أحداث معاصرة

لماذا لا نحصل علي إذن قضائي لمنعه؟!

في السنوات الأخيرة انتشرت حالات الغش في الامتحانات علي كل المستويات الدراسية.. وتطورت من "البرشام" وسرقة أسئلة الإجابة ومن الغش من الزملاء في الامتحانات إلي أن وصلت إلي أحدث أنواع الغش وهو "الغش الإلكتروني".
واحتار القائمون علي التعليم في الطريقة التي يواجهون بها هذا الغش وتحجيمه إلي أدني درجة ممكنة.. ولكن النظام التعليمي القديم كان أكثر صرامة في التعامل مع هذه الظاهرة المسيئة للتعليم عموماً ولمصر خصوصاً.
كان النظام التعليمي القديم صارما جدا في مواجهة الغش حيث كان يتم حرمان الطالب الغشاش من استكمال الامتحان ويعلن رسوبه ليعيد السنة الدراسية كاملة.. بل إن بعض الكليات كانت تفصل الطالب الغشاش سنتين دراسيتين.
الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أراد أن يجبر الطالب علي الحضور في السنة الثالثة الثانوية فقرر احتساب 10 درجات تخصم من الطالب لعدم حضوره إلي المدرسة وعدم التزامه بالسلوك الحميد.. لكن الدنيا كلها هاجت عليه وهاجمته بحجة ان المدرسة ليست مؤهلة بالقدر الكافي من المدرسين الأكفاء وفصولها ضاقت بمن فيها.. واضطر رئيس الوزراء حينئذ أن يتدخل ويلغي هذا القرار الذي كان بداية لالتزام الطالب بالحضور والاستماع إلي معلمه.
الآن دخل "الغش الإلكتروني" للامتحانات.. وأرادت الوزارة أن تستعين بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا باعتبار انها تملك الإمكانات والخبرات التي تحول بين الطالب وبين "الغش الإلكتروني".
لكن مصدرا مسئولا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفي ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن وجود تنسيق مع وزارة الاتصالات للتشويش علي لجان امتحانات الثانوية العامة وإغلاق صفحات تسريب الامتحانات وهو ما يعرف ب "الغش الإلكتروني"!!
أوضح المصدر ان التشويش علي لجان امتحانات الثانوية العامة أمر غير قانوني وان غلق صفحات الغش في الامتحانات علي مواقع التواصل الاجتماعي لا يتم إلا بموجب إذن قضائي خاصة ان الجهاز لا يتدخل في محتوي المواقع والصفحات.
طالب هذا المصدر المسئول القائمين علي مراقبة الامتحانات بتشديد الرقابة علي الأجهزة الذكية التي يمكن استغلالها في عمليات الغش سواء بواسطة الهواتف الذكية أو أية أجهزة تعمل بتقنيات الاتصال اللاسلكي "كالبلوتوث" و"الواي فاي" وغيرهما.
وكما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" فإن أنباء قد ترددت عن قيام قطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بإغلاق صفحات علي "فيس بوك" أعلنت استعدادها لتسريب أسئلة الثانوية العامة.
الغش في الامتحانات موجود منذ القدم.. لكن هناك فرق كبير بين الغش في الماضي والغش في الحاضر.. كان الأول يقابل بالحسم والردع والرسوب في السنة الدراسية أما الآن فدخل الغش في حالات الفوضي والانفلات التي عمت مصر بعد ثورة 25 يناير.. وتطور من الغش ب "العافية" لدرجة تهديد المراقبين إلي "الغش الإلكتروني" الذي برع فيه الطلاب.. وأصبحنا نري امتحانات تلغي لأنها تسربت إلي الطلاب.
المصدر المسئول بجهاز تنظيم الاتصالات يحتج بأن التشويش علي لجان الامتحانات أمر غير قانوني.. وغلق صفحات الغش علي مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلي إذن قضائي!!
ونحن نقول ونرد : هل التشويش غير قانوني.. والغش هو القانوني؟! ولماذا لا تطلب وزارة التربية أو وزارة الاتصالات إذناً قضائياً لإغلاق هذه الصفحات.
الغش في الامتحانات يسيء إلي التعليم في مصر ويجعل سوق الإنسان المتعلم غير رائجة في الخارج.. واسألوا بلاداً كثيرة لا تعترف بالخريجين المصريين ولا بشهاداتهم الجامعية.