في مجلس الوزراء

الحكومة أرسلت قانون الصحافة والإعلام الموحد لمجلسي الدولة والنواب

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل. عدداً من القرارات المختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وجاء في مقدمتها الموافقة علي تحديد اسعار شراء القطن انتاج موسم عام 2016. ومشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام. واحالته إلي مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعته تمهيداً لارساله إلي مجلس النواب. إلي جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية. واتفاقيتين تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية. لصالح تطوير مستشفي قصر العيني ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.
وجاءت القرارات علي النحو التالي:
في إطار سعي الدولة إلي وضع سياسة سعرية خاصة بمحصول القطن. بما يهدف الي تحقيق الفلاح لهامش ربح مُرضي له. فقد وافق مجلس الوزراء علي السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة. بحيث يكون سعر شراء قنطار القطن "جيزة 86- جيزة 87" هو 1250 جنيهاً. وأن يكون سعر شراء قنطار القطن "جيزة 90 - جيزة 91" هو 1100 جنيه. وذلك لانتاج موسم عام 2016.
وفي إطار حرص الدولة علي الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية داخل مستشفي قصر العيني. فقد وافق مجلس الوزراء علي اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفي قصر العيني بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية. بمبلغ 450 مليون ريال سعودي "حوالي 120 مليون دولار امريكي".
ويهدف مشروع تطوير المستشفي الي تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفي لتحسين مستوي الخدمة التعليمية والتدريبية. بالاضافة إلي تقديم خدمات الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. وذلك من خلال تغيير نمط المستشفي العام إلي نمط تخصصي بحيث يتم تقسيم المستشفي إلي اقسام تخصصية مما يساعد علي خدمة عدد أكبر من المرضي وبتكلفة أقل وسيؤدي التطوير إلي تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للدورة السريرية 300%.
وتشتمل مكونات المشروعات علي التجديد واعادة التأهيل للمباني مثل مباني المستشفي الرئيسية والمختبر المركزي. ومجمع الجراحة المركزي ومبني العناية المركزة ومبني الاشعة.وكذا تأثيث المستشفي كاملاً بما في ذلك غرف المرضي والعزل والعناية المركزة والعمليات والاطباء والممرضات.
وتتضمن المكونات ايضاً تحديث المعدات والاجهزة الطبية. والعمل علي توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية. هذا بالاضافة إلي إعادة هيكلة الاقسام الادارية داخل المستشفي. ووضع عدد من البرامج تسهم في بناء الكوادر الفنية بها.
وفي إطار حرص الدولة علي توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين. وخاصة مرضي الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية. وفي ضوء اهتمام الدولة بوجود معهد متخصص يقوم علي رعاية هؤلاء المرضي من خلال توفير الكوادر الطبية من كافة التخصصات المشار إليها. فقد وافق مجلس الوزراء علي اختيار مستشفي حميات إمبابة لتنفيذ هذه المنظومة الطبية. وإعادة تخصيصها لتكون تابعة للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات. فقد وافق مجلس الوزراء علي اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية. بمبلغ 375 مليون ريال سعودي "ما يعادل حوالي 100 مليون دولار امريكي". لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة. عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات. في موقع المحطة التي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود اساسي.
وفي إطار الحرص علي تحسين كفاءة إمدادات الطاقة بالمناطق المختلفة. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 29/2/2016 في طوكيو بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان. بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" تمويلاً ميسراً قيمته أربعة وعشرون مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون ين ياباني إلي الشركة القابضة لكهرباء مصر. لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء.
ويهدف مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء إلي الحد من فقدان الطاقة وتحسين اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة إلي المناطق المستهدفة. وذلك من خلال تثبيت وتطوير نظام توزيع الكهرباء والمعدات. وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المستهدفة.
وفي إطار حرص الدولة علي متابعة إجراءات مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج "بيت الوطن". فقد وافق مجلس الوزراء علي استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد 31/3/2016 نظراً لأنه مازال هناك قطع أراضي متاحة. وفتح باب الحجز لمرحلة جديدة لمدة 3 أسابيع لإعادة طرح الأراضي المتبقية بالمدن التالية : بدر. أسوان الجديدة. 6 أكتوبر. القاهرة الجديدة. أسيوط الجديدة. دمياط الجديدة. وقنا الجديدة. علي أن يتم الطرح وفقاُ للرؤية والأسعار والشروط التي يتم تحديدها من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي الإطار ذاته فقد تمت الموافقة أيضاً علي طرح جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية للمصريين بالخارج. وذلك في مشروع مدينتي بعدد "1248 وحدة سكنية" وامتداد الرحاب بعدد "1320 وحدة سكنية". وطبقاً للشروط التي تقوم بتحديدها وزارة الإسكان.
وفي ضوء عدم التواجد الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصري. ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة. وحرصاً من جانب الدولة علي تشجيع شركات الأدوية المحلية علي معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلي باسعار مناسبة. والذي سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية. فقد وافق مجلس الوزراء علي إعادة النظر في النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الادوية المصرية. بحيث يتم زيادة سعر الادوية المتداولة في السوق المصري للفئات من 30 جنيهاً واقل بنسبة 20%.
وقرر المجلس ضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة في هذا الصدد ومن بينها الغاء تسجيل المستحضر الدوائي بعد العرض علي اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار. وكذا عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار. مع التزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام. واحالته إلي مجلس الدولة الاحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوي والتشريع. تمهيداً لارساله إلي مجلس النواب.
ويأتي ذلك بما يتواكب مع أحكام الدستور الذي ينص علي تشكيل ثلاث هيئات تختص بالإعلام هي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. والهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام.
ويتكون مشروع القانون من 227 مادة موزعة علي عدة أبواب. الباب الاول "أحكام عامة" ويتضمن حرية الصحافة والاعلام. وحقوق الصحفيين والاعلاميين. وواجباتهم. الباب الثاني "المؤسسات الصحفية" ويتضمن ملكية المؤسسة الصحفية. وكيفية مزاولة المؤسسة لنشاطها. الباب الثالث "الوسيلة الاعلامية" ويتضمن ملكية الوسيلة الاعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها. الباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية" وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها. الباب الخامس "وسائل ومؤسسات الاعلام العامة" وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها. الباب السادس "المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام" ويتضمن أهداف المجلس ومهامه وتشكيل مجلس إدارة المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاتهم. الباب السابع "الهيئة الوطنية للصحافة" ويتضمن أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم. الباب الثامن "الهيئة الوطنية للاعلام" ويتضمن من أهداف الهيئة ومهامها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة والشروط الواجب توافرها في أعضائها واختصاصاتهم. الباب التاسع "احكام انتقالية" لتنظيم العمل داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية.
وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. وإحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لارساله إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره.
ويأتي مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وتمتاز الضريبة علي القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الانفاق. فكلما زاد الانفاق زادت الضريبة والعكس صحيح. كما ان فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة علي حجم انشطة المشروعات الاقتصادية. مما يؤدي الي احكام تحصيل الضريبة العامة علي الدخل والربط بين المصالح الايرادية "جمارك - قيمة مضافة - ضريبة الدخل" مما يؤدي الي خفض حالات التهرب الضريبي الجمركي.
وقد نص القانون علي أن ¢تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية المشار اليه لمدة سته أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية. أولحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب. علي أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بثلاثين يوماً علي الاقل¢.
وفي إطار تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات بين مصر والسعودية. وخاصة في المجال الاقتصادي. فقد وافق مجلس الوزراء علي الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية. لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل. والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويتناول اتفاق الضرائب علي الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان علي الاشخاص الطبيعيين. وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين.