اجتماع أممي رفيع المستوى بالدوحة يبحث تعزيز التعاون الوطني والدولي في منع ومكافحة تمويل الإرهاب

قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن المنظمات الإرهابية تجمع الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر، ومعظمها غير مشروعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية.
وأضاف فيدوتوف خلال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الوطني والدولي في منع ومكافحة تمويل الإرهاب أنه على مدى العقد الماضي، شهدنا تعزيز وزيادة تعقيد الروابط بين الشبكات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية والإرهابيين في العديد من مناطق العالم.
وقال فيدوتوف إنه في أفغانستان، قد يجلب فرض الضرائب على أباطرة المخدرات أكثر من مثتي مليون دولار لحركة طالبان سنويا. وفي غرب أفريقيا، ومنطقة الساحل، يقدم المتطرفون الذين يمارسون العنف والجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والقرصنة في خليج غينيا دليلا آخر على العلاقة المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب. ومن ثم بوكو حرام في نيجيريا منخرطة بشكل مباشر، أو من خلال فرض الضرائب، في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والموارد الطبيعية. في شرق أفريقيا، حركة الشباب تكسب الملايين من تجارة الفحم غير المشروعة. فيما يعتقد أن جبهة النصرة وتنظيم داعش يسهلان تهريب السلائف الكيميائية لإنتاج كبتاجون، فضلا عن تهريب الآثار.
واعتبر المدير التنفيذ لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه يجب إعطاء أولوية واضحة لتعطيل التهديدات الإرهابية إلى أقصى حد ممكن من خلال معالجة قوية للأساليب المختلفة المستخدمة لتمويلها والبدء في وضع الأطر القانونية الوطنية اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز الأطر التنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لتكون قادرة على تحديد ومنع تمويل الإرهاب، وتكون قادرة على الكشف على نحو فعال والتحقيق في ومقاضاة الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول ويجب أن يكون لسلطات إنفاذ القانون الخبرة المتخصصة لمقاضاة فعالة والتحقيق في الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب.
وقال السيد فيدوتوف إن المجرمين هم الحلقة الضعيفة نظرا لاحتمالات كشفهم فيما الجماعات الإرهابية غالبا ما تهرب المال عبر البلدان التي تعاني قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب من الفقر وقلة الخبرة ولهذا فإن التعاون الدولي بالغ الأهمية في هذه المناطق كأهمية التصديق وتنفيذ اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. وفي إطار دعم الدول الأعضاء قال فيدوتوف إن الأمم المتحدة قد أنشأت فريق عمل برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، كجزء من تنفيذ توصيات فريق العمل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وتحدث عقيل كريم خزعل نائب وزير الداخلية العراقي الذي تطرق للأخطار الإرهابية التي تواجهها بلاده وخاصة تنظيم داعش الذي يتحصل على أموال طائلة من تهريب النفط والاتجار بالمخدرات والآثار والسيطرة على الموارد والخطف والابتزاز وفرض الأتاوات وغيرها.
وطالب خزعل بتفعيل كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتجنيد الإرهابيين وحث قوات التحالف على توجيه ضربات حاسمة لتنظيم داعش والتأكيد على الدول بعدم التعامل مع الإرهابيين او شراء النفط والآثار المسروقة منهم ومحاسبة المتورطين في ذلك.
وطالب خزعل بسرعة إدراج الممولين والمتعاملين مع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم العقوبات الدولية وإيجاد إطار عمل موحد ومشترك بين الدول في مجالات تبادل المعلومات وتفعيل الأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة.
ودعا خزعل لإنشاء محكمة دولية متخصصة بالجرائم الإرهابية.
من بين المتحدثين وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الذي اعتبر أن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة حيث تطرقت نحو أربع عشرة اتفاقية دولية لمسائل مكافحة الإرهاب، غير أن التحدي الكبير يتمثل في تطور الإرهاب حجما ونوعا ومن ناحية القدرات مشيرا إلى الخطر الناجم عن تنوع مصادر تمويل الإرهاب التي شهدت تطورا لا مثيل له.
واشار ريفي إلى أن تمويل الإرهاب بات يعتمد على طيف واسع من أخطر الجرائم مثل التهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وتجارة الآثار المسروقة ونهب الثروات الوطنية مثل بيع النفط والغاز في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون كما هو الحال في العراق.
ودعا ريفي بالخصوص لضرورة التصدي لاختراق الجماعات الإرهابية للأنظمة المصرفية العالمية والنظم المصرفية في الدول واستغلالها لتحويل الأموال ودعا المجتمع الدولي إلى شمول صفة الإرهاب الأنظمة القمعية التي تمارس الإرهاب على مواطنيها.
وقال سعيد يوسف حليم القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني إن مكافحة الإرهاب تتطلب تجريم كل اشكال تمويله واستعرض جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها بلاده لمكافحة تمويل الأرهاب.
وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن طبيعة تمويل الإرهاب قد تغيرت وتوسعت بعد تمكن المجموعات الإرهابية من احتلال أراضي شاسعة والسيطرة على ثرواتها ونهبها واختطاف رهائن، وتطرق بالخصوص لضرورة التصدي لمصادر تمويل الإرهاب وتجفيف هذه المصادر وعدم السماح بوصول التحويلات المالية للإرهابيين.
وشدد لابورد على ضرورة وضع وتطوير الآليات القانونية الناجعة على المستوى الوطني والدولي.