أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الإرهابية و738 متهماً من انصار جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب "فض اعتصام رابعة العدوية" المسلح لجلسة 17 مايو الجاري لاستكمال فض الأحراز. صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور محمد الجرف مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأيمن القاضي. سمحت المحكمة لأسر المتهمين بالحضور وقامت بفض أحراز القضية وتحتوي علي بندقية آلية وبندقية خرطوش و7 خزن أسلحة و15 طلقة آلية و130 نبلة و31 بلية خرطوش. وكما تضمن الحرز الخامس 21 فرد خرطوش محلي. سمحت المحكمة للمتهم عصام سلطان "محام" ونائب رئيس حزب الوسط بالخروج من قفص الاتهام قال إنه لا يعلم شيئاً عن تلك القضية ووقائعها مشيراً إلي أنه تم احالته دون اخطاره بها وطلب من المحكمة اتاحة الفرصة لأهله لزيارته وطالب بلقاء محاميه. قال القيادي بجامعة الاخوان الإرهابية محمد البلتاجي إن المتهمين في القضية ليسوا المسئولين عن مقتل نجلته "اسماء" اثناء فض الاعتصام رغم عدم معرفته بأغلب المتهمين في القضية "حسب قوله" وانه سبق وأن تقدم ببلاغ للنيابة. وجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال الفترة من 21 يونيو حتي 14 أغسطس 2013 ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حالياً" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل. والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة والشروع في القتل وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت الاتهامات احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر. وتكدير السكينة العامة. ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصري. وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص.