أكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولي بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي ونحن في المراحل النهائية للتوقيع علي عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بالمشروع وتتميز هذه المحطات بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن أنها تتمتع بأعلي معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عسران أمس في افتتاح المؤتمر الثالث للطاقة حول "الطاقة واستدامة التنمية" نيابة عن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لسفره إلي روسيا لاستكمال المفاوضات لإنشاء محطة الضبعة النووية. قال عسران إنه نتيجة للإجراءات التي قام بها قطاع الكهرباء فقد زادت الثقة وأصبح العديد من مستثمري القطاع الخاص المصري والأجنبي أكثر إقبالاً علي الاستثمار في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة حيث يوجد العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالفعل بنظام "EPC+FINANCE) وأنه تشجيعاً للقطاع الخاص فهناك شركتان تحت الإنشاء لتشغيل 14.4 ميجاوات من محطات شركة سيمنس وحوالي 3632 ميجاوات مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال عام 2015 ومن المقرر أن يتم طرح الشركتين في البورصة المصرية في بداية عام 2018.أضاف عسران أنه من أجل تشجيع القطع الخاص للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الكهربائية وقد نجحت مصر في تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتي جهد 220ك.ف و42% من مكونات محطات التوليد التقليدية و30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلي 70% بحلول عام 202 كما وصلت نسبة المكون المحلي إلي 50% في المكون الشمسي للمحطات الشمسية الحرارية "تشمل الأبراج والمرايات والمستقبلات بالإضافة للهياكل والكابلات والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية" بالإضافة إلي العديد من المعدات التي تصنع محلياً "العدادات الذكية لمبات الليد مهمات التيار المستمر الخلايا الفوتوفلطية" ويمكن التوسع في تصنيعها لتغطي الاحتياجات في مصر والتصدير للخارج. أوضح نائب وزير الكهرباء برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة في إطار السعي المستمر للقطاع لتوفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل علي تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له مع العمل علي الحد من الانبعاثات والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية حيث يتضمن برنامج عمل قطاع الكهرباء عدداً من المجالات ومنها إضافة قدرات كهربائية جديدة من خلال التعاقد علي تنفيذ مشروعات دورة مركبة باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلي أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات مثل مشروعات الثلاث محطات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات وتنفيذ مشروعات المحطات البخارية بنظام الضغوط الحرجة لتميزها بارتفاع كفاءتها وانخفاض معدلات استهلاك الوقود. أشار عسران إلي أن القطاع يقوم بتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية حيث تتضمن خطط القطاع تطوير وإنشاء مراكز تحكم إقليمية ومحلية بأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال ومنها 3 مراكز تحكم إقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء: "الإسكندرية الإقليمي. القاهرة الإقليمي. القناة الإقليمي". و7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء: "الإسماعيلية. شرم الشيخ. الغردقة. جنوبالقاهرة. شمال القاهرة. جنوب الدلتا. شمال الدلتا" ومن المخطط تطوير 80 مركز خدمة لتطوير وتحسين الخدمات الجماهيرية خلال العامين القادمين.
