واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، فض الأحراز في محاكمة 738 متهمًا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة العدوية». بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وعلى الفور أمرت المحكمة بفض الأحراز التى ضمت جوال بلاستيكى بداخله 6 أسلحة آلية، وجوال آخر داخله «بندقية خرطوش، 7 خزن أسلحة فارغة، 15 طلقة ألية، 130 نبلة، 31 بلية خرطوش»، كما حوى الحرز الرابع على شيكارة بلاستيكية تحتوى على 6 بنادق آلية، وجاء الحرز الخامس، 21 فرد خرطوش محلى الصنع، وفارغ طلقة من ذات العيار، وباقى الأحراز عبارة عن أسلحة بيضاء تضم خنجر، وكيس أسود بداخله «7 سكاكين، سنجة، 3 مواسير، 23 طلقة آلية، و14 طلقة خرطوش». وأثناء فض الأحراز، نشبت مشادات بين المحكمة والدفاع، لاعتراض الأخير على طريقة فض الأحراز؛ حيث أكد الدفاع بأن المعروض «شاطور» وليس سنجة، فداعبه المستشار حسن فريد «هنخسر بعض علشان سنجة». وحضر إلى قاعة المحكمة عددًا من أفراد أسر المتهمين في القضية، وفور دخولهم تبادل المتهمون وذويهم الأحاديث بلغة الإشارة، نظرًا لعزل القفص الزجاجي المودعين فيه الصوت، وتدخل أحد مسئولي تأمين القاعة مطالبًا من الأهالي بإلتزام أماكنهم، لأن الجلسة على وشك الانعقاد. على جانب آخر، شهد محيط المحكمة انتشار أمني مكثف من قبل القوات الخاصة وتشكيلات من الأمن المركزي، كما انتشرت قوات الأمن داخل قاعة المحكمة وعلى الأبواب الرئيسية المؤدية إلى القاعة. وأسندت النيابة إلى المتهمين جميعا، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، والمصور الصحفي محمود شوكان، اتهامات عديدة، من بينها: «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم: «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، تكدير السكينة العامة، مقاومة السلطات العامة، إرهاب جموع الشعب المصري، حيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
