال للسوق السوداء.