وزيرا العدل والداخلية يناقشان مع نائب أمين عام الأمم المتحدة سبل مكافحة الجرائم

حسام عبدالرحيم: استرداد الأموال المهربة.. أهم شواغل السلطات المصرية

التقي المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بيوري فيدوتوف نائب أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تناول اللقاء أوجه التعاون الراهن والمستقبلي بين الجانبين في مجالات منع الجريمة ومكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الصحية وتعزيز العدالة الجنائية بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما تطرق اللقاء إلي تعزيز القدرات في الطب الشرعي والتعاون الدولي.
صرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل للإعلام بأن اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية ليوري فيدوتوف لمصر في الفترة من 8 إلي 11 مايو والتي تهدف إلي إطلاق البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.
أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ان من أهم شواغل السلطات المصرية وفي مقدمتها أولياتها استرداد الموجودات والأموال المهربة إلي الخارج لافتا إلي أن مصر قد صدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما طالب وزير العدل بتبني استراتيجية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والموجودات المهربة وتسليم المتهمين.
وعلي صعيد آخر أكد وزير العدل ان مصر قد شاركت في كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية والادارية التي من شأنها إنفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات فقد صدقت علي الغالبية العظمي من اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كما انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالاشخاص وبروتوكول تهريب المجرمين.
من جانبه أعرب يوري فيديتوف عن بالغ تقديره لما تبذله مصر من جهود في مجالات مكافحة الإرهاب بالرغم من معاناتها منه مشيدا بالمبادرات المصرية لدعم كل الدول التي ينقصها الخبرة في هذه المجالات.
أضاف فيديتوف في مجال تهريب المجرمين من المقرر ان يعقد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قمة في هذا الصدد سبتمبر القادم والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتهدف إلي تسليط الضوء علي الشق الجنائي لجريمة تهريب المجرمين كذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع الدول لإنشاء قواعد بيانات وربطها بهدف تبادل البيانات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وعلي صعيد استرداد الأموال أكد فيديتوف ان المنظمة تعمل بشكل جاد وفعال في هذا المجال مع ادراكه ان مصر تبتغي نتائج حاسمة وسريعة في هذا الشأن وفي ذات السياق دعا فيديتوف مصر لحضور المؤتمر الأول للدول الأطراف في مكافحة الجريمة المنظمة والذي سوف يعقد في أكتوبر القادم بمقر هيئة الأمم المتحدة بفيينا.
يأتي هذا في اطار لقاء فيديتوف بوزير العمل ضمن زيارته لمصر بهدف اطلاق البرنامج الاقليمي للدول العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة. هذا وقد رافقه مسعود كريمة بورو الممثل الاقليمي في الشرق الأوسط لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وروبرتو اريتويو المستشار الخاص بالسيد يوري فيديتوف وسيرجي برسادا مسئول ادارة البرامج بالمكتب وشيرين رحمي رئيس قسم افريقيا والشرق الأوسط بالمكتب.
كما استقبل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية يوري فيديتوف وقال مصدر أمني انه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث أكد المسئول الأممي علي أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد تصاعدا في وتيرة الصراعات والعمليات الإرهابية بالاضافة لتنامي ظاهرة توافد المقاتلين الأجانب علي بؤر التوتر بالمنطقة وانضمامهم لميشليات مسلحة باتت تهدد الاستقرار والأمن الداخلي بعدة دول كما أشار إلي أن زيارته للقاهرة تأتي في اطار العلاقات المتميزة التي تربط وزارة الداخلية المصرية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ من فيينا مقرا له فضلا عن الحرص علي التواصل الدائم مع أجهزة الأمن المصرية بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة.
أضاف المصدر ان المسئول الأممي أشاد بما حققته أجهزة وزارة الداخلية المصرية من نجاحات مؤثرة علي صعيد مكافحة تهريب المواد المخدرة وتفكيك الشبكات المتورطة في انشطة الهجرة غير الشرعية مؤكدا علي أهمية تضافر الجهود الدولية واصدار التشريعات اللازمة للتصدي لهذه الظواهر الاجرامية التي تفاقمت بسبب انتشار التنظيمات المتطرفة وتردي الأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة.
وقال المصدر ان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اثني علي مستوي التعاون الأمني القائم بين الأجهزة الأمنية المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال ممثله الاقليمي بالقاهرة واستعرض خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية علي الصعيد الاقليمي وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط علي انتشار الإرهاب والايديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من انتشار جرائم العنف والاتجار بالبشر وتهريب المواد المخدرة وأكد علي ان المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة الظواهر الاجرامية الناجمة عن انتشار الإرهاب في دول المنطقة.
اضاف المصدر انه علي الصعيد المحلي استعرض وزير الداخلية استراتيجية الوزارة الحالية التي تهدف في المقام الأول إلي الموازنة بين الحفاظ علي الأمن والاستقرار واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين وذلك علي الرغم من شراسة المواجهات التي تخوضها الشرطة مع العناصر الإرهابية ومحاولة بعض المنظمات المشبوهة ترويج أكاذيب وادعاءات تهدف في الأساس إلي زعزعة ثقة المواطنين في جهاز الشرطة واضعاف معنويات أفراده والتقليل من شأن تضحياتهم في سبيل الوطن.