في مجلس النواب

تنمية حلايب وشلاتين والوادي الجديد

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال جلساته صباح غد الأحد في أولي جلساته بعد اكتمال الشكل القانوني للمجلس وتشكيل لجانه النوعية حيث يناقش عددا من التقارير الهامة في الجلسة العامة حول تنمية حلايب وشلاتين والوادي الجديد وسيناء.
كما تناقش اللجان النوعية قوانين هامة علي رأسها قانون الخدمة المدنية وتعديل قانون الكسب غير المشروع.
ويناقش البرلمان في جلسته العامة طلبا مقدما من عشرين عضوا حول تلوث مياه الشرب في محافظات الصعيد والدلتا وطلب ثاني حول البطالة والآثار المترتبة عليها سياسيا واجتماعيا.
كما يناقش المجلس طلبا من عشرين عضوا حول سياسة الحكومة بشأن محور تنمية قناة السويس والمنطقة الصناعية التابعة لها لتعزيز الفرص الاستثمارية في تلك المنطقة.
ويناقش البرلمان أيضاً سياسة الحكومة تجاه محصول قصب السكر باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية وأسباب عدم صرف مستحقات المزارعين وأثر ذلك علي المحصول.
ويناقش المجلس عددا من الاتفاقيات حول إنشاء محطة الكهرباء في دمنهور والربط الكهربائي بين مصر والسعودية وأيضاً عددا من التقارير حول متطلبات التنمية في محافظة جنوب سيناء والوادي الجديد ومنطقة حلايب وشلاتين.
كما تناقش اللجان النوعية للمجلس عددا من القوانين الهامة علي رأسها قانون الخدمة المدنية بعد تعديله من الحكومة لتتناسب مع مطالب البرلمان والشارع المصري بعد رفضه في المرة السابقة.
كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والذي تتضمن إضافة بعض الفئات من غير الخاضعين للقانون من خلال توسيع دائرة الخاضعين لقانون الكسب.
حيث أعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين في الدولة ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامةسواء كانوا منتخبين أو معينين ورؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات القائمة علي شئونها ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في الجهات الآتية: الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة أو التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها والجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأوقاف الخيرية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا.