البرلمان يتدخل لحل أزمة الصحفيين والداخلية

مناقشات ساخنة..وتكليف لجنة الإعلام بالتواصل وإعداد تقرير

كلف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالاجتماع بمن تراه من الأطراف المعنية لحل أزمة نقابة الصحفيين.
قال عبدالعال في الجلسة العامة أمس ان التكليف يتضمن مواصلة اللجنة الجهود الحثيثة لرأب الصدع والتحاور مع جميع الأطراف التي افتعلت الأزمة وإعداد تقرير لعرضه علي المجلس فيما تنتهي إليه في هذا الشأن.
أكد عبدالعال أثناء مناقشة الأزمة احترام المجلس للصحافة والصحفيين جميعا وان مناقشة هذه المشكلة في المجلس لا يعني المساس بحرية الصحافة والصحفيين. مشدداً ان الصحافة لها دور مهم في تنوير الرأي العام.
قال في كلمته التي ألقاها في ختام المناقشات ان مؤسسات الدولة لا تتعارض أو تتصادم بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة تحت مظلة الدستور خاصة ان مصر دولة مؤسسات ويحكمها سيادة القانون والشعب هو مصدر السلطات.
أضاف ان مجلس النواب يقدر حرية الصحافة والإعلام وهي حقوق دستورية واجبة الاحترام وليس هناك مساس بها في الموضوع المعروض وان الوقائع واضحة تحكمها نصوص القانون لا الأهواء السياسية فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام ويتعين علي الجميع عدم إعادة تنفيذها أو عرقلتها.
وأكد اننا ندرك جميعا ان نقابة الصحفيين لها كل الاحترام والتقدير ولا يتصور أن تكون ومجلس إدارتها لا تدعم تطبيق القانون علي أساس ان جوهر الصحافة دعم سيادة القانون.
أكد علي وجود مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث في أمر دخول المكلفين داخل النقابة وهذا لا يعني انه قد حدث تفتيش لها ولا يجوز للنقابة أن توفر ملاذا للمطلوبين أمام العدالة ولا يجب علينا أن نسمح لأحد بالداخل أو الخارج بالتدخل أو القفز علي الأحداث لتحقيق مكاسب فلا عصمة لأحد فوق القانون الواجب احترامه وحرية الرأي والتعبير محفوظة.
ناشد الجميع قائلاً: دعونا نتصرف بالحرية العاقلة التي تعلي من شأن المصلحة العامة في مفهومها الأعم خاصة ونحن أمام مرحلة لا تتحمل افتعال الأزمات بل لابد من جهد يبذله الجميع لتدعيم استقرار البلاد والدفع بها للأمام فلا تنمية ولا نمو في جو يسوده القلق وافتعال الأزمات وكلي ثقة ان هذه الأحداث جعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح وعلي يقين ان صوت العقل سيعلو ولن يسمح لأحد باستغلال الأحداث لافتعال الأزمات.
وناقش مجلس النواب أمس عددا من البيانات العاجلة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وطالب عدد من الأعضاء بضرورة احتضان البرلمان للأزمة لوأد الفتنة.
أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة أنه تلقي العديد من طلبات البيانات العاجلة بشأن الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وأن عدداً من النواب أخطره بشكل رسمي تنازله عنها.
قال النائب هيثم الحريري ان الوقت ليس مناسباً للحديث عما حدث احتراماً لأرواح الشهداء والمصابين.
وطالب النائب أسامة شرشر بمتابعة إشارات المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته حيث انها المرة الثانية التي يشير فيها وتقع عملية إرهابية مؤكداً ان الصحافة المصرية تحافظ علي هيبة مؤسسات الدولة وأولها الشرطة وانه تم التقدم خلال لقاء مع رئيس المجلس اليوم بمبادرة لنزع فتيل الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية من خلال بيت الشعب ممثلاً في رئيسه.
قال النائب عبدالرحيم علي اننا أمام حالة غير مسبوقة من التشنج دفعت إليه عناصر وأطراف عديدة تغذي الخلاف هنا وهناك.
وتساءل عن دخل رئيس الجمهورية في هذه الأزمة.. وقال: ألم يعط الدستور البرلمان حق سحب الثقة من الوزير وأيضاً حق منح الثقة. مشيراً إلي أنه لم يكن يتوقع ان خلافا حدوده بسيطة يتزايد إلي هذا الحد مؤكدا انه علي طول التاريخ كان الصحفيون والداخلية يدا بيد.
قال النائب عبدالحميد كمال انه اقترح علي نقيب الصحفيين أن يكون هناك اتصال مباشر برئيس مجلس النواب في جلسة ودية للخروج من هذه الأزمة.
من جانبه اعتبر النائب مصطفي بكري انه كان طبيعيا أن يتجرأ الخونة ويقتلون عدداً من أفراد الشرطة بعد نداءات أطلقت ووصفت الداخلية بأنهم بلطجية.
