بعد انتهاء وزارة التجارة من إعدادها

لائحة تفضيل المنتج المحلي .. تنتظر قرار الحكومة

في ظل قرارات الحكومة لترشيد الاستيراد حذر المستثمرون من تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي داخل المشتريات الحكومية.. قالوا ان وزارة الصناعة والتجارة انتهت من اعداد اللائحة وللأسف لم يصدر قرار بها حتي الآن الأمر الذي يهدد منتجات الصناعة الوطنية.. قال المستثمرون ان تشجيع الصناعة الوطنية أصبح واجباً قومياً علي الجميع ففي ذلك فائدة كبيرة للقضاء علي البطالة والعمل علي تشجيع التصدير.
أضاف المستثمرون ان رأس المال الوطني هو الذي يقود التنمية الاقتصادية داخل البلاد مؤكدين ان نجاح الاستثمار المحلي يمثل الترويج الحقيقي للاستثمار الأجنبي.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أعلن مؤخراً ان لائحة تفضيل المنتج المحلي جاهزة للعرض علي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ورئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله لإنتاج الصناعات الغذائية ان سرعة اصدار اللائحة يمثل ضرورة ملحة وفرصة أكيدة للصناعة الوطنية بعد القرارات الأخيرة لترشيد الاستيراد.. قال انه مازالت هناك أجهزة حكومية تسير ضد التيار تحارب الصناعة الوطنية داخل المناقصات والمزايدات التي تعقدها تلك الأجهزة.
أضاف فرج عامر ان تفعيل قوانين وقرارات تشجيع المنتج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بها يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وذلك من خلال توفير فرص عمل وتشجيع التصدير.
اضاف ان العقد الماضي شهد مجموعة من قرارات لرؤساء الوزراء بتشجيع المنتج المحلي وللأسف مازالت خارج نطاق الخدمة فهناك قرارات منذ حكومة الدكتور عاطف صدقي والجنزوري وعاطف عبيد وحتي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الحالية.
أضاف عامر ان الصناعة الوطنية تشهد الآن جودة عالية وسعر مناسب والمطلوب فقط الترويج لها والعمل علي تشجيعها داخل الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناع المصريون" نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان رئيس مجموعة الهلال والنجمة الذهبية يري ان هناك مافيا ضد الصناعة الوطنية ولا تسعي هذه المافيا إلا الترويج للمستورد لتحقيق أرباح علي حساب الاقتصاد القومي.. قال ان تشجيع الصناعة الوطنية وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واجب قومي ولابد ان يسعي إليه الجميع لان الأمل معقود علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محاربة البطالة وتشجيع التصدير مؤكداً ان دولاً كثيرة اعتمدت علي الصناعات الصغيرة في التصدير مثل الهند التي تعتمد علي الصناعات الصغيرة في التصدير بنسبة 40% من اجمالي صادراتها.
قال هلال ان الأمر يحتاج إلي تعديلات سريعة في قانون المناقصات والمزايدات بما يتوافق مع تشجيع الصناعة الوطنية وان تكون الاولوية لشراء المنتج المحلي هذا بجانب اقرار مواد وبنود تحفز الاقبال علي منتجات الصناعات الصغيرة داخل هذه المناقصات والمزايدات.
أضاف هلال ان الوقت مناسب الآن لتعزيز موقف الصناعة الوطنية وعلي الصناعة استغلال الفرصة جيداً والارتقاء بالجودة والنزول بهامش الربح وفقاً للمقاييس العالمية لهوامش الربح.