قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن استرداد الموجودات والأموال المهربة إلى الخارج، من أهم شواغل السلطات المصرية وفي مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن مصر صدقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكان لها السبق في خلق آليات تشريعية ورقابية في هذا الشأن. وطالب وزير العدل، في كلمته التي ألقاها أثناء لقائه يوري فيديتوف، وكيل سكرتير عام الأممالمتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (unodc)، والوفد المرافق له، بتبني إستراتيجية عالمية تحت مظلة الأممالمتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والموجودات المهربة وتسليم المتهمين وتذليل كافة العقبات الإجرائية والموضوعية في سبيل تحقيق ذلك. وأكد عبدالرحيم، أن مصر شاركت في كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي من شأنها إنفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات، فقد صدقت علي الغالبية العظمى من اتفاقيات الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، وانضمت لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المجرمين. وأعرب وزير العدل، عن أمله أن تعود كافة هذه المشاركات بالخير على مصر محققة مقاصدها. كما تمنى لوفد الأممالمتحدة أن تكون زيارتهم لمصر مثمرة متضمنة لقاءات موفقة مكللة بتحقيق العدل وسيادة القانون وهو ما ينشده دائما وأبدا لمصر والعالم أجمع.