نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس. في الجلسة رفيعة المستوي بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي. بالعاصمة الزامبية "لوساكا". بحضور 7 رؤساء دول وحكومات افريقية. هم رئيس زامبيا. إدغار لونغو. ورئيس موزامبيق. فيليبي نيوسي. ورئيس ناميبيا. هيغ جينجوب. ورئيس نيجيريا. محمد بخاري. ورئيس غينيا. ألفا كولدي. ورئيس وزراء تنزانيا. قاسم ماجاليوا. اضافة الي رئيس الاتحاد الافريقي. إدريس ديبي. ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي. الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما. ورئيس بنك التنمية الافريقي. أكينومي اديسينا. وألقت الوزيرة. كلمة مصر في جلسة عن الشباب. حيث ركزت علي الشباب في القارة الافريقية. موضحة أن شباب القارة هم صناع مستقبلها وثروتها الحقيقية. وأكدت أنه لابد من العمل علي توظيف طاقة الشباب لتشكيل جيل من صناع السلام الذي لا يتأثر بأي أفكار متطرفة تروج لها جماعات ارهابية في المنطقة. مشيرة الي أن الشباب هم أساس التنمية والتقدم والمحرك الأساسي لبناء المجتمعات. وتطرقت الوزيرة في كلمتها لجهود مصر لتوفير احتياجات الشباب والتي تجسدت في مبادرات رئيس الجمهورية باعلانه عام 2016 عام الشباب وكذلك اطلاقه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة أقل من 5%. والتي تساهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة. خاصة من الفئات الأكثر احتياجا. من ناحية أخري عقدت الدكتورة سحر نصر. عدة اجتماعات خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي في العاصمة الزامبية "لوساكا". واستهلت الوزيرة. اجتماعاتها. بعقد لقاء مع جانفي ليتز. نائب رئيس بنك التنمية الافريقي بحضور الدكتور سامي زغلول. المدير التنفيذي لمصر في البنك. وتوجهت الوزيرة بالشكر لنائب رئيس البنك علي التزام البنك تجاه دعم برنامج مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلي سرعة استجابته بتحويل الدفعة الأولي من التمويل المخصص للموازنة العامة والبالغ قيمته 500 مليون دولار. وفي هذا الاطار أكدت الوزيرة علي ضرورة تحرك البنك سريعا للحصول علي الشريحة الثانية من التمويل. خاصة وان خارطة الطريق اكتملت في مصر وأصبح لديها برلمان منتخب. أقر مؤخرا برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه. وأكد نائب رئيس البنك علي أن بنك التنمية الافريقي يتطلع لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية خاصة وانها تتبني برنامجاً تنموياً شاملاً وتتحرك سريعا لتنفيذه. واتفق الجانبان علي ايفاد بعثة الي مصر في الفترة من 29 يونيو الي 5 يوليو 2016. للبدء في العمل علي الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.