مجلس النواب يفتح ملف أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية

كشف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه تلقى العديد من طلبات البيانات العاجلة بشأن الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وأن عددا من النواب أخطره بشكل غير رسمي تنازله عنها.
وقال النائب هيثم الحريري أن الوقت ليس مناسبا للحديث عما حدث احتراما لأرواح الشهداء والمصابين.
وطالب النائب اسأمه شرشر بمتابعة إشارات المعزول محمد مرسى أثناء محاكمته، حيث أنها المرة الثانية التي يشير فيها وتقع عملية إرهابية مؤكدا أن الصحافة المصرية تحافظ على هيبة مؤسسات الدولة وأولها الشرطة وأنه تم التقدم خلال لقاء مع رئيس المجلس اليوم بمبادرة لنزع فتيل الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية من خلال بيت الشعب ممثلا في رئيسه.
وقال النائب عبد الرحيم على أننا أمام حالة غير مسبوقة من التشنج دفعت إليه عناصر وأطراف عديدة تغذى الخلاف هنا وهناك.
وتساءل علي عن دخل رئيس الجمهورية في هذه الأزمة ..وقال ألم يعط الدستور البرلمان حق سحب الثقة من الوزير وأيضا حق منح الثقة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن خلافا حدوده بسيطة يتزايد إلى هذا الحد مؤكدا انه على طول التاريخ كان الصحفيون والداخلية يدا بيد.
وقال النائب عبد الحميد كمال انه اقترح على نقيب الصحفيين أن يكون هناك اتصال مباشر برئيس مجلس النواب في جلسة ودية للخروج من هذه الأزمة.
من جانبه، اعتبر النائب مصطفى بكري أنه كان طبيعيا أن يتجرأ الخونة ويقتلون عددا من أفراد الشرطة بعد نداءات أُطلقت ووصفت الداخلية بأنهم بلطجية.
وقال بكري إن السؤال الذي يجب الرد عليه هو هل الداخلية اقتحمت نقابة الصحفيين وتجاوزت القانون والمادة 70 من قانون النقابة، وقام بكري بسرد ما حدث خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالأزمة.
واتهم بكري نقيب الصحفيين بالتوجيه نحو استدعاء فردي أمن النقابة وإجبارهما على توقيع مذكرة تفيد أن 40 فرد أمن اقتحموا النقابة، مؤكدا أن دخول قنوات معادية لمصر مقر النقابة أثناء انعقاد الجمعية العمومية وتحويل حركة 6 أبريل والإخوان النقابة إلى دار للاعتصام كان بعلم النقيب.
وشدد بكري أن الصحفيين ليسوا كما يتم تصويرهم والدليل هو أن آلاف الصحفيين يحتشدون في مؤسسة الأهرام لإعلان رفضهم لما يحدث.وقال بكري ما آراه هو مؤامرة تستهدف إحداث الفوضى والصدام.. وإذا خيرنا بين النقابة والوطن سنختار الوطن.
وأضاف بكري أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأؤكد له أنه ليس أمامه خيار سوى تفعيل القانون.
من جانبه، أعلن النائب تامر عبد القادر تنازله عن مناقشة البيان العاجل الذي تقدم به بشأن هذه الأزمة، حدادا على سقوط شهداء من الشرطة وتضامنا معها في مصابها.
كما طالب النائب محمد عقل مجلس نقابة الصحفيين بالاعتذار لمجلس النواب والداخلية مع غلق جميع المنافذ التي تصرف على من وصفهم بالخونة دون أن يحددهم.
وقال النائب جلال عوارة أن هذه القضية حسمها بيان النيابة العامة الأخير الذي اكد أن المتهمين اللذين لجئا إلى نقابة الصحفيين كانا مطلوبين للتحقيق في اتهامهما بجرائم جنائية وتم تضليل الرأي العام بانهما صحفيان والحقيقة أن احدهما صحفي والأخر طالب.
وأضاف عوارة أننا يجب أن نحاسب من ارتكب هذا الخطأ لأنة جاء في إطار التهييج الذي كان معدا له ضد وزارة الداخلية، مطالبا رئيس المجلس بعدم التدخل في هذه الأزمة وترك الأمر للنيابة العامة معربا عن تحديه أن يمتلك مجلس النقابة الشجاعة لمواجهة النزاع مع النقابة.وقال النائب محمد ابو حامد أن مجلس النقابة الحالي لا يعبر عن جموع الصحفيين ويخاطر بالأمن القومى للبلاد وسمح لقنوات إرهابية بالنقل المباشر من داخل النقابة .
وأكد ابو حامد انه قد حدث تدليس على الرأي العام من قبل مجلس النقابة بان الأزمة مع وزارة الداخلية متعلقة بحرية الصحافة مشيرا إلى انه شارك في لقاء الصحفيين اليوم بجريدة الأهرام وان رئيس تحرير الأهرام قال أن هناك نائبا لم يذكر اسمه نقل الاثنين المطلوبين لمقر النقابة ودخل في مفاوضات مع النقيب والمطلوبين لأمر ما.
وطالب ابو حامد من رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد أي نائب يخالف القانون وإلا يتم التستر عليه.
ورد رئيس المجلس بان كل ما يتردد فى هذا المجال مجرد كلمات مرسلة لم يقم عليها الدليل.
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن هناك مجموعة من الاتصالات تمت خلال الفترة الماضية وربما تكون كاشفة في الأزمة المثارة حاليا بشأن نقابة الصحفيين.
وأكد هيكل أنه ليس من صالحنا فقدان الصحافة الحرة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة خاصة وزارة الداخلية سيما وأننا عانينا من غياب الشرطة في فترات سابقة.
وأشار هيكل إلى أن الأزمة بدأت مع القبض على اثنين داخل النقابة تنفيذا لأمر صادر من النيابة العامة، لافتا إلى أنه اتصل بنقيب الصحفيين عقب ذلك لمطالبته بالتهدئة إلا أن النقيب أخطره بأنه لا يستطيع ذلك مع وجود شباب الصحفيين المتحفزين.
وأضاف هيكل أنه تواصل يوم الثلاثاء الماضي مع رئيس مجلس الوزراء وتوجه إليه، لكنه فوجيء ببيان شديد اللهجة صادر عن مجلس نقابة الصحفيين كما لو كان هناك من يريد إشعال الأزمة، لافتا إلى أنه (هيكل) توجه بعد ذلك لوزير الداخلية الذي أكد له أنه أداة لتنفيذ القرار، وأنه (وزير الداخلية) عندما أخطر نقيب الصحفيين بقرار النيابة طالب بمنحه يومين لتنفيذه، وبرجوع الوزير للنيابة العامة أمرت بتنفيذ القرار.
وأكد هيكل أنه إذا كانت هناك خصومة في هذه الحالة، فليست بين الداخلية والنقابة.
وقال هيكل إن القائمين على أمر النقابة حولوا قضية صغيرة لأزمة كبرى، وأنهم هم المسؤولون عن هذه الأزمة، خاصة وأن الأمر ليس مرتبطا بحرية الرأي والتعبير أو النشر بل إنها قضية جنائية في المقام الأول.