أحال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مسئولية الجلوس مع الأطراف التى افتعلت أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وليس من بينهم وزير الداخلية، إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إذ قال في بيان له: بعد إغلاق باب المناقشة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، خلال جلسة اليوم الأحد، مؤسسات الدولة لا تتعارض أو تتصادم بل تتعاون وتتكامل فى إطار من الوحدة العضوية فى إطار الدستور. وأضاف: مصر دولة مؤسسات، والشعب مصدر السلطات، والمجلس يعلي ويقدر حرية الصحافة والاعلام، والحقوق الدستورية واجبة الاحترام، ويظهر فى الواقع الواضح وهى تحكمها القانون ولا تحكمها أهواء السياسة، وأوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على جميع عدم عرقلة تنفيذها بل معاونة القائمين عليها لتسهيلها. وتابع: النقابة لها التقدير والاحترام وهى من أشخاص القانون وأجهزة الدولة، ولا يتصور أو يقبل الا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمة للقانون، ورسالتها دعم القانون من خلال توعية الرأى العام، واستخدمت عبارات انتهاكات واقتحام وهى تعبيرات مبالغة لا تعبر عن طبيعة ما حدث، والقبض على المطلوبين لا يعنى أنه حدث تفتيشها الذى يستلزم إذن خاص، وليس للنقابة توفير ملاذ للهاربين من العدالة أو تسليم المطلوبين بحقهم أمر بالقبض عليهم، و لا يسمح لاحد فى الداخل او الخارج التدخل او القفز على الاحداث لتحقيق مآرب سياسية . واستطرد قائلًا: لا عصمة لأحد فوق القانون، واحترام القانون واجب، وحرية الرأي والتعبير مكفولين ومحفوظين، والحرية المسئولة والعاقلة، التى تعلى من شأن المصلحة العليا، في مفهومها الأعم.. ونحن أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات، بل بذل كل جهد ممكن لتدعيم استقرار البلاد والدفع بها نحو التنمية والنمو و كلى ثقة ان هذه الاحداث زادتنا قوة وحكمة، وجعلتنا نفهم الصورة بشكل اوضح، وأن صوت العقل يعلو، ولن اسمح لاحد بالمزايدة، أو بالايقاع بين مؤسسات الدولة، وأعتقد أن الأزمة أخدت نصيبًا وافرًا من المناقشة.