وقال "بكري" إن السؤال الذي يجب الرد عليه هو هل الداخلية اقتحمت نقابة الصحفيين وتجاوزت القانون والمادة 70 من قانون النقابة.. وسرد ما حدث خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالأزمة.
واتهم نقيب الصحفيين بالتوجيه نحو استدعاء فردي أمن النقابة وإجبارهما علي توقيع مذكرة تفيد ان 40 فرد أمن اقتحموا النقابة. مؤكداً ان دخول قنوات معادية لمصر مقر النقابة أثناء انعقاد الجمعية العمومية وتحويل حركة 6 ابريل والإخوان النقابة إلي دار للاعتصام كان بعلم النقيب.
وشدد بكري علي ان الصحفيين ليسوا كما يتم تصويرهم والدليل هو ان آلاف الصحفيين يحتشدون في مؤسسة الأهرام لإعلان رفضهم لما يحدث.
وقال: "ما أراه هو مؤامرة تستهدف إحداث الفوضي والصدام.. وإذا خيرنا بين النقابة والوطن سنختار الوطن".
أضاف بكري: أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأؤكد له انه ليس أمامه خيار سوي تفعيل القانون.
من جانبه أعلن النائب تامر عبدالقادر تنازله عن مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به بشأن هذه الأزمة حدادا علي سقوط شهداء من الشرطة وتضامنا معها في مصابها.
كما طالب النائب محمد عقل مجلس نقابة الصحفيين بالاعتذار لمجلس النواب والداخلية مع غلق جميع المنافذ التي تصرف علي من وصفهم بالخونة دون أن يحددهم.
قال النائب جلال عوارة ان هذه القضية حسمها بيان النيابة العامة الأخير الذي أكد ان المتهمين اللذين لجئا إلي نقابة الصحفيين كانا مطلوبين للتحقيق في اتهامهما بجرائم جنائية وتم تضليل الرأي العام بأنهما صحفيان والحقيقة ان أحدهما صحفي والآخر طالب.
أضاف عوارة اننا يجب أن نحاسب من ارتكب هذا الخطأ لأنه جاء في اطار التهييج الذي كان معدا له ضد وزارة الداخلية. مطالباً رئيس المجلس بعدم التدخل في هذه الأزمة وترك الأمر للنيابة العامة معرباً عن تحديه أن يمتلك مجلس النقابة الشجاعة لمواجهة النزاع مع النقابة.
قال النائب محمد أبو حامد ان مجلس النقابة الحالي لا يعبر عن جموع الصحفيين ويخاطر بالأمن القومي للبلاد وسمح لقنوات ارهابية بالنقل المباشر من داخل النقابة.
أكد أبو حامد انه قد حدث تدليس علي الرأي العام من قبل مجلس النقابة بأن الأزمة مع وزارة الداخلية متعلقة بحرية الصحافة. مشيراً إلي أنه شارك في لقاء الصحفيين اليوم بجريدة "الأهرام" وان رئيس تحرير الأهرام قال ان هناك نائبا لم يذكر اسمه نقل الاثنين المطلوبين لمقر النقابة ودخل في مفاوضات مع النقيب والمطلوبين لأمر ما.
وطالب أبو حامد رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد أي نائب يخالف القانون والا يتم التستر عليه.
ورد رئيس المجلس بأن كل ما يتردد في هذا المجال مجرد كلمات مرسلة لم يقم عليها الدليل.
من جانبه قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ان هناك مجموعة من الاتصالات تمت خلال الفترة الماضية وربما تكون كاشفة في الأزمة المثارة حالياً بشأن نقابة الصحفيين.
أكد هيكل انه ليس من صالحنا فقدان الصحافة الحرة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية لا سيما واننا عانينا من غياب الشرطة في فترات سابقة.
أشار هيكل إلي أن الأزمة بدأت مع القبض علي اثنين داخل النقابة تنفيذاً لأمر صادر من النيابة العامة. لافتاً إلي أنه اتصل بنقيب الصحفيين عقب ذلك لمطالبته بالتهدئة إلا ان النقيب أخطره بأنه لا يستطيع ذلك مع وجود شباب الصحفيين المتحفزين.
أضاف انه تواصل يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس مجلس الوزراء وتوجه إليه. لكنه فوجئ ببيان شديد اللهجة صادر عن مجلس نقابة الصحفيين كما لو كان هناك من يريد إشعال الأزمة. لافتاً إلي أنه توجه بعد ذلك لوزير الداخلية الذي أكد له انه أداة لتنفيذ القرار وانه "وزير الداخلية" عندما أخطر نقيب الصحفيين بقرار النيابة طالب بمنحه يومين لتنفيذه وبرجوع الوزير للنيابة العامة أمرت بتنفيذ القرار.
أكد هيكل انه إذا كانت هناك خصومة في هذه الحالة فليست بين الداخلية والنقابة.
قال هيكل ان القائمين علي أمر النقابة حولوا قضية صغيرة لأزمة كبري وانهم هم المسئولون عن هذه الأزمة. خاصة ان الأمر ليس مرتبطاً بحرية الرأي والتعبير أو النشر بل إنها قضية جنائية في المقام الأول.