أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن استرداد أموال الشعب المصري المهربة في الخارج، تمثل أحد أهم أولويات عمل وزارة العدل والسلطات المصرية، باعتبار أنها تمثل حقا أصيلا للمصريين..داعيا إلى تبني استراتيجية عالمية تحت مظلة منظمة الأممالمتحدة يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والموجودات المهربة وتسليم المتهمين وتذليل كافة العقبات الإجرائية والموضوعية في سبيل تحقيق ذلك. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يوري فيدوتوف، والمدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسعود كريمي. وبين وزير العدل أن مصر سبق لها، وأن صدقت على اتفاقية منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وكان لها السبق في إيجاد آليات تشريعية، ورقابية في هذا الشأن المتعلقة باسترداد الأموال، والموجودات المهربة المملوكة للشعب المصري. وقال" إن مصر شاركت في كثير من المحافل الدولية التي تستهدف مكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية، والإدارية التي من شأنها إنفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات، حيث صدقت على الغالبية العظمى من اتفاقيات الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، كما انضمت لاتفاقية (مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) وبروتوكول الإتجار بالأشخاص، وبروتوكول تهريب المجرمين. يذكر أن وكيل الأممالمتحدة يوري فيدوتوف يزور مصر خلال في الفترة من 8 إلى 11 مايو في إطار إطلاق البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.